گزارش تحقیقی در مورد شفاخانه های خصوصی افغانستان

1024x768

شفاخانه های خصوصی با مقرره طالبان فعالیت می کنند

با گذشت دهسال هنوز وزارت صحت نتوانسته است که مقرره ای برای شفاخانه های خصوصی ترتیب  و نافذ سازد

باشنده گان کابل از تشخیص نادرست، قیمت بلند خدمات و عدم وارسی موظفین شفاخانه های خصوصی از مریضان، شکایت دارند ولی این شفاخانه ها از وزارت صحت شکایت دارند که تا اکنون مقرره ای برای این شفاخانه ها ترتیب نداده اند و هیچگونه حمایتی از این شفاخانه ها نمی‏کند.

پیشینه فعالیت شفاخانه های خصوصی در افغانستان هرچند به دوران رژیم طالبان بر می‏گردد، اما بعد از اداره موقت ایجاد شفاخانه های خصوصی، خصوصآ در شهر 5 میلیونی کابل روز به روز افزایش یافت و دامنه ایجاد این شفاخانه های به شهرهای دیگر کشور نیز کشانیده شد.

قانون اساسی افغانستان عرضه خدمات صحی دولتی را رایگان قرار داده است، اما مسوولین وزارت صحت می‏گویند که با بودجه‏ی که از دولت به دست می‏آورند، 25 در صد خدمات صحی را می‏توانند به صورت رایگان ارایه بدارند، لذا نیاز است که شفاخانه های خصوصی در سکتور صحت فعالیت کنند.

غلام سخی کارگر نور اوعلی سخنگوی وزارت صحت عامه می‏گوید: « محاسبات ما نشان می‏دهد که حد اوسط مصرف سالانه یک نفر در افغانستان در بخش صحت 44 دالر است، در حالیکه دولت تنها 11 دالر آنرا آن‏هم به کمک تمویل کننده‏ها می‏تواند پرداخت کند و 33 دالر یا 75 در صد را باید هر فرد کشور در بیرون از بخش صحی دولتی مصرف کند.»

در چوکات این وزارت 14000 کارمند صحی کار می‏کنند که  5500 تن آن داکتر استند، اما اینکه چی تعداد داکتر در تمام افغانستان فعالیت می‏کند، وزارت صحت از آن ارقام دقیقی ندارد.

این وزارت 2900 قابله دارد، در حالیکه باید مطابق قانون صحی جهان، باید در مقابل هر داکتر 4 نرس داشته باشند، اما اکنون یک درمقابل یک هم نیست.

وزارت صحت در کابل 17 شفاخانه دارد و 6 شفاخانه دولتی دیگر نیز مربوط وزارتهای دفاع، داخله، امنیت ملی و ... استند.

همچنان وزارت صحت در 5 شفاخانه حوزوی، 25 شفاخانه ولایتی و در سطح 364 ولسوالی 68 شفاخانه ولسوالی دارد، که با امکانات محدود فعالیت می کنند.

شفاخانه جمهوریت یگانه شفاخانه مجهز است که به کمک کشور چین در ده طبقه در مرکز شهر کابل ساخته شده است، اما این شفاخانه نیز غیر فعال است.

اوغلی گفت که ساختمان شفاخانه جمهوریت 26 میلیون دالر هزینه برداشته که متمایز از دیگر شفاخانه ها است.

او ابراز داشت: « چون دولت افغانستان در هر سال برای یک شفاخانه دولتی 20 هزار افغانی در هر ربع می دهند که سالانه 80 هزار افغانی می‏‏شود، در حالیکه برای این شفاخانه ما میلیونها دالر نیاز داریم.»

به گفته اوغلی قرار شد بنیاد آغا خان که تجربه خوب در شفاخانه داری دارد، شفاخانه جمهوریت را فعال سازد، حالا آغا خان در این مورد یک بررسی را آغاز کرده، وعده داده اند که مشکل سیستم تهویه، دوبی خانه  و پایواز خانه این شفاخانه را نیز حل می‏کنند.

اما کمیسیون صحت مجلس نمایندگان می گوید که بخاطر بهتر شدن وضع صحت در بودجه این وزارت توجه شده است.

داکتر نیلوفر ابراهیمی، منشی کمیسیون صحت مجلس نمایندگان می گوید:« بودجع انکشافی وزارت صحت 144 میلیون دالر تصویب شده است و بودجه عادی این وزارت در سال جاری بیشتر از دو نیم میلیارد افغانی است.»

اما با این حال حتا تا سطح رییس جمهور از ارایه خدمات صحی دولتی ابراز ناخشنودی می کنند.

رییس جمهور حامد کرزی در سخنرانی شنبه 28 جوزا در کنفرانس ملی جوانان گفت: «از خانم رییس جمهور تا خانم یک فرد وطن که لقمه نانی به عرق ریزی پیدا می کند، محتاج داکتر خارجی است.»

او افزود که وسایل ما هم آورده می‏توانیم؛ 150 هزار دالر  را ماشین ام ار ای خریده ایم که در وزارت دفاع است، کسی آنرا استفاده کرده نمیتواند.

رییس جمهور گفت:«ماشینی را که مردم ساخته اند ما استفاده کرده نمی‏توانیم، شرم است خجالت است.»

این در حالیست که وزارت صحت همیشه گفته است که بیشتر از 80 در صد نفوس کشور به خدمات صحی دسترسی دارند.

اما داکتر نیلوفر در مورد ادعای وزارت صحت که می گویند 85 در صد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی دارند، نظر موافق ندارد.

نیلوفر می‏گوید: « من از ولسوالی تگاب ولایت بدخشان استم و در این ولسوالی با وجودیکه 50 هزار نفوس زنده گی می کنند، دارنده یک نرس از طبقه اناث نیستند، فقط یک کلینیک دارند که یک داکتر، یک فارمسست و یک واکسیناتوردر آن کار می کنند و 50 هزار نفوس تحت پوشش همین سه نفر استند.»

اما افزایش شفاخانه های خصوصی به گونه ایست که سخنگوی وزارت صحت، تعداد این شفاخانه ها را در کابل حدود 90 شفاخانه و در سراسر افغانستان حدود 180 شفاخانه خصوصی می‏گوید.

این در حالیست که داکتر کامل رییس تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه گفت: «آمار دقیق شفاخانه های خصوصی نزد ما نیست و تعداد این شفاخانه ها را من دقیق نمی‏دانم.»

اما به دستور او یکی از کارمندان ریاست تطبیق قوانین صحی فهرستی از شفاخانه های خصوصی را ارایه داد که نشان می دهد در شهر کابل 54 شفاخانه خصوصی فعالیت می‏کند.

شکایت‏ها از شفاخانه های خصوصی

با وجود افزایش شفاخانه های خصوصی و نشر آگهی‏های پرزرق و برق این شفاخانه ها از طریق رسانه های تصویری، شماری از باشنده گان در مرکز و ولایات از این شفاخانه ها ناراضی اند.

سهیل یکی از باشندگان شهر کابل را که به منظور تداوی مادرش به کشور هندوستان سفر کرده بود و من او را در میدان هوایی کابل پس از بازگشت ملاقات کردم، چنین گفت: « قبل از سفر به هندوستان مادرم در یکی از شفاخانه های خصوصی شهرکابل تحت تداوی بود. در ابتدا آنان بیماری مادرم را روماتیزم تشخیص دادند و دوا نیز برایش تجویز کردند، اما پس از یکسال نه تنها که بیماری اش جور نشد، بلکه مشکل معده نیز پیدا کرد، به همین خاطر به هندوستان رفتم تا تداوی اش کنم، در آنجا تشخیص دادند که بیمارش اش نه روماتیزم، بلکه کمبود کلسیم است».

این باشنده شهرکابل گفت که قبل از این بیماری، مادرم به دلیل عفونت در رحمش از سوی یکی از دوکتوران در کابل عملیات شده بود و رحمش را بیرون کرده بود. در حالی که شفاخانه خصوصی بعدا در معایناتش تذکر داده که رحمش سالم است. او گفت من زمانی متوجه این نکته شدم که دوکتوران در هند از مادرم پرسیدند که چه زمانی رحمش را بیرون کرده است و او پاسخ داد که پنج سال قبل، اما دوکتوران هندی با تعجب اوراق معاینات مادرم را که متعلق به دو سال قبل بود نشان داده و گفتند که پس چرا این شفاخانه نوشته است که رحم سالم و در جایش است.

رییس جمهور نیز در سخنرانی روز 28 جوزا گفت:« چندین همکار ما همراه با خانواده هایشان به کشور های خارجی برای تداوی رفته اند و من یک ماه ناجور بودم، تب شدید داشتم، در وطن من علاج ما نشد، 15 تا 20 روز نرفتم، بلاخره در استانبول سفر را دو روز پیشتر کردم و آنها گفتند که مریضی نداری و فقط استراحت کن صحت یاب می شوی. »

احمد نظر مقصودی پایواز دو مریضی است که بعد از تداوی زیاد در افغانستان مجبور شد، هردو مریضش را به هند ببرد.

شفاخانه های خصوصی افغانستان تکلیف یک مریض او را قلبی تشخیص کردند، اما وقتی به هند رفت، داکتران هند تکلیف را از معده گفتند، با وجودیکه به توصیه داکتران شفاخانه های خصوصی افغانستان تقریبا بیست روز دوای تکلیف قلب را گرفت.

مقصودی اظهار می دارد:« روش تداوی در هند و افغانستان متفاوت است، در هند وقتی بخاطر یک تکلیف به داکتر مراجعه شود، داکتر ابتدا یک چک عمومی را سفارش می دهد که شامل همه اعضای بدن و افرازات بدن انسان می‏گردد، لذا واضح است که تکلیف اصلی تشخیص می گردد.»

او می افزاید:« داکتران شفاخانه های خصوصی و دولتی بعد از یکی دو معاینه چند قلم دوا می‏دهند، اگر موثر نبود دوای قویتر را امتحان می‏کنند و به همین ترتیب وقتی نتوانستند تشخیص کنند، به یک بخش دیگر هدایت می دهند که تا طی این مراحل نه تنها تکلیف مریض تشخیص و تداوی نمی‏گردد، بلکه وضع مریض به خاطر امتحان دواهای مختلف بدتر از پیش می‏شود.»

مقصودی ادامه می‏دهد: «مشکل عمده دیگر داکتران شفاخانه های خصوصی در افغانستان این است که دوای بی کیفیت را می‏دهند، مثلآ دوایی را که در شفاخانه "کیشا" به مریض دومی ما دادند، در هند نیز همان دوا را توصیه کردند، ولی دوای هند از کیفیت عالی برخودار بود و داکتران هند بما گفتند که دوای بی کیفیت مریض را به مشکل بیشتر مواجه ساخته است.»

یک انجنیر حدود 48 سال که از ذکر نامش خودداری کرد، گفت:« در اواخر ماه ثور سال جاری ساعت نه شب به شفاخانه خصوصی کیشا مراجعه کردم، آنها از من 30 هزار افغانی بخاطر عملیات اپندکس اخذ کردند،  وقتی به داخل شفاخانه به دنبال داکتر پریشان بودم با شگفتی دیدم که جز چند نرس هندی، حتا داکتری نبود تا مریض ما را انستیزی ( ادویه بیهوشی ) تطبیق کند.»

او گفت که بعد از ده شب داکترآمد، اما ادویه نبود وحدود نیم ساعت بعد از آمدن داکتر ادویه آوردند و مریض مرا عملیات کردند.

این انجنیر ادامه داد که در همین جریان یک مریض دار دیگر آمد، از او38 هزار افغانی گرفتند در حالیکه او نیز مریض اپندکس داشت، اینکه چی گناهی داشت این را من نمی‏دانم.

داکتر کریم الله شهپر ترینر متخصص امراض ساری و توبرکلوز می‏گوید: «من به حالاتی بر خورده ام که شفاخانه های خصوصی، مریضی یک مراجعه کننده را حاد تشخیص دادند و او را به خارج کشور سرگردان ساخته اند، اما بعد از برگشت معلوم شده که واقعه آنقدر حاد نبوده که مریض را سرگردان ساخته اند، یا برخلاف نیز اتفاق افتاده که مریضی فردی را قابل تشویش ندانسته اند، مریض بخاطر اطمینان خاطر به هند رفته و در آنجا تشخیص شده که مریضی او خیلی حاد بوده است.»

شهپرمی‏افزاید:" شفاخانه های خصوصی اولا مساله وقایه را مراعات نمی‏کنند و مسوولین وزارت صحت نیز از این مساله بررسی منظم نمی کنند."

گذشته از اینها تا اکنون دو شفاخانه خصوصی وهاج و کیور پرونده‏های از فوت مریضان را در جریان تداوی و عملیات دارند که به گفته مقامات وزارت صحت عامه، اکنون این دوسیه ها در لوی سارنوالی زیر بررسی است.

داکتر نیلوفر می‏گوید:«سکتور خصوصی در بخش صحت خیلی ضعیف است.»

داکتر نیلوفر گفت:« بخش صحت بر علاوه آنکه باید مقرره داشته باشد، بعضی معیار های بین المللی دارد، اما متاسفانه شفاخانه های خصوصی حتا در کابل این معیارات را ندارند.»

به گفته نیلوفراکثر شفاخانه های خصوصی، البته مسوولین آن نه داکتران شان، معمولآ مریضانی را که از دهات می آیند، این چنین مریضان را اغفال می کنند.»

اوادامه داد که شکایات زیادی در مورد قیمتهای گزاف، عدم رعایت حفظ الصحه، تشخیص غلط و تجویز دوای بی کیفیت به آنها رسیده است.

نیلوفر از یک خاطره اش گفت: « من در شفاخانه خصوصی کشا دیده ام که پایوازان با وجودیکه برای بستر مریض شان حدود یک هزار افغانی برای یک شب می پردازند، اما خودشان در دهلیز ها روی زمین می خوابند.»

 

اقدامات وزارت صحت

وزارت صحت عامه، در چند سال گذشته یک تعداد کلینیک ها و بخشهای از شفاخانه‏های خصوصی را مسدود کرده است.

از جمله بخش‏های عاجل، جراحی ، لابراتوار ها و ادویه فروشی شفاخانه خصوصی بین المللی کابل را که از پنجسال به این طرف در حومه شرقی کابل فعالیت داشت، به دلیل غیر معیاری بودن سال گذشته مسدود شد.

کارگر نوراوغلی سخنگوی وزارت صحت اظهار می‏دارد که در چندین موارد شکایات رسیده که تداوی غلط بوده و یا مریض در اثر غفلت فوت کرده اند و چند روز قبل ما بخش‏های عاجل، عملیاتخانه و ریکوری شفاخانه ابوعلی سینا را که جواز بین المللی گرفته، مسدود کردیم.

داکتر کامل رییس تطبیق قوانین صحی وزارت صحت عامه می‏گوید:« ما مشکلات را می‏پذیریم و در رفع آن می‏کوشیم اما این کار زمان می‏خواهد.»

او گفت که ما کلینیک نوابی در تانک لوگر، کلینیک ابو الفضل عباس و امام زمان در ساحه دشت برچی را که بدون اخذ جواز، به فعالیت آغاز کرده بودند و کلنیک رحیم سهیل را غیر فعال ساختیم و بخش جراحی کلینیک مداوا را هم به نسبت مشکلاتی که داشت، بسته کردیم.

داکتر کامل افزود: « ما یک تیم سیار داریم که در هر ناحیه دو نفر همراه با موتر سایکل شب و روز از شفاخانه‏های خصوصی نظارت می‏کنند و اگر شکایتی از هموطنان ما وجود داشته باشد، به ما اطلاع می دهند.»

اعلانات پر زرق و برق

اکثر شفاخانه‏های خصوصی آگهی های پر زرق و برقی را از چینل تلویزیون‏های خصوصی به نشر می‏رسانند، اما این خدمات را به گونه معیاری آن ارایه کرده نمی‏توانند.

در شماری از اگهی‏ها، شفاخانه ها مدعی می شوند که خدمات خیلی عالی طبی را ارایه می دارند و این در حالیست که سروصدا ها و شکایت ها، از عدم ارایه خدمات معیاری از جانب این شفاخانه ها نیز بیشتر می گردد.

سخنگوی وزارت صحت می‏گوید: «هیچ شفاخانه ای در داخل افغانستان از جانب شفاخانه های بین المللی تضمین نشده و اینها نماینده هیچ شفاخانه ای معتبر بین المللی نیستند.»

او افزود:«ما با اگهی‏های فریبنده شان موافق نیستم و بار ها اعلامیه های داشته ایم که باید از نشر این چنین آگهی‏ها جلوگیری شود، ولی با تاسف رسانه ها، خصوصا تلویزیون‏ها به این امر توجه نمی‏کنند.»

نور اوغلی اظهار می‏دارد: «ما چندین موارد شکایت نامه‏های خود را به وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون تخطی رسانه ها فرستاده ایم، اما متاسفانه مطبوعات توجه نمی کنند.»

سخنگوی وزارت صحت ابراز داشت: « ما از شفاخانه های خصوصی تقاضا کردیم که اعلانات فریبنده نسازند و نوع عرضه خدمات صحی و آدرس شانرا بگویند، اما متاسفانه می‏بینیم که چنین اگهی‏های نشر می‏شود.»

نبود یک مقرره صحی

این در حالی است که مالکین شماری از شفاخانه های خصوصی نبود یک مقرره را از بزرگترین مشکلات شان می دانند.

داکتر محمد هاشم وهاج رییس شفاخانه خصوصی وهاج، ابراز می دارد: « شفاخانه های خصوصی تا حال قانونمند نشده اند و از همان مقرره چهار یا پنج ورقه که در زمان طالبان ساخته شده بود استفاده می شود و تا هنوز هیچ مقرره ای از جانب وزارت صحت تهیه نشده است، لذا شفاخانه های خصوصی به حکم شخص ایجاد می شود، بسته می شود و باز می شود.»

سال گذشته سرپرست وزارت صحت عامه، ثریا دلیل از ارایه خدمات صحی، بیمارستان های خصوصی انتقاد کرد و گفت به زودی دستورالعمل تازه ای در این خصوص با کمک وزارت عدلیه تدوین خواهد شد، اما تا اکنون این مقرره تصویب نشده است و وزارت صحت از مقرره‏ی استفاده می‏کند که در زمان رژیم طالبان نافذ شده بود.

غلام سخی کارگر نور اوغلی، سخنگوی وزارت صحت عامه می‏گوید: « مقرره ای که در مورد شفاخانه های خصوصی بکار برده می شود، مقرره‏ی است که پانزده سال قبل ساخته شده که طبعا جوابگوی نیازمندی های همان زمان بود.»

به گفته اوغلی آنها مقرره جدیدی را ترتیب کرده اند و وزارت عدلیه گفته است که تا سه ماه این مقرره نافذ خواهد شد.

اما وزارت عدلیه این مقرره را دوباره بخاطر اینکه شفاخانه های خصوصی باید به کتگوری های درجه یک دو و سوم تقسیم شوند، به وزارت صحت فرستاده است.

عبدالمجید غنی زاده رییس دیپارتمنت قوانین مدنی وزارت عدلیه گفت که این مقرره در دیپارتمنت مربوط آن بررسی گردید و بخاطر دسته بندی شفاخانه های خصوصی دوباره به وزارت صحت فرستاده شده است.

اما این در حالیست که این مقرره تاحال چندین بار در وزارت صحت و وزارت عدلیه سرگردان بوده است.

داکتر کامل، رییس قوانین صحی می‏گوید: « مقرره جدید دو سال متواتر در وزارت عدلیه ماند، به دلیل اینکه برای خدمات قیمت تعیین شده بود، اما بالاخره توافق بر این شد که باید برای خدمات، از جانب وزارت قیمت تعیین نگردد.»

اوغلی گفت: « در مورد نرخ ما نمی‏توانستیم چیزی را تثبیت کنیم، بخاطریکه هر روز سامان و لوازم متفاوت و پیشرفته داخل کشور می‏شود که هزینه ها مختلف دارد، اما گفته شده است که شفاخانه ها نرخی را که برای خدمات شان ارایه می کنند در دفاتر پذیرش شان آویزان باشد تا مشتری هنگام ورود بداند که توانایی مالی تکمیل معاینات مختلف در این شفاخانه را دارد یا خیر.»

ولی شکایات شهروندان این را می‏رساند که قیمت ارایه خدمت در شفاخانه های خصوصی متفاوت است و حتا عملیات مشابه مثلا اپندکس یا یک ادویه مشخص با قیمت های مختلف در شفاخانه های خصوصی عرضه می گردد.

به گفته اوغلی ، چون در لایحه قبلی چنین چیزی گنجانیده نشده بود، هر شفاخانه هر قیمتی که خواست بالای خدمات خود گذاشت و وزارت صحت نمی‏توانست کاری کند.

داکتر کامل اظهار می‏دارد که شفاخانه‏ها در ارتباط عرضه خدمات مانند بستر و عملیات‏های شان آزاد استند وآنها نمی‏توانند، کاری کنند.

مطابق مقرره جدید یک شفاخانه خصوصی باید تعمیر شخصی داشته باشد و یا برای پنجسال مکان رااجاره کرده باشد.

اما وزارت صحت جابجایی شفاخانه های خصوصی امروزی را در ساختمانهای غیراستندرد، یک مشکل عمده می‏داند.

اوغلی ابراز می‏دارد: « در لایحه جدید گنجانیده شده که شفاخانه های خصوصی باید در ساختمانهای استندرد ایجاد شود، در حالیکه امروز اکثر شفاخانه های ما در مارکیتها و تعمیر های رهایشی ساخته شده اند که با معیار ساختمان یک شفاخانه مطابقت ندارد.»

مشکلات شفاخانه های خصوصی با دولت

مالکین شماری از شفاخانه های خصوصی از بی توجهی و عدم حمایت دولت شکایت دارند.

آنها می گویند که هیچ گونه حمایتی از جانب دولت نمی شوند و بر علاوه کارشکنی و بلند بودن کرایه و برق از مسایلی اند که مانع ادامه کار شماری از این شفاخانه ها نیز می گردد.

محمد هاشم وهاج رییس شفاخانه وهاج می گوید: « شفاخانه های خصوصی افغانستان خود جوش اند و هیچ همکاری از جانب دولت به آنها نشده است.»

او افزود:« به شفاخانه های خصوصی نه زمین بخاطر اعمار ساختمان شفاخانه داده شده است و نه زمینه اعطای قرضه مساعد شده است، در حالیکه در دیگر کشور های جهان دولت یگانه حامی شفاخانه های خصوصی است، به عنوان مثال در پاکستان و هند به شفاخانه رحمان، مکس، اپولو و شفا دولت پول قرضه و زمین داده اند.»

عبدالحمید دوست رییس شفاخانه کریم رحمان که دوسال به این طرف فعال بود، اما این شفاخانه از 8 ثور مسدود است ، در مورد دلایل سقوط شفاخانه اش می‏گوید: «اول اینکه کرایه تعمیر خیلی بلند بود، و ما هم نمی‏خواستیم قیمت بلند از خدمات خود اخذ کنیم، لذا ماهانه تا 20 هزاردالر عقب می ماندیم.»

رییس شفاخانه غیر فعال کریم رحمان گفت: «بر علاوه تکس و مالیه نیز خیلی گزاف بود، 20 در صد تکس تعمیر از ما می‏گرفتند و حدود 3 در صد وزارت مالیه تکس فیس ما را می‏گرفت، حدود 5 هزار دالر هزینه ماهانه برق بود که همه این عوامل دست به دست هم داد و زمینه ساز توقف کار ما شد.»

امروز در یک تعداد شفاخانه ها، دکتوران خارجی از کشور های مختلف جهان نیز دیده می شوند، اما شماری از مالکین شفاخانه ها می‏گویند تثبیت سویه و تصدیق اسناد داکتران خارجی وقت زیادی را می‏گیرد.

سخنگوی وزارت صحت بیان می دارد که داکتران خارجی باید مطابق دستور رییس جمهور ماستر یا متخصص باشند، در غیرآن جواز کار برای شان را داده نمی‏شود.

اما شماری از مالکین شفاخانه ها که شفاخانه های شانرا به نسبت مشکلات متعدد بسته اند، از این وضعیت ناراضی اند.

عبدالحمید دوست در قسمت استخدام یک داکتر خارجی، می‏گوید: « اقدام به چنین کاری ماهها و حتا سال را در برمی گیرد که مراحل کاری تکمیل گردد و بعضا اگر داکتران خوب خارجی از آمدن به افغانستان ابا می ورزند، به همین دلیل است.»

محمد هاشم وهاج رییس شفاخانه خصوصی وهاج  می‏گوید: « من در شفاخانه خودم ده متخصص را از کشور های انگلستان و امریکا آورده ام که در کشورهای  مختلف از جمله هند وظیفه اجرا کرده اند، اما مقامات وزارت صحت به من اجازه نمی‏دهند.»

اما مسوولین وزارت صحت می گویند که تثبیت سویه تحصیلی دکتوران را وزارت تحصیلات عالی به دوش دارد.

داکتر کامل گفت : «تثبیت سویه و رشته تحصیلی دکتوران خارجی را وزارت تحصیلات عالی تشخیص می کنند و بما ارسال می‏دارند.»

ولی داکتر وهاج ابراز می‏دارد: « مقامات وزارت صحت بما می‏گویند که به خاطر اینکه یک حکم ریاست جمهوری و یک مقرره استخدام موجود است، ما به این داکتران اجازه فعالیت داده نمی‏توانیم، اما به ما مقرره یا حکم ریاست جمهوری را نشان هم نمی‏دهند، ولی افرادی را که متخصص هم نیستند جواز می‏دهند و نام بد هم مسوولین شفاخانه های خصوصی را می سازند.»

پرونده وهاج

مقامات لوی سارنوالی گفته اند که ادعایی علیه شفاخانه وهاج نزد آنها وجود دارد که مطابق آن خانمی به اثر بی توجهی و تشخیص غلط این شفاخانه جانش را از دست داده است.

به گفته سخنگوی این نهاد این پرونده زیر کار است و حتا آقای وهاج چند روزی را در توقیف بسر برده است.

اما وهاج اظهار می دارد که به دلیل اینکه هر گاهی که او کار شکنی ها را در وزارت صحت می دید به مطبوعات می کشانید، برای او چندین پرونده ساخته اند.

او گفت:« در مورد حدود ده پرونده‏ی که وزارت صحت، علیه من به سارنوالی فرستاده اند، قرار و فیصله لوی سارنوالی آمده است که این دوسیه ها هیچ کدام صبغه جرمی ندارد و صرف به هدایت شخص وزیر صورت گرفته است.»

در مورد تحصیلات عالی وهاج نگرانی ها و ابراز نظر هایی وجود دارد که گویا او داکتر نیست.

وهاج گفت :«من متوسطه طبی را در هند، طب و تخصص را در پاکستان تکمیل کرده ام و فوق تخصص را از امریکا بدست آورده ام، اما وزارت صحت عامه در حالیکه 5 بار مراجعه کرده ام و اسناد ارایه نموده ام، تا هنوز قبول نمی کند که داکتر استم، در حالیکه وزارت تحصیلات عالی در سالهای مختلف اسناد مرا به تقاضای وزارت صحت عامه تصدیق کرده اند.»

اما سخنگوی وزارت صحت می گوید:« آقای وهاج مسوول شفاخانه است نه داکتر، فکر می کنم او فارمسست است و اسناد داکتری ندارد.»

فوت یک مریض در شفاخانه وهاج

به گفته آقای وهاج یک خانم جوان که از عقامت (بی اولادی) شکایت داشت نزد آنها مراجعه کرد، عملیات او سپری شد و در جریان انتقال به اتاق مراقبت سکته کرد.

وهاج افزود که پایوازان مریض می آیند شیشه ها را می شکنند، به داکتران حمله می کنند، داکتران ما مجبورا چپن های شانرا می کشند و به حالت عادی به شفاخانه گشت و گذار می کنند تا مورد لت و کوب قرار نگیرند و رسانه ها این موضوع را انعکاس می دهند.

بعد از مرگ مریض او را به طب عدلی می برند، اما اجازه کالبد شگافی را نمی دهند و طب عدلی به عوض اینکه مطابق وظیفه اش نظر خود را در ارتباط به علت مرگ مریض بدهد، می نویسند که پرونده ناقص است، داکتران موجود نیست.

به گفته او در ریاست قوانین وزارت صحت نیز دو سه نفر از نسایی ولادی را خواستند و نوشتند که نظر به ملاحظه اسناد و سمع شکایت پایواز ها فیصله شد، اما از شفاخانه کسی را نخواستند و خودشان فیصله کردند.

وهاج می گوید که حالا سارنوالان به ریاست قوانین نوشته اند که باید کمیسیون معتبر دایر شود، و سرپرست وزارت هم امر کرده که باید یک کمیسیون دوسیه را ببیند.

 

 

 

 

 

 

گزارش تحقیقی در مورد معدن آهن حاجیگک

دوستان گرامی آخرین گزارش تحقیقی من که در روزنامه 8 صبح بتاریخ 14 حوت سال جاری به چاپ رسید پرده از سیه کاری های وزارت معادن می بردارد که چگونه بزرگ ترین معدن آهن کشور را به کمپنی های نا توان سپرده اند.

منتظر نظریات تان هستم

انتقاد ها در پروسه داوطلبی معدن حاجیگک

نگرانی ها وجود دارد که برندگان داوطلبی حاجیگک توان سرمایه گذاری ندارند

سلسله گزارشهای تحقیقی روزنامه 8 صبح

گزارش: نهم

گزارشگر : میر محمد صدیق ذلیق

بعد از اینکه وزارت معادن، یک کنسرسیوم هندی و یک کمپنی کانادایی را برنده داوطلبی معدن آهن حاجیگک اعلان کرد، شماری از رسانه های غربی و منطقه و برخی از داوطلبان که برنده نشده اند، اظهار کرده اند که کمپنی های برنده منابع مالی شان را واضح نساخته اند.

همچنان یک مقام آگاه و بلند رتبه در دولت، به ارتباط روند داوطلبی معدن حاجیگک نظر داده است که کمپنی های از جانب وزارت معادن برنده شناخته شده اند که مفاد خیلی کم برای دولت افغانستان پیشنهاد کرده اند و در میان کمپنی های که در فهرست داوطلبان بوده اند، کمپنی های موجود است که مفاد چند برابر را در طرح های پیشنهادی شان داشته اند. 

معدن آهن حاجیگک که در ولایت بامیان واقع است، حدود دو میلیارد تن آهن دارد و به گفته مقام ها در وزارت معادن کار استخراج یک بخش از چهار بخش این معدن به شرکت کانادایی موسوم به کیلو گولد ماین و سه بخش دیگر آن به شرکت فولاد هند واگذار شده است.

جواد عمر سخنگوی وزارت معادن می گوید: «نتایج ارزیابی داوطلبی از جانب کمیته موظف صورت گرفته و برنده تثبیت شده است.»

او افزود که این مساله به کابینه گزارش شد و کابینه این ارزیابی را مورد تایید قرار دادند و هدایت دادند تا وزارت، با کنسرسیوم هند و کمپنی کانادا، برای ترتیب و تدوین متن قرار داد، مذاکرات را آغاز کنند که مذاکرات ما با کمپنی های برنده آغاز شده است و تا چهار ماه ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت معادن افزود که در این مذاکرات بر تعهدات این شرکتها در طرحهای پیشنهادیشان تاکید صورت خواهد گرفت، علاوه بر آن در باره مسائل مالی، فنی و زیست محیطی، زیرساختها، البته احداث خط آهن، کارخانه تولید انرژی و امثال آنها بحث خواهد شد.

 

عمر گفت که بعد از آن دوباره به کابینه گزارش داده خواهد شد و بعد از تایید کابینه و پارلمان کشور قرار داد رسمی به امضا خواهد رسید.

اما منبع آگاه دولت که به جزییات این مساله وارد است، نظر داده است که انتخاب کمپنی های برنده به نفع دولت و مردم افغانستان نیست و همچنان از وجوه مالی کمپنی های برنده اظهار نگرانی شده است.

در یکی از بخشهای این نظریه که کاپی آن در اختیار روزنامه قرار گرفته، گفته شده است: «در گزارش وزارت معادن هیچ گونه اشاره به مقدار تضمین مالی کمپنی ها نشده است.»

همچنان در قسمت دیگر این نظریه ابراز نگرانی شده است که وضع مالی کمپنی های برنده اطمینان بخش نیست و شاید کمپنی های برنده با توجه به اینکه منابع مالی شان مشخص نشده است، نتوانند مکلفیت های شان را به صورت درست انجام دهند که در آنوقت فسخ قرار داد که حیثیت بین المللی دارد، خالی از مشکل ها نخواهد بود.

در ادامه آمده است: « در صفحه 33 گزارش ارایه شده ( وزارت معادن) راجع به وضع مالی کمپنی کیلو گولد ماین، تذکر داده شده که از فروش سنگ آهن می تواند وجوه مورد نیاز را تهیه کند و در صفحه 36 گزارش نیز به عدم توانمندی مالی این کمپنی اشاره شده است.»

در نظریه گفته شده است که کمپنی کانادایی تقریبآ با دست خالی شامل داوطلبی شده است و میخواهد از عواید معدن و از فروش سنگ معدنی فعالیت آینده را تنظیم نماید.

هم چنان یک کارمند سابق وزارت معادن که از ذکر هویتش خودداری کرد گفت : «کمپنی کانادایی که در نظر ندارد فابریکه ذوب فولاد و تولید برق بسازد، به نسبت اینکه ایجاد شغل خیلی کم می شود، باید برنده شناخته نمی شد و حتا باید در فهرست کوتاه شامل نمی گردید.»

در نظریه مقام عالی دولتی در باره وضع مالی کنسرسیوم هند گفته شده : «کمپنی هندی احداث فابریکه فولاد را با دریافت قرضه و آنهم به منظوری دولت هندوستان وابسته ساخته است و چنین برداشت می گردد که کمپنی هندی نیز در نظر ندارد که فابریکه تولید فولاد را احداث نماید.»

هم چنان آمده است که مصوبه 25 سنبله سال 1389 شورای وزیران اجرای داوطلبی معدن حاجیگک را به شرط احداث فابریکه ذوب و احداث خط آهن اجازه داده و صدور سنگ آهن صرف برای سه سال اول الی احداث فابریکه فولاد هدایت داده شده که در ترتیب شرطنامه و داوطلبی اصلا به آن توجه صورت نگرفته است.

اما مسوولان وزارت معادن و صنایع ابراز می دارند که آنها هر کاری را که انجام داده اند، از همه عواقب آن با خبر اند.

جواد عمر سخنگوی وزارت معادن ابتدا این بیت را خطاب به این مقام دولتی به زبان اورد : « وا چه خوب آمدی صفا کردی    چی عجب شد که یاد ما کردی.» و بعدآ ادامه داد : «آنچه را که ما انجام می دهیم از آن اگاهی داریم، اشتباهی صورت نخواهد گرفت و پیامد های آنرا رهبری وزارت درک می کنند و حاضر استند که جوابده باشند.»

جواد عمر افزود: «مساله قرار داد با کمپنی ها هندی و کانادایی یک مساله رسمی است و دولت هند هم از کنسرسیوم پشتیبانی می کند، لذا این جریان اطمینان را به ما می دهد که سرمایه گذاری انجام می شود.»

این در حالیست شماری از داوطلبان ناکام معدن حاجیگک و برخی رسانه های بین المللی نیز از ناتوانی های مالی کمپنی های برنده ابراز نگرانی کرده اند.

نصیر الدین شنسب رییس کمپنی اکاتکو که یکی از کمپنی های ناکام داوطلبی است، می گوید: « هردو کمپنی که برنده شناخته شده اند، منبع پول نشان نداده اند و یگانه  طرح پیشنهادی که سرمایه نشان داده از من است که سند هم دارم.»

رییس اکاتکو می گوید که شرکت هندی به صورت قطعی نگفته اند که منبع پول کجا است و از کجا این پول را می آورند و کمپنی کانادایی گفته است که در بازار اسهام، سهم می فروشد، در حالیکه همه سرمایه کاری آن چهار میلیون دالر است و سهم این کمپنی در بازار های بین المللی 18 سنت است، پس باید چقدر سهم بفروشد که این سرمایه را تدارک ببیند؟

کمپنی اکاتکو طرح داده است که یک میلیارد و دوصد میلیون دالر سرمایه گذاری می کند و آقای شنسب در حالیکه اسنادی را که اتاق تجارت امریکا وعده پرداخت یک میلیارد و دوصد میلیون دالر را به کمپنی اش داده، در دسترس روزنامه قرار داد و افزود: «من ملکیت امرا در ایالت مونتانای امریکا به موسسه ای به نام اتاق تجارت امریکا که یک اتاق مشترک عربها و امریکایی ها است، گرو گذاشته ام و آنها هم بمن سند داده اند که هر زمانی که من بخواهم، یک میلیارد و دو صد میلیون دالر بمن می دهند.»

نصیر الدین شنسب  گفت: « یک و نیم سال قبل شهرانی را در امریکا دیدم و بمن وعده داد که در داوطلبی معدن حاجیگک هیچگونه رشوت خوری و تقلب کاری نخواهد بود و من به خاطر همین وعده، روی این برنامه یک و نیم سال کار کردم و طرحی تهیه کردم که صد در صد متیقن بودم برنده می شود، اما کمپنی من به هیچ دلیلی برنده نشد.»

اما عمر می گوید که وقتی یک روند به رقابت گذاشته می شود بدون شک، افراد ناراضی سرو صدا های را ایجاد می کنند، ولی باید گفت که پروسه شفاف بوده  و معیار های لازم در نظر گرفته شده است.

او افزود که کمپنی های که نتوانسته اند برنده شوند، حتما مشکلاتی در توانمندی مالی، تخنیکی و در تجارب کاری شان وجود داشته است که نتوانسته اند، منافع مردم و حکومت افغانستان را در طرح های پیشنهادی شان واضح تر تکمیل سازند.

ولی شنسب اظهار می دارد: «یگانه طرحی که پلان دقیق تخنیکی و اقتصادی  داده از من است و ما  بعد از عقد قرار داد، 42 ماه اول را ما صرف ساخت و ساز فابریکه ها و ساختمانها می کنیم و بعد از 42 ماه فولاد می سازیم.»

او ادامه داد: «مطابق برنامه ما از جون سال 2015 ما به تولید فولاد آغاز می کنیم و از همان سال سالانه به دولت افغانستان پول می پردازیم.»

حاجیگک در رسانه ها

شماری از رسانه های بین المللی نیز در باره روشن نبودن منابع مالی کمپنی های برنده حاجیگک گزارشهای را به نشر رسانیده اند.

 وال ستریت ژورنال به تاریخ 11 / 30 / 2011 یعنی یکی دو روز بعد از اعلان برنده ها، نوشته است: «یکی از شرکای بزرگ کمپنی هندی گفته است:  بکار انداختن پروژه هنوز خیلی دور است و ما تا اکنون روی سرمایه گذاری آن فکر نکرده ایم.»

ستیل گروپ، یک اخبار دیگر در هندوستان در تاریخ 03 /12 /2011 نوشته است: «سی اس ورما( رییس کمپنی فولاد هند) گفته که چون افغانستان شامل فهرست سیاه سرمایه گذاری ها در هند است، لذا کنسرسیوم در موقفی نیست که پول را تدارک ببیند.»

همچنان وزیر فولاد هند به یک روزنامه هندی گفته است: « کنسرسیوم برنده هندی نزد ما آمدند تا از ما پول بگیرند، ما تا هنوز در مورد تصمیم نگرفته ایم و باید با وزارت خارجه و دیگر مقام های هند حرف بزنیم که تا چی حد می توانیم به آنها پول بدهیم.»

 در روز 13 جنوری که آقای شهرانی وزیر معادن افغانستان در هندوستان بود، "پرس کلس اف اندیا" یک نشریه هندی از زبان سی اس ورما گفت: «چون پول زیاد به این پروژه ضرورت است و از جانبی افغانستان در فهرست سیاه کمپنی های هندی است، امکان دارد که  ما برای سرمایه گذاری در حاجیگک از خود حکومت افغانستان پول بخواهیم.»

این اخبار هندی از آقای شهرانی در مورد می پرسد و شهرانی به این اخبار می گوید که بما گفته اند که پول دارند و منابعی را نشان داده اند که میتوانستند پول بگیرند.

«بلومبر» یک اخبار امریکایی است که در روز اعلان یعنی 28 / 11 / 2011 می نویسد: «رییس کمپنی کانادایی می گوید که ما هیچگونه مسوولیت پولی نداریم و نگفته ایم که پول می دهیم.»

و بلاخره در 17 فبروری سال جاری "میکلاچی" یک نشریه امریکایی نوشت: « سر و صدا های وجود دارد که داوطلبی درست صورت نگرفته است،  تصور می شود که کمپنی های برنده پول نشان نداده اند و امکان دارد، پروژه را پیش برده نتوانند.»

بعد افزود: «مالک کمپنی اکاتکو می گوید که ما یگانه کمپنی استیم که منبع پول را نشان داده ایم، اما برنده نشده ایم و حتما مشکلاتی وجود دارد.»

بعد از این نوشته میکلاچی، جلیل جمرانی، یکی از مسوولان در وزارت معادن جواب داده است که آنها تا هنوز قرار داد امضا نکرده اند، در حالیکه مطلب روزنامه روی قرار داد نبود و روزنامه روی پروسه داوطلبی پرسشهای رامطرح کرده بود.

آقای جمرانی گفته که به سوالهای اقای شنسب جواب داده ایم.

اما شنسب اظهار می دارد: «هیچکس هیچ جوابی بمن نداده و شخص وزیر را دوبار دیدم بمن گفت که شما به دیگرپروژه ها طرح بدهید ما کمک می کنیم.»

نصیر الدین شنسب افزود: «آقای جمرانی در جواب خود گفته است که شنسب، قوانین افغانستان را زیر پا گذاشته است، اما این دروغ محض است، چون یک سند ندارند که این گفته را اثبات سازد.»

گذشته از اینها میک کلاچی در جواب آقای جمرانی دوباره نوشت که وزارت، به پرسشهای آنان جوابی نداده اند.

اما مقامهای وزارت ابراز نظر رسانه های بین المللی را نیز جدی نمی گیرند.

جواد عمر اظهار می دارد:« اینکه رسانه های بین المللی چی گفته اند، حرف دیگر است،  مساله توانایی های مالی بر می گردد به روابط کمپنی کانادایی و کنسرسیوم هندی با منابع مالی شان و ما به خود اجازه تبصره را روی منابع مالی آنها نمی دهیم.»

او ادامه داد :«روند داوطلبی معدن حاجیگک از جانب یک کمیته موظف پیگیری شده است که در کمیته نماینده وزارت معادن، نمایندگان کمیسیون وزاری موظف در امور معادن، در همکاری موسسه مشورتی بین المللی «گوست اف سن» عضو آن بودند و یک موسسه بین المللی به نام ( انترنشنل ادوایزوری پنال ) از این روند به صورت جدی نظارت داشتند.»

او گفت: «ما با این مساله موافق نیستیم که گفته شده روند، با شفافیت انجام نشده و رییس این موسسه نظارتی نیز حاضر استند آنچه که در جریان داوطلبی اتفاق افتاده را جوابگو باشند.»

ابهام در حق الامتیاز

منبع آگاه دولتی گفته است که یک فکتور اساسی و تعیین کننده داوطلبی ها، در همچو قرار داد ها، حق الامتیاز دولت (رویالیتی) میباشد که به کلی نظر انداز گردیده است.

در نظریه این مقام امده است که کمپنی های برنده ( 5 الی 5.5 ) در صد و کمپنی های ناکام بیش از 20 در صد را پیشنهاد کرده اند که این تفاوت در تمام ذخایر معدن در صورت فروش سنگ معدنی ( 45 ) میلیارد دالر، فروش آهن ( 90 ) میلیارد دالر و تولید فولاد (156 ) میلیارد دالر خواهد بود.

در بخش دیگر نظر مقام دولتی گفته شده است که در گزارش وزارت معادن، مجموع استخراج هر دو کمپنی برنده ( 36 ) میلیون تن سنگ آهن در سال پیشبینی شده است که عواید آن از فی تن سنگ به دولت  نزدیک به 29دالر می باشد، در حالیکه از کمپنی ناکام هندی حدود 68 دالر در هر تن سنگ بوده است.

 منبع گفته است که حق الامتیاز از فروش سنگ آهن و فروش فولاد را کمپنی های برنده بعد از منفی ساختن کرایه انتقال از دروازه معدن تا محل تحویل گیری خریدار، به دولت افغانستان می پردازد که به این محاسبه ممکن ما قرضدار کمپنی شویم.

هم چنان شنسب می گوید: «وزارت خودش گفته است که برای استخراج معدن حاجیگک از دوازده و نیم تا 20 در صد مفاد می خواهند، اما معلوم نیست که چرا به 6 و 5 در صد قبول کرده اند.»

او ادامه می دهد که هندوستانی ها گفته اند که 8 تا 12 سال کار دارند که فابریکه ها را بسازند و بعد از مرحله تولید 5 در صد مفاد می دهند، اما کمپنی ما (اکاتکو) 20 در صد مفاد می دهد.

 همچنان گروهی از انجنیران معترض به کارکرد های وزارت معادن که نه تن آنها نزدیک به دوسال قبل استعفا دادند، در نامه ای که عنوانی مراجع مختلف دولتی و پارلمان نگاشته اند گفته اند: « وزارت معادن، معدن آهن حاجيگگ را بدون در نظرداشت معيار هاي علمي و تخنيكي به چهار بلاك تقسيم و بلاك ها را به داوطلبي گذاشته است که تقسيمات ساحات معدن دار در عدم معلومات كافي از مشخصات و ساير خصوصيات مواد معدني در هر بلاك ناشي از عدم تخصص و آگاهي از مسلك، رهبري موجود وزارت معادن مي باشد .»

این انجینیران در نامه شان ابراز نگرانی کرده اند که در تثبیت برنده داوطلبی معدن حاجیگک وزارت دقت نکرده و رویالیتی بهتر را انتخاب نکرده است.

کارمند سابق وزارت معادن گفت که از جمله فکتور های اساسی ارزیابی داوطلبی ها مقدار حق الامتیاز می باشد و وزارت باید شرطنامه را ترتیب داده باشد که خواستهای عمده واساسی اجاره دهنده از قبیل حد اقل مقدار سرمایه گذاری، حد اقل ظرفیت تولید، حد اقل مقدار حق الامتیار و مالیه و تولیدات عمده مثل ( فولاد، آهن، چدن ) و نورم های محیط زیستی، اعمار زیربنا ها و غیره را در آن درج کرده باشد.

اما جواد عمر بخاطر موافقتنامه محرمیت، از اظهار نظر در باره جزییات طرح های پیشنهادی کنسرسیوم هندی و کمپنی کانادایی خود داری می کند.

او می گوید: « روند داوطلبی حاجیگک یک موافقتنامه محرمیت هم دارد که ما نمیتوانیم بالای جزییات طرح های پیشنهادی ملاحظه داشته باشیم، اما بعد از این که قرار داد امضا شد همه طرح های پیشنهادی را با رسانه ها شریک می سازیم.»

اما پیش از این رسانه ها گزارش کرده اند که استخراج معدن آهن حاجیگگ سالانه حدود سیصد میلیون دالر به خرانه افغانستان واریز خواهد شد.

ولی رییس کمپنی اکاتکو می گوید که طرح کمپنی او در پنجسال ابتدای تولید 800 میلیون دالر، در پنجسال دوم سالانه 960 میلیون دالر ، در پنج سال سوم 1120 میلیون دالر و در پنج سال آخیر سالانه 1280 میلیون دالر می پردازد که در 20 سال بیش از 20 میلیارد دالر مفاد را برای دولت افغانستان در نظر گرفته است.

آقای شنسب می گوید که بر علاوه او در طرحش برای حدود 5 هزار کارگر زمینه کار را تدارک می بیند و خدمات اجتماعی مانند : شهرک رهایشی، بیمه صحی و شفاخانه، مکتب، مسجد، پارکهای تفریحی، سینما و تیاتر، کتابخانه و دهها سهولت دیگر را نیز در نظر دارد. اما اینکه چرا وزارت طرح کمپنی اکاتکو را ناکام معرفی کرد، به نظر شنسب سه دلیل وجود دارد.

او می گوید: « ندانستن و نافهمی، عدم احترام به ارزشهای مملکت و عدم دوستی به مردم افغانستان و خوش ساختن یک مملکت دوست و در نهایت رشوت، آنهم خیلی زیاد از دلایلی است که به ذهن من می رسد.»

او افزود:  «وزارت به صورت قطعی هیچ جوابی به من نداده اند و در یگانه مکتوبی که به من داده اند، فقط تشکر کرده اند از اینکه اشتراک کرده ام و دیگر هیچ دلیلی نگفته اند که چرا برنده نشدم در حالیکه من بیشتر از ده بار با آنها تماس گرفتم که دلیل را برایم بگویند.»

اما مقام ها در وزارت از اظهار نظر در باره مقدار رویالیتی ها بخاطر موافقتنامه محرمیت خودداری می کنند.

تفاوت در قیمت زیر بنا ها

در نظریه منبع آگاه دلتی آمده است: «در صفحه 28 گزارش وزارت معادن کنسرسیوم هندی، قیمت دو فابریکه فولاد را با ظرفیت مجموعی 7 میلیون تن در سال ( 7.829 ) میلیارد دالر و قیمت دستگاه برق حرارتی را یک میلیارد دالر نشان داده است، در حالیکه کمپنی «اکاتکو» قیمت یک فابریکه تولید فولاد با ظرفیت 5 میلیون تن را در سال، 500 میلیون دالر و قیمت دستگاه تولید برق حرارتی را 300 میلیون دالر نشان داده است که به هیچگونه توازن در قیمتها موجود نمی باشد.»

در ادامه گفته شده : «طوری معلوم می شود که کنسرسیوم هندی به منظور بلند نشان دادن سرمایه گذاری و فرار از مالیه و اخذ یک مقدار هنگفت پول بنام استهلاک از عواید نا خالص، قیمت ها را ده مراتبه بلند نشان داده است که باعث تقلیل قابل ملاحظه عواید دولت از درک مالیه می گردد.»

شنسب نیز اظهار می دارد که هندی ها که گفته اند بیش از ده میلیارد دالر سرمایه گذاری می کنند، قیمت فابریکه ها و دیگر زیر ساخت ها را چندین برابر برای دولت افغانستان محاسبه کرده اند.

ولی وزارت در این باره از اظهار نظر بخاطر موافقتنامه محرمیت خودداری کرد.

مساله معدن حاجیگک به دلیل تبصره های نشریه های معتبر جهان و شکایت کمپنی اکاتکو، حالا به پارلمان کشور نیز راه باز کرده است.

نصیر الدین شنسب اظهار می دارد که او به پارلمان کشور، به کابینه و ریاست جمهوری افغانستان شکایت نامه و اسناد های دست داشته اش را فرستاده است و منتظر است که ببیند اینها چی کاری خواهند کرد.

در کمیسیون سمع شکایات مجلس نماینده گان نیز موضوع معدن حاجیگک مورد بحث بوده است و وزارت معادن می گوید که بعد از مذاکرات و تاییدی کابینه قرار داد ها را به پارلمان غرض تایید خواهند فرستاد.

جواد عمر اظهار می دارد: «مطابق قانون منرالها، پارلمان حق دارد که این قرار داد را تایید کند و یا با ارایه دلایل رد کند.»

اما اینکه اگر پارلمان این برنده ها را تایید نکند چی خواهد شد، آقای عمر این را حالا یک پیشداوری می خواند، اما می گوید: « اگر پارلمان برنده های حاجیگک را رد کند، وزارت کمپنی ریزرفی دارد ( از کمپنی ریزرفی نیز نام نبرد) که میتواند آنرا برنده اعلان کند و اگر باز هم رد شد، در آنصورت ما به اعلان داوطلبی دیگر خواهیم رفت.»

 

گزارش تحقیقی مواد مخدر

معضل حل ناشدنی مواد مخدر در افغانستان
گزارش هاي تحقيقی - گزارش هاي تحقيقی
سه شنبه, 24 می 2011 16:19
گزارش تحقیقی: در ارتباط با معضل مواد مخدر
مرجع تهیه : آژانس خبری ثبوت
گروه تحقیق: میر محمد صدیق ذلیق و مصباح حسین فروغ
 در آمد:
از سال 2001 که گلیم طالبان برچیده شد، امیدواری ها بر این بود که دولتی که روی کار می شود بتواند در عرصه های مختلف از جمله معضل مواد مخدر گامهای استوار و سازنده ای بردارد.
اما گذشت زمان نشان داد که دولت افغانستان در طول ده سال گذشته همواره در مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده و گامهای را که در این عرصه برداشته است، سودمند نبوده است.
دولت افغانستان در طول ده سال گذشته در امر مبارزه با مواد مخدر به دلایل: افزایش نا امنی ها، دخالت همسایگان، ارتباط داشتن قاچاقبران با اراکین دولت, افزایش اعتیاد و سود آوری تجارت آن؛ همواره با ناکامی مواجه بوده است.
عدم مؤثریت در مبارزه با مواد مخدر ضمن اینکه باعث شد یک تصویر نامناسب از افغانستان برای دنیا ارایه دهد باعث ترویج اعتیاد در کشور گردید و هم اکنون بیش از یک میلیون تن در افغانستان به مواد مخدر معتاد اند که اگر این معتادان روزانه 100 افغانی یا دو دالر امریکایی را به مصرف برسانند، سالانه 730 میلیون دالر را هدر خواهند داد و این ضربه ی مهلک بر اقتصاد ضعیف افغانستان است.
با توجه به اینکه دولت افغانستان در همکاری با حامیان بین المللی خود سالانه ملیون ها دالر را برای مبارزه با تجارت و قاچاق این مواد به مصرف می رساند، یک وزارت به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر را در بدنه ی دولت ایجاد کرده است و این وزارت در همکاری با معینیت مبارزه بامود مخدر  وزارت داخله  و دیوان عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با صرف ملیون ها دالر در راستای محو کشت و قاچاق مواد مخدر تلاش می کنند؛ ولی تا اکنون تمام این تشکیلات عریض و طویل  با صرف هزینه های دالری نتوانسته اند در این راستا یک قدم به جلو بردارند.
از سال 2001 تا اکنون نه تنها اینکه کشت و قاچاق این مواد در افغانستان کاهش نیافته بلکه دهها مرتبه افزاییش هم داشته است.؟؟؟
گروه تحقیق آژانس خبری ثبوت در راستای شناساندن این معضل ها و دلایلی که باعث شده است دولت افغانستان با پشتوانه ی وسیع بین المللی خود نتواند در این راستا موفق باشد به اسنادی دست یافته است که برخی از معضل های موجود برسرراه مبارزه با مواد مخدر را آشکار کرده است.
 اين گروه در جریان تحقیق دریافت که عوامل عمده که موانع عظیمی را در مقابل مبارزه با مواد مخدر به میان آورده اند خیلی پیچیده اند.
یکی از عمده ترین عوامل که در امر گسترش کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر نقش دارد, فساد اداری به خصوص در اداراتیست که در برای مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کنند.
دولت افغانستان در میان سه کشوری قرار دارد که مقامهای برتر را در فساد اداری در سطح جهان به خود اختصاص داده اند.

اسنادی که گروه تحقیق به آن دست یافته است، نشان می دهد که شماری از مقامات بلند رتبه دولتی در ترویج، قاچاق و ترافیک مواد مخدر به سطح کشور، منطقه و حتا به سطح جهان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دخیل اند، اما در گزارشهای که تا اکنون از جانب رسانه های داخلی و خارجی در ارتباط به دستگیری شبکه های قاچاقبران منتشر شده این موضوع کمتر انعکاس یافته و اشاره به قاچاقبرانی شده است که در کوچه و محل به خورده فروشی مشغول بوده اند و یا در حد بزرگتر از ان با چند کیلو مواد مخدر دستگیر شده اند.
اما آنچه واضح است این است که هزاران تن مواد مخدر که در افغانستان تولید می شود، ممکن نیست به وسیله این قاچاقبران که به انتقال و عرضه چند کیلو مواد مخدر بسنده می کنند به بازار های بزرگ آن درغرب برسد و منطقی به نظر نمی رسد که احتیاج 200 میلیون معتاد در سراسر جهان که 90 در صد احتیاجات آنها از افغانستان تامین می گردد، با این گونه قاچاق های چند کیلو یی تامین گردد.
اما مقام های دولتی به خاطر خاک زدن به چشم مردم در سایه ی این تشکیلات عریض و طویل خویش به گرفتاری چند نفر خورده فروش محل اکتفا میکنند؛ در حالیکه قاچاقبران عمده همچنان و بی هیچ دغدغه ی به قاچاق و تریج کشت مواد مخدر اشتغال دارند.
 میزان کشت مواد مخدر
در سال 2001 همزمان با برچیده شدن بساط طالبان از کشور در سراسر افغانستان تنها 8 هزار هکتار زمین زیر کشت مواد مخدر قرار داشت, اما همزمان با آغاز و گسترش مبارزه بر ضد پدیده شوم مواد مخدر، سطح کشت همه ساله افزایش را نشان می دهد.
آماری را که اداره ( یو ان او دی سی ) از سطح کشت مواد مخدر در دهسال گذشته ارایه می دارد چنین است.
سطح کشت در سالهای بعد از طالبان:
سال 2001 – 8000 هکتار زمین؛
سال 2002 -  74000 هکتار زمین؛
سال 2003 – 80000 هکتار زمین؛
سال 2004 – 131000 هکتار زمین؛
سال 2005 – 104000 هکتار زمین؛
سال 2006 – 165000 هکتار زمین؛
سال 2007 – 193000 هکتار زمین؛
سال 2008 – 157000 هکتار زمین؛
سال 2009 – 123000 هکتار زمین؛
سال 2010 – 123000 هکتار زمین.
آمار فوق نشان می دهد که سطح کشت در دوسال اخیر تا اندازه ای کاهش داشته است و امیدواری های وزارت مبارزه با مواد مخدر این است که در سال جاری میلادی سطح کشت کاهش یابد، اما پژوهشگرانی که تحقیقاتی را در ارتباط مواد مخدر انجام داده اند، به این باور اند که با توجه به افزایش قیمت مواد مخدر در سال گذشته میلادی میزان کشت در سال 2011 سطح کشت افزایش خواهد یافت.
داد نورانی پژوهشگری که در ارتباط مواد مخدر تحقیقاتی را انجام داده می گوید:"در  سالی که گذشت به این دلیل که گدام های مافیا پر بود، تولید موادمخدر در افغانستان درکمترین سطح خود رسیده بود و امسال با توجه به اینکه قیمت مواد مخدر در جهان افزایش داشته است سطح کشت افزایش خواهد داشت."
مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز نگرانی شانرا در ارتباط به افزایش سطح کشت ابراز می دارند.
عبدالقیوم ثامر سخنگوی وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر می گوید:"اکنون بیست ولایت عاری از کشت است، چهارتا پنج ولایت دیگر نزدیک به صفر است و در ولایات: هلمند، قندهار، فراه، نیمروزو زابل بیشترین کشت انجام می شود."
او دلیل پایین آمدن سطح تولید در سال گذشته را یک افت طبیعی دانسته ابراز می دارد که این آفت باعث گردید تا سطح تولید خیلی پایین بیاید.
به گفته ثامرکاهش در تولید کاهش باعث بلند رفتن قیمتها شد زیرا مصرف ثابت بود و تقاضا بالا رفت.
ثامر ادامه می دهد:" حدودآ 200 در صد قیمتها افزایش داشته است, یعنی یک کیلو تریاک 95 دالر بود و در حالیکه امسال تا 280 دالر نیز رسیده است واین بلند رفتن باعث شد که در شماری از ولایات مانند غور و کاپیسا که کشت صفر بود، تا اندازه ای کشت دوباره انجام شود."
یکی از مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر که نخواست هویتش درج گزارش گردد، می گوید که قیمت هر کیلو تریاک در بازارهای افغانستان تا ماه اسد سال 1389 هشت هزار افغانی بود در حالی که این رقم  به 25000 افغانی در ماه های عقرب و میزان همین سال رسیده بوده است.
در مقابل این سطح سر سام اور کشت ظرفیت تشکیلات عریض و طویل دولت افغانستان فقط چیزی بیش از یک و نیم در صد است.
ثامر می گوید:"سال قبل 123 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و ما از این میان دو هزار هکتار را توانستیم تخریب کنیم."
با توجه به این ارقام گفته می توانیم که سهم تخریب مزارع و مبارزه بر ضد مواد مخدر در دولت افغانستان با وجود تشکیلات عریض و طویل و مصرف میلیونها دالر, چیزی بیشتر از دو در صد نیست.
 تشکیلات عریض و طویل، اما ناکام دولت افغانستان
دولت افغانستان بعد از سال 1381 که تازه نقش قدمهای قیر گون طالبان از گوشه و کنار افغانستان چیده شده بود قدمهای کوچکی را در امر مبارزه با مواد مخدر برداشت و این قدمها آهسته آهسته با ایجاد معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله و در سال 1384 با ایجاد وزارت مبارزه با مواد مخدر در چوکات تشکیلات دولتی وسعت پیدا کرد.
این وزارت با گذشته زمان و به اثر تمویل کمک کننده گان خارجی در ولایات مختلف افغانستان ریاست های خویش را ایجاد کرد و دامنه تشکیلات خویش را وسیع ساخت.
اما هیچ یک از مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد تشکیلات و هزینه های کلانی که به مصرف رسانیده اند؛ حاضر به ارایه معلومات نشدند.
ثامر به آژانس ثبوت گفت که به نسبت محرمیت های منابع بشری نمیتواند که در مورد تشکیلات وزارت معلومات دهد.

هم چنان این وزارت در مورد مقدار هزینه های که از سال 1384 تا اکنون به مصرف رسانیده است نیز هیچ توضیحی به آژانس ثبوت ارایه نکرد.
ثامر گفت:" چون در سالهای گذشته اکثر هزینه ها در بخش مبارزه با مواد مخدر از جانب تمویل کننده ها بصورت مستقیم و بعضآ هم غیر مستقیم از طریق وزارت ما مصرف می شد، بنا بر این نزد ما محاسبه دقیق و یا کدام اسنادی مبنی بر اینکه چی مقدار هزینه در چند سال گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر مصرف شد باقی نمانده است."
مقامات این وزارت مساله ازدیاد کشت مواد مخدر و ناتوانی دولت افغانستان در مقابل آنرا به افزایش نا امنی نسبت می دهند.
عبدالقیوم ثامر گفت مساله مواد مخدر رابطه با نا امنی ها و تروریزم دارد و بیشترین مواد مخدر در ولایاتی کشت می شود که ناامنی ها بیشتر است، در ولایت های که امنیت است، کشت مواد مخدر وجود ندارد."
او افزود :"تا وقتی که ناامنی ها کاهش نیابد هرقدر مبارزه هم انجام گردد، خیلی موثر نخواهد بود و مساله مواد مخدر به همین شکل باقی شاید بماند."
مصرف و عواید مواد مخدر
داد نورانی با اتکا به آمار های مختلف که از جانب نهاد های معتبر جهانی به نشر رسیده است چنین آماری را در ارتباط به مواد مخدر ابراز می دارد.
 سالانه در جهان5000 تن تریاک به مصرف می رسد که از این میان مصرف روزانه ی تهران یک تن تریاک است  و عاید سالانه ی مواد مخدر در افغانستان: به یک قول 60 و به یک قول 400 ملیارد دالر است.
 مقدارمواد کیمیاوی که از مرزهای جنوب وارد افغانستان می شود: 13000 تن است.
 از مجموع مواد مخدر که از افغانستان خارجی می شود،  از مرزهای پاکستان؛ 40 در صد، از مرزهای ایران؛ 30 در صد، از مرزهای شمال؛30 در صد.
60 درصد مواد مخدر درمنطقه و 40 در صد در اروپا و امریکا به مصرف می رسد.
 راه های انتقال مواد مخدر از افغانستان: 121 راه غیر ترانزیتی و 8 راه ترانزیتی زمینی و هوایی.
- 14 در صد دهقانان افغان مصروف زرع تریاک اند و 200 هزار نفر در افغانستان مصروف توزیع مواد مخدر استند.
اما مقامات وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر در مورد تعداد کسانیکه در افغانستان به کشت، تولید و یا قاچاق مواد مخدر مصروف استند آماری در اختیار ندارد.
سخنگوی این وزارت می گوید:"در مورد کسانیکه در افغانستان به کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر دخیل اند ارقامی داده نشد و افرادی که در مساله مواد مخدر دخیل اند را بخش معینینت وزارت داخله باید دستگیر کنند؛ زیرا ما در بخش شناخت و تثبیت هویت کسانیکه در مواد مخدر به نحوی دخیل اند, کاری نداریم."
اما این معینینت با وجود تلاشهای زیاد حاضر به ارایه جواب نگردید.
آماری که نورانی ارایه می دارد چنین ادامه دارد:

-  سطح عایدات مواد مخدر به اساس در صدی: توزیع گران داخلی؛1درصد، مافیای منطقه در ایران، پاکستان، روسیه، تاجکستان و افغانستان؛ 6.5 درصد. مافیای بین المللی؛ 92.5 درصد.
- مصرف سالانه ی آمریکا برای مبارزه بامواد مخدردر افغانستان تا سال 1388 به گفته ی هالبروک به  700 ملیارد دالرمی رسد.
نورانی در ارتباط به راههای که مواد مخدر از این طرق به کشور های مختلف انتقال می یابد نیز آمار های جالبی ارایه می دارد:
 به گفته او مواد مخدر از طریق راههای رباط که به زاهدان ایران می رسد، ولایت نیمروز و ولسوالیهای قلعه ی کاه و جوین ولایت فراه به کشور ایران انتقال داده می شود.
افزایش معتادان و ناتوانی های دولت
از سال 2001 تا اکنون تعداد معتادان همه ساله روبه افزایش گذاشته و اکنون تعداد معتادان در افغانستان به یک میلیون نفر می رسد.
نورانی ابراز می دارد که در سراسر جهان 200 میلیون نفر معتاد مواد مخدر وجود دارد که از این میان:  در روسیه: بین 8 تا 16 ملیون نفر معتاد زیست می کند که تعداد تلفات سالانه ی روسیه به 30 هزار نفر می رسد.
 در ایران:3.5 ملیون تن معتاد به هیرویین و بیش از 6 ملیون تن معتاد به تریاک زنده گی می کنند و در ترکمنستان: دو ملیون نفرمعتاد مواد مخدر وجود دارند.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در ارتباط به تعداد معتادین و ظرفیت تداوی آنها در افغانستان می گوید:"متاسفانه اکنون در افغانستان حدود یک میلیون نفر معتاد داریم که 5 در صد مواد مخدری که در داخل افغانستان تولید می شود را آنها مصرف می کنند, ولی در مقابل ظرفیت تداوی ما یک در صد است."
او افزود:" اکنون ما دارای تقریبا 47 مرکز تداوی هستیم که هرکدام 20 تا 50 بستر دارند که شامل مراکزی است که از طرف یو ان او دی سی, کولمبو پلان و وزارت صحت به همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدرکار می کنند، اما تمامی این مراکز فقط یک در صد معتادین را پوشش می دهند."
 در کنار اینکه به تعداد معتادین در داخل کشور روز به روز افزوده می گردد, دسترسی به مواد مخدر در گوشه و کنار مملکت و حتا در مرکز کشور در فاصله دو کیلومتری ریاست جمهوری نیز آسان است.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر ابراز می دارد:"هر معتاد اگر روزانه یک دالر مصرف کنند سالانه 360 میلیون دالر می شود، در حالیکه سهم دهاقین و قاچاقبران مواد مخدر از عاید 65 میلیارد دالری مواد مخدر نزدیک به نیم میلیارد دالر است."
صد ها معتاد در زیر پلهای مانند پل سرخ, پل آرتل و یا خانه علم و فرهنگ و دهها مکان دیگر در مقابل چشمان مسوولین مبارزه با مواد مخدر زنده گی می کنند و طبیعی است که همه روزه اینها از شبکه های مرموز توزیع، مواد مخدر مورد نیاز خود را به دست می آورند، اما دولت به جز جمعاوری آنها و فرستادن شان برای چند روز به درمانگاهها کار از پیش نمی برد.
تحلیلگران به این باور اند که اگر دولت افغانستان مبارزه صادقانه را در صدر دارد باید به عوض جمعاوری معتادین در جمعاوری توزیع کننده گان مواد مخدر کوشش کنند که تا هنوز چنین کاری انجام نشده است.
ثامر می گوید:"یکی از مشکلات عمده ما دسترسی بسیار آسان به مواد مخدر در افغانستان است که مایه نگرانی ماست زیرا باعث بلند رفتن رقم معتادین می شود."
او ادامه می دهد:" ما بالای پالیسی مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر کار می کنیم که به همکاری وزارتهای داخله, دفاع, عدلیه و غیره نهاد های ذیربط هم آهنگ می سازیم تا بتوانیم از کوچکترین قاچاقبر تا بزرگترین آنها را به پنجه قانون بسپاریم."

اما این وعده همیشگی وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر است.
دهها بار رسانه های مختلف با این وزارت در ارتباط به دسترسی آسان به مواد مخدر به گفتگو نشسته اند، اما همیشه از پالیسی سازی صحبت شده است و کار عملی کمتر انجام داده می شود.
ثامر می گوید که وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت پالیسی ساز است و کار های تطبیقی و تنفیذ قانون به دوش ارگانهای دیگری است.
اما مقامات معینیت مبارزه بر ضد مواد مخدر حاضر به گفتگو با آژانس خبری ثبوت نشدند.
زندان برای قاچاقبران کوچک:
دولت افغانستان در سال 1384 بخاطر مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر یک مرکز را به نام مرکز عدلی و قضایی به اساس فرمان رییس جمهور و قانون مبارزه با مواد مخدر تشکیل کرد که تشکیل آن عبارت است از:
مدیریت تحقیق و بررسی مواد مخدر که مربوط به پولیس وزارت داخله می باشد.
داد ستانی اختصاصی که مربوط به دادستانی کل کشور می باشد.
دادگاه های ابتداییه و استیناف که مربوط به داد گاه عالی کشور می باشد.
صلاحیت های این مرکز شامل رسیدگی به قضیه های می شود که مواد مخدر در حجم های زیر در آن قضیه شامل باشد:
دو کیلو گرام هیرویین،
ده کیلو گرام تریاک،
پنجاه کیلو گرام مواد کیمیاوی قابل استفاده در ترکیب مواد مخدر،
پنجاه کیلو گرام چرس،
پنجاه لیتر الکول.
اما این مرکز تنها در ارتباط دوسال گذشته 1388 و 1389 معلوماتی را در ارتباط دستگیری و محاکمه قاچاقبران در اختیار دارد و در مورد قضایای سالهای قبل معلوماتی ارایه نمی دارد.
سید مسعود علم سرپرست ریاست مطبوعات دیوان عدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر: می گوید که در سال 1389دو سرباز که در ولایت هرات به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند و بعدا به اساس شهادت اینها مبنی بر دست داشتن دگر جنرال ملهم  فرمانده لوای چهارم پولیس سرحدی در زون غرب در این قاچاق او نیز دستگیر و محاکمه شدند و اکنون اینها هر سه در زندان هستند.
به گفته علم پرست در هشت ماه اول سال 1389 شش نفر خارجی بازداشت و  یک تبعه ی خارجی به مجازات محکوم شد.
مسعود علم گفت که در جریان سال 1388 395  پرونده مربوط به 502 تن متهم به مدیریت تحقیق و بررسی این مرکز راجع شده است که مدیریت موصوف پس از تحقیقات لازم این پرونده هارا به ریاست دادستانی اختصاصی این مرکز محول کرده است.
به گفته او  دادستانی نیز پس از بررسی های لازم 275 پرونده را به داده گاه ابتدایی و 314 پرونده را به دادگاه استیناف و 362 پرونده را به داده گاه عالی کشور فرستاده است.
در دادگاه ابتداییه 440 متهم به مجازات محکوم می شود 41 نفر متهم دیگر به خاطر نبود اسناد و شواهد لازم برائت حاصل می کند. در جمع محکوم شده ها هفت نفر خارجی، هشت نفر خانم و بیست و یک نفر مؤظفین خدمات عامه شامل بوده اند که خارجی های که در زندان هستند از کشورهای ایران، پاکستان، آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای دیگر می باشد.
علم پرست گفت که در هشت ماه نخست سال  1389 خورشید310 پرونده مرتبط با 418 نفر متهم به این مرکز فرستاده شده است. پس از رسیدگی به این پرونده ها در دادگاه های مربوط این نتیجه به دست امده است؛
دردادگاه ابتدایی 444 فرد محکوم می شود و 21 فرد دیگر برائت حاصل می کند.
در دادگاه استیناف 386 فرد محکوم می شود و 12 فرد دیگر برائت حاصل می کند.
در سالهای 1388 و 1389 هلمند بیشترین پرونده را داشته است.
هچنان سمونوال نورمحمد زازی مدیر عمومی تحقیق و لابراتوار پولیس مبارزه با موادمخدر: می گوید که در سال 1388 ببش از 400 قضیه و در سال 1389 تقریبا 500 قضیه به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر رسیده است.
او افزود که در سال 1389 یکنفر قاچاقبر بزرگ از شمال گرفتار شده است که تا هنوز دوسیه اش تحت بررسی است, اما نور محمد از افشای نام او خودداری کرد.
او همچنان در حالیکه باز هم از ذکر نام خودداری کرد گفت که در سال 1389 یک جنرال پولیس سرحدی زون غرب در این مرکز محکوم به مجازات شده است.
این مقامات ابراز می دارند که در میان دستگیر شده گان جز دو نفر آخیر که نامهای شان نیز ذکر نگردیده است، افراد بلند رتبه دولتی  و یا نزدیکان آنها حضور ندارند.
اما رسانه های جهان از دست داشتن اراکین بلند رتبه دولت و حتا نزدیکان رییس جمهور در امر قاچاق مواد مخدر نیز خبر داده اند.
زندانیان خویش را بی گناه می دانند
فردی که در زندان پل چرخی زندانی است و از افشای هویتش خودداری می کند دلیل در بند خود را قاچاق تیزاب عنوان می کند
او داستان خویش را اینگونه بیان می دارد:"دو سال پیش در مسیر راه دکان خودم توسط مامورین ریاست امنیت ملی کابل گرفتار شدم. اتهام که در اول به من نسبت داده بودند, ارتباط داشتن با طالبان بود، اما ریاست امنیت ملی کابل پس از یک ماه تحقیق نتوانست این اتهام را ثابت کند و این بار به من اتهام اختطاف زدند که آنهم ثابت نشد و از طرف ریاست امنیت در پرونده ی من لغو توقیف نوشته شد؛ ولی بدون اینکه حکم لغو توقیف برمن تطبیق شود به دیوان عدلی و قضایی مبازره با موادمخدر معرفی شدم و به من تهمت قاچاق زده شد، در دادگاه اولی دیوان عدلی و قضایی مبازره بامواد مخدر به من برائت دادند و علی رغم برائت داد گاه اولی در دادگاه دوم به ده سال حبس محکوم شدم.
پیش از این دو نفر دیگر به نامها زمری و حسیب الله با یک مقدار تیزاب از فرودگاه بین المللی کابل گرفتار شده بودند و به من هم همین نسبت را دادند که تیزاب را از خارج وارد می کنم، خانواده ام در پاکستان زنده گی دارند، در زمان طالبان شخصی  پدر و برادرم را در جلال آباد کشته بود و این شخص در قضیه گرفتاری ام  توسط امنیت دخالت داشت و مرا به جای کسی دیگری به امنیت معرفی کرده بود که در روز گرفتاری، من همان شخص را در ریاست امنیت دیدم و بعد از اینکه من لغو توقیف شدم باز هم همان شخص را دیدم که  با دادن پول به برخی نهاد ها و اشخاص باعث شد که بدون هیچ نوع سندی پرونده ی من به دیوان عدلی و قضایی مبازر بامواد مخدر راجع شود.
دشمن شخصی من در جلال آباد است و یک پست بلند دولتی هم دارد".
فرد زندانی دیگر که او نیز به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه بین المللی کابل بازداشت شده است در مورد علت در بند بودن خویش به آژانس ثبوت چنین گفت:
 "ده ماه پیش در پیش روی بلاک های فرودگاه بین المللی کابل گرفتار شدم، با شخصی بنام سعید از هرات آشنا بودم، در روز واقعه سعید نام می خواست به هندوستان سفرکند و من اورا تا فرودگاه رساندم، بعد ازاینکه او از فرودگاه دستگیر شد من هم توسط پولیس در پیش روی بلاک های فرودگاه بازداشت شدم.
سعید با دو کیلو و چند صد گرام هیرویین از فرودگاه دستگیر شد و من به اتهام اینکه شریک جرم هستم بازداشت شدم.
در دادگاه اول برای من ده سال حبس در نظر گرفتند اما در دادگاه دوم این مدت به سیزده سال افزایش یافت".
در میان زندانیانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان پل چرخی به سر می برند، چند تن افراد خارجی نیز دیده می شدند که شماری از آنها در مصاحبه های اظهاراتی جالبی داشته اند.
اسلان ولد یاسر از ترکیه زندانی دیگریست که در زندان پلچرخی کابل میعاد حبسش را سپری می کند.
او می گوید:"سه سال پیش در 26-2-2008 در گمرک اسلام قلعه در هرات بازداشت شدم علت بازداشتم. شخصی به نام بشیر که در گمرک اسلام قلعه دکان داشت و من چون از او چیزهای مورد نیاز خود را می خریدم با او آشنا بودم آنروز بشیر نام یک بسته برایم داد و گفت داخل این بسته یک مقدار جنس است و برادرم در آنسو در گمرک ایران منتظر است تو این بسته را به او تحویل بده، من هم به پاس آشنایی قبلی به او اعتماد کردم و بسته را از او گرفتم و داخل موتر گذاشتم ماموران گمرک افغانستان حین بازرسی از موتر آنرا پیدا کردند و مرا بازداشت کردند که در دادگاه به 16 سال حبس محکوم شدم.
امیر حسین شاهرودی از ایران است که در زندان پلچرخی کابل بسر می برد او می گوید:" یک و نیم سال پیش در شهر هرات گرفتار شدم؛ چهار نفر ماموران گمرک افغانستان که از قبل هم می شناختم، سه بسته تریاک را در موتر من گذاشته بودند و من در همانروز با همان سه بسته که در مجموع پنجاه کیلوگرام می شد، بازداشت شدم، وقتی پرونده ی من به دادگاه راجع شد دادگاه برایم 16 سال حبس تعیین کردند و موتر تیلری مرا هم مصادره کردند.
من یا یک شرکت باربری ایرانی کار می کردم و مدت هفت تا هشت ماه می شده که در مسیر افغانستان می آمدم.
ما برای پیشبرد کارهای اداری در گمرک نیاز داشتیم کسانی داشتیم که با ما همکاری کنند و به همین خاطر پولیس اسلام قلعه چهار مامور گمرک را که باهم برادر بودند برایم معرفی کردند و من کارهای اداری خودم را در گمرک از طریق همین چهار برادر انجام می دادم، به همین خاطر بالای این چهار نفر اعتماد داشتم و در روز واقعه هم که آنان این بسته ها را در موتر من گذاشته بودند من خبر نداشتم و در گمرک بود که من فهمیدم این بسته ها در موتر من بوده است، آنروز همراه من یک موتر دیگر هم بود که او هم از سوی پولیس بازداشت شد، ولی چون هیچ چیزی در آن موتر یافت نشده بود دوباره آزاد شد.
معمولا هر بار ازایران کالاهای که توسط بازرگانان افغان خریداری می شد را به افغانستان انتقال می دادم و مسیر حرکت ما بین تهران و هرات بود.
سرور رسولی باشنده ی  مشهد ایران که اکنون زندانی در زندان پلچرخی کابل به سر می برد می گوید:"در 1-12-1387 از تورغندی و از خانه افرادی به نام های گل احمد و نبی  با بیست کیلوگرام تریاک دستگیر شدم، پنج روز می شد که از زابل ایران با اشخاصی به نامهای غفار و رسول مختار به هرات آمدیم، دوشب در هرات بودیم و پس از دوشب به تورغندی رفتیم و سه شب دیگر در تورغندی در یک خانه بودیم که بعد از سه شب از همان خانه مرا گرفتند.
من شهادتنامه ی مکتب را در مشهد گرفتم و در دوران مکتب عضو بسیج دانش آموزی هم بودم، پس از آن دو سال دیگر به سربازی رفتم و دوران خدمت سربازی خودم را در مشهد سپری کردم و در 10-87 از خدمت سربازی فارغ شدم و حدود یکماه در مشهد بودم و بعد آمدم به افغانستان که گیر افتادم.
در یکی از روزهای که تفریح می کردم با غفار و رسول مختار آشنا شدم که هر دو شناسنامه ی ایرانی داشتند، دوستی ما حدود چهار ماه دوام کرد و بعد از چهار ماه با هم رفتیم زابل و از همان جا به پیشنهاد من آمدیم افغانستان برای تفریح که دو شب اول را در هرات خانه ی آشناهای همان دو نفر بودیم و بعد رفتیم تورغندی که در آنجا سه شب دیگر را در خانه ی اشخاصی به نام گل احمد و نبی به سر بردیم که در همانجا هم دستگیر شدیم.
پولیس در موقعی که مارا دستگیر می کرد 20 کیلو گرام تریاک هم از خانه به دست آورد که من تا همان لحظه از آن بی خبر بودم.
محمد صدیق شهروند پاکستان است که اکنون در زندان پلچرخی کابل مدت زندانش را می گذارند او می گوید:"نه ماه پیش از هلمند دستگیر شدم به اتهام قاچاق موادمخدر ولی پرونده ی قاچاق من به خاطر نبود سند بسته شد و اتهام بعدی برمن طالب بودن بود که من نمی دانم سرنوشت این دوسیه به کجا رسید.
ما ده نفر هستیم که از جاهای متفاوت دستگیر شده ایم و اکنون همینگونه بی سرنوشت در زندان هستیم.
من در منطقه ی بهرامشاه تجارت برنج می کردم و به خاطر کار به افغانستان آمده بودم."
ابهامات در گفته های زندانیان
این به همگان معلوم است که هر متهم ولو جرمش تاحدی مشهود هم باشد باز هم خود را بی گناه قلمداد می کند، این زندانیان نیز خود را بی گناه می دانند، اما قابل یاد اوری است که در میان این ها از قاچاقبران بزرگی که رسانه های معتبر دنیا بار ها در باره آنها گزارشهای را به نشر رسانیده اند، هیچکسی در میان این زندانیان وجود ندارد، تنها جنرال ملهم از جمله افراد سرشناس است که او حاضر به گفتگو نشد.
قاچاقبران بزرگ، راحت و بیخیال
در سال 2008 رسانه های معتبر جهان از جمله نیویارک تایمز طی گزارشی نوشت که احمد ولی کرزی برادر رییس جمهور حامد کرزی که در ولایت قندهار سکونت دارد دخالت مستقیم در قاچاق سنگین مواد مخدر دارد.
به نوشته نیویارک تایمز یک تراکتور آگنده از مواد مخدر توسط پولیس دستگیر شده بود و به امر احمد ولی کرزی همراه با دستگیر شده گان رها گردید.
در همان زمان هفته نامه کابل نیز با اتکا به گزارش نیویارک تایمز و دیگر رسانه ها مصاحبه ای با احمد ولی کرزی انجام داد و او هرنوع دست داشتنش را در قاچاق مواد مخدر به شدت رد کرد و گفت که بر ضد خبرنگاران رسانه های که اتهام بی بنیاد را بر او وارد ساخته اند، شکایت خواهد کرد، ولی تا اکنون از سرنوشت این قضیه خبری دیگری انتشار نیافته است.
خبرگزاری بست باستان در خبرنامه 19 حوت سال گذشته خویش نگاشته است که
داوود احمدی سخنگوی والی هلمند بصورت ضمنی دست داشتن برخی از مقامات حکومتی در قاچاق تریاک را تایید می کند، اما می گوید:  "در سال گذشته برخی از فرماندهان پولیس شماری از ولسوالی های این ولایت که  آغشته به تولید و قاچاق تریاک بودند ، دستگیر گردیدند." 
همچنان دگروال حبیب یکی از زمینداران ولایت هلمند نیز تایید می کند که در سالهای گذشته همواره قاچاق مواد مخدر از طریق نیرو های نظامی افغان و حتا توسط موتر های رنجر انجام می شده است.
اما در میان کسانیکه به جرم قاچاق مواد مخدر در بزرگترین زندان افغانستان یعنی زندان پل چرخی زندانی اند، جز یکی دو تن از افراد بلند رتبه دولتی هیچ کسی دیده نمی شود.
همچنان درمیان دوسیه های که در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر روی هم انباشته شده اند و یا از این مرکز به دادگاههای مسوول در این بخش فرستاده شده اند نیز جز یکی دو فردی که از آنها نامی هم گرفت نشد، افراد بلند رتبه حضور ندارند.

همچنان نورانی ابراز می دارد که از جمله قاچاقبران مشهوری که توسط امریکایی ها دستگیر شده اند، یکی به اسم حاجی جمعه است که در اندونزی با 400 تن هیرویین دستگیر شده و به آمریکا برده شد و بعدها واشنگتن پست نوشت که وی خودش جاسوس سیا بوده است.
با توجه به اتهامات رسانه های خارجی و کارشناسان داخلی در ارتباط دست داشتن افراد بلند رتبه و نزدیکان اراکین دولتی در قاچاق مواد مخدر این ادعا در افکار عامه جان می گیرد که قاچاقبران بزرگ بی خیال به زنده گی شان ادامه می دهند و دروازه های زندان در انتظار قاچاقبران کوچک و بی واسطه است.
نقش خارجیان در مواد مخدر افغانستان
بارها گزارشهای در ارتباط دست داشتن دولتهای کشورهای مانند انگلیس، ایران و پاکستان درتقویت کشت تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان در رسانه های معتبر جهان به نشر رسیده است.
نقش انگلیس در قاچاق مواد مخدر افغانستان
داد نورانی نویسنده  وکارشناس امور سیاسی درآمد سرشار انگلیس از بابت قاچاق تریاک در ولایت هلمند را تایید کرده گفت: "براساس مقالات برخی از نشریات غربی، انگلیس در دوسال گذشته هرسال 3 میلیارد دالر از بابت قاچاق تریاک در هلمند درآمد داشته است. "
وی می گوید قراینی وجود دارد که انگلیسی ها در قاچاق مواد مخدر درهلمند دست دارند، به گفته وی سالانه خروارها (صدها تن) تریاک که توسط نیروهای خارجی کشف و ضبط می گردد، سرنوشت شان مشخص نمی گردد که کجا می شود. از سوی دیگر کاروان های مواد مخدر که متشکل از 60 تا 70 موتر می باشند با 200 تا 300 فرد مسلح بدون هیچ مانعی از فاصله های نزدیک پایگاه نیروهای انگلیسی در هلمند می گذرند.
 نورانی می افزاید: "براساس نوشته کتاب "جنگ وصلح" زمانی که امریکا و انگلیس در عراق نیرو داشتند، انگلیسی ها نسبت به امریکایی ها از نفت عراق سود کمتری می بردند به همین دلیل از این کشور زود عقب نشینی کرده و شمار سربازان شان را در ولایت هلمند افزایش دادند که اکنون بیشترین سود را این کشور در هلمند از تجارت تریاک کمایی می کند. "
به باور برخی از کارشناسان، انگلیس ها در این قسمت با طالبان همدست می باشند. دادنورانی می گوید نباید حضور طالبان با کشت تریاک را پیوند دهیم زیرا در ولایاتی که طالبان حضور ندارند هم تریاک کشت می شود.
آقای" شیرشاه یوسف زی" کارشناس افغان هم به شماری از سایت های خبری گفته است که در صادق بودن انگلیس در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ابراز تردید می کند و نسبت به همکاری با طالبان چنین می گوید: من شاهد عینی بودم ، پارسال وقتی از داخل مزارع کوکنار ولایت هلمند می گذشتم عساکر انگلیس با شکل افغانی و ریش انبوه در بین مزارع کوکنار نشسته بودند و چاینکهای کلان چای سبز را روبرویشان گذاشته بودند و با دهقانانی که مشغول کشت کوکنار بودند چای می نوشیدند. "
پيشتر نيز حامد كرزی، رييس جمهور کشور، انگليس را مسوول اصلی قدرت گرفتن مجدد طالبان دانست و اعلام كرد كه انگليس با تصميمات و اقدامات خود ولایت  هلمند را به طور كامل به تاجران بزرگ مواد مخدر طالبان سپرده است.
سایت خبری بست باستان در خبرنامه تاریخ 19 حوت سال گذشته خویش نگاشته است:ا" برخی از نیروهای خارجی نیز اخیراً به اتهام قاچاق مواد مخدر از افغانستان در این کشور دستگیر شده اند که می توان به یک انجنیر انگلیسی همکار با نیروهای آمریکایی اشاره کرد که به جرم انتقال یک کیلو هروئین به پنج سال زندان محکوم شد."
 این نظر نیز وجود دارد که نیروهای خارجی در افغانستان مصارف سرسام آور جنگ را از طریق عواید و فروش مواد مخدر تامین می کنند.
به باور آگاهان امور، افغانستان در حال حاضر شاهد تکرار جنگ تریاکی است که در سال 1844 در چین رخ داد.
در سال 1844 انگلیس جنگ پنج سالۀ تریاک درچین را سازماندهی کرد و اکنون نیز این کشور در ولایت هلمند که بزرگترین منبع تولید مواد مخدر در افغانستان است حضور دارد.
به گفته کارشناسان، انگلیس طوری این ولایت را در انحصار خود قرار داده که نه تنها مانع ورود دیگر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به منظور مبارزه با مواد مخدر می شود بلکه باعث شکست سیاست ضد تروریسم نیز شده است.
نقش پاکستان در معضل مواد مخدر
نظر به گفته های مقامات دولتی  حدود 90 در صد مواد کیمیاوی که بخاطر پروسس مواد مخدر افغانستان به مصرف می رسد از طریق مرز های افغانستان با پاکستان وارد کشور می شود.
داد نورانی ابراز می دارد که دهها و شاید صد ها فابریکه تولید مواد مخدر که بسیار کوچک استند در مرزهای پاکستان وجود دارد
ولسوالی شینوار در منطقه مرزی ننگرهار با پاکستان از مهمترین منطقه قاچاق مواد مخدر به حساب می رود.
ایران نقش بزرگتر را به عهده دارد
دلایل دخالت های ایران:
با توجه به تشکیلات عریض و طویل استخباراتی ایران انتقال روزانه ی یک تن تریاک تا تهران انتقال می یابد
یکی از کارشناسان می نویسد که از دوسال به این سودولت ایران به صورت رسمی و نانوشته این باور رسیده است که؛ مواد مخدر را عبور دهد تا از یک طرف باعث نفع اقتصادی برای این کشور شود و از طرف دیگر جنگی که فکر می شود علیه ایران جریان دارد به اروپا هم کشانیده شود، به این خاطر تباین بین دولت و سپاه ایران با مافیای مواد مخدر وجود دارد.
نورانی ابراز می دارد که یکی دیگر از دلایل که دست داشتن ایران را در قاچاق مواد مخدر ثابت می سازد، آزاد شدن قاچاقبران بزرگ از سوی ایران در بدل پول است.
او ابراز می دارد :"مواد به سه صورت به ایران انتقال پیدا می کند: 1. از طریق زمینی به شکل خورده که حدود چهل تا پنجاه نفر هرکدام چند کیلو مواد را می گیرند و از رباط تا شیراز 40 روز پیاده روی می کنند. 2. در کاروان های 50 تا 100 موتری. 3. ازطریق هوایی. در این صورت امکان نداردکه دولت ایران نتواند آنرا کشف کند.
آژانس خبری ثبوت به فلم مستندی دست یافته است توسط یکی از مستند سازان کانادایی در ارتباط راههای فرعی قاچاق مواد مخدر به ایران ساخته شده است
در این فلم به وضوح مشاهده می گردد که چگونه کاروانهای چند نفری مواد مخدر را از مرز های افغانستان به ایران می رسانند.
هم چنان این فلم نشان می دهد که قاچاقبران مواد مخدر در نقاط مختلف افغانستان گروههای مسلح کوچکی را در اختیار دارند که هنگام ضرورت از آنها استفاده می کنند و همچنان انتقال مواد مخدر توسط این افراد مسلح انجام می یابد.
در این فلم فابریکه های کوچک مواد مخدر در مناطق مرزی، نحوه پروسس تریاک به هیرویین و امسال آن نیز به شکل مستند فلمبرداری گردیده است.
همچنان داد نورانی در ارتباط دست داشتن مقامات دولت ایران و راههای قاچاق مواد مخدر به ایران ابراز می دارد یشترینه قاچاق مواد از بندرگاه موسی آباد هرات در غرب صورت می گیرد که این منطقه در نهایت با ترکمنستان یک معبر ایجاد می کند.
دولت ایران قسمت های تاسوکی و لوتک تا نزدیکیهای بندر شغالی در فراه یک دیوار اعمار کرده و در پهلوی همین دیوار خندقی حفر کرده است که عبور را ازین منطقه ها نا ممکن ساخته است؛ ولی برای عبور نیروی ایرانی جاهای معینی گذاشته است و سپاه از همین مناطق برای کنترل و قاچاق مواد استفاده می کند.
هم چنان یکی از کارشناسان افغان که نخواست هویتش درج گزارش گردد گفت:"
استخبارات ایران به شکل رسمی مسوولیتی را به عهده دارد که کشت موادمخدر را در افغانستان تشویق بکند، حمایت بکند، تولید آنرا در افغانستان حمایت بکنند و بعد همین استخبارات به شیوه های مختلف و خاص آنرا به کشور خود و از آنجا به کشورهای اروپایی  امریکا و کانادا صادر می کنند و از همین درک ایران سالانه میلیارد ها دالر بدست میاورد."
او گفت که استخبارات ایران در کشت تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان 60 درصد رول دارد، یعنی 60 درصد مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به جهان صادر می شود، هرگاه ایران در مرز های خود جلواین 60 درصد قاچاق را بگیرد در افغانستان  به شکل فوری 60 درصد کشت، تولید و قاچاق  مواد مخدر پاین میاید .
او ادامه می دهد که ایران به شکل غیر رسمی برای این کارش دو دلیل را در نظر دارد.
- ایران با این که مواد مخدر را به کشورهای اروپایی و امریکا صادر می کند،آنها از بین میبرد و جوامع آنها را  فاسد می سازد، نظام خانواده گی آنها را فاسد می سازد.
- از سوی دیگر پولی را که بدست میارند، آنرا به ضد در افغانستان به گروها و نیروهای تخریب کار واگذارمی کنند و پروژه های را می سازند که از طریق آن تهاجم فرهنگی انجام میدهند- از همین پول در لبنان و عراق نیز استفاده می کنند در کل پول های را که بدست آورده می آورد آنرا دوباره بر ضد جامعه جهانی، امریکا استفاده می کنند.
 رسانه های جهان نیز گزارشهای در ارتباط به حمایت سپاه پاسداران ایران از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مطالبی را به نشر رسانیده اند.
سایت ایران گزارشها و اطلاعات بتاریخ دوم جنوری سال جاری میلادی در سایت خویش نوشته است:در پی اظهارات  احمدی نژاد  در سال 87 مبنی بر کشف باند بزرگ قاچاق سیگار و سر نخ دادن سایت رجانیوز مبنی بر اینکه باند مذکور در دست محسن رضایی بوده است و برخورد سپاه و بیت  خامنه ای با احمدی نژاد و اخراج مدیر عامل شرکت دخانیات طه طاهری(مسعود صدر الاسلام) که بعدها از مجرمان قتلهای کهریزک معرفی شد ، مشخص گردید که نه تنها قاچاق سیگار و کالا بلکه قاچاق مواد مخدر از مهمترین منابع درآمدي سپاه می باشد.
بگفته یک منبع مطلع ، اصلی ترین برنامه سپاه براي تامين منابع مالي اندروني خود ، قاچاق مواد مخدر بوده و این تنها در حوزه قاچاق سيگار محدود نمي شود بلكه شبكه موادمخدر كشور را نيز شامل مي شود. بگفته این منبع آگاه دلیل روی آوردن سپاه به قاچاق مواد مخدر از يك طرف هرینه بر بودن برنامه هاي فوق سري و عملياتي سپاه بوده و از طرفی سپاه عملا مسئول پيشبرد برنامه هاي استراتژيك پر هزینه نظام می باشد .
در پی کشف ۱۲ میلیون دالر مواد مخدر قاچاق در اندونزی که 8 زن با حجاب ایرانی آنرا انجام داده بودند ، مشخص شد که این عملیات از مرزهای هوایی ایران و از مبادی سوریه، قطر و مالزی به اندونزی صورت پذیرفته است . لازم به ذکر است که تصرف فرودگاه امام خمینی توسط سپاه به بهانه امنیت ملی ، بمنظور کنترل همین مواد مخدر و این باند مافیای بزرگ بوده است .
در سال ۲۰۰۵ دولت اکوادر اعلام کرد که سود یک حلقه بین المللی قاچاق مواد مخدر در این کشور نصیب حزب الله می‌شده‌است اکوادر اعلام کرد که این حلقه قاچاق بیش از یک میلیون دلار از قبال هر محموله موادمخدر درآمد داشته‌است که در این بین ۷۰٪ سود آن در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌گرفته‌است. با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که حزب الله لبنان تنها یک شاخه از باند مافیای عظیم سپاه پاسداران ایران می باشد.
در اکتبر ۲۰۰۸ دولت ترکیه یک محموله دزدی شده توسط سپاه را به ارزش هیجده و نیم میلیارد دلار کشف و ضبط نمود ، این محموله توسط پاسدار اسماعیل صفاریان نسب فرزند عباس متولد ۱۳۳۷ که از اعضای سپاه بوده حمل می شده و علت خروج این حجم سرمایه از ایران پیش بینی بحرانی شدن اوضاع به دلیل کودتای برنامه ریزی شده توسط سپاه پاسداران بوده است.
همچنان سایت شاهین در 29 جنوری 2011 نوشت:
چند ماه پیش که 25 عضو یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر در جمهوری آذربایجان دستگیر شدند دستکم 8 نفر از آنها کارمندان محلی سفارت جمهوری اسلامی در باکو بودند که به عضویت در فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران اعتراف کردند و مدارک هویتی آنها هم بر این امر گواهی می داد. در همین حال دولت جمهوری اسلامی با اصرار خواستار استرداد این متهمان به تهران شد تا آنان را به اشد مجازات محکوم کند و حتا وعده اعدام آنان را داد. دولت باکو سرانجام متهمان را به تهران تحویل داد اما چندی بعد همین افراد مجددا در جمهوری آذربایجان بازداشت شدند و هم پیمانی سپاه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در قاچاق عمده مواد مخدر به اروپا از همیشه آشکار تر گردید.
در گزارش کارشناسان ایران سبز آمده : ماجرا از آنجا آغاز شد که عکس های ماهواره ای نشان از افزایش 15 درصدی کشت خشخاش در افغانستان داشتند اما عرضه متفرقه مواد در بازارهای داخلی این کشور به کمتر از 60 درصد کاهش یافته بود. همین موضوع نشان می داد مشتری بزرگی به عرصه خرید و توزیع مواد مخدر افغانستان وارد شده که امکانات سیاسی و اقتصادی پیشبرد این تجارت فاسد را در اختیار دارد.
پیگیری های بعدی نشان داد که سپاه پاسداران خریدار بزرگ تریاک افغانستان است و با بهره گیری از 2 شبکه بزرگ قاچاق زمینی و هوایی درآمدهای میلیاردی را نصیب خود می سازد. به این منظور دو لابراتوار مجهزتولید هروئین در گناباد و گنبد کاووس راه اندازی شد و لابراتوار سوم یز در آذرشهر گشایش یافت.
نخستین گروه شبکه قاچاق ، مواد مخدر تهیه شده را از طریق خراسان به تاجیکستان منتقل می کرد و از آنجا با استفاده از چمدانهای بزرگ با باندرول های دیپلماتیک به قبرس و بخارست انتقال می دادند. شبکه دوم نیز با استفاده از کامیون ، مواد مخدر را از خراسان و استانهای شمالی به آذربایجان می رساند و از طریق جمهوری آذربایجان به شکل زمینی محموله را به اروپا منتقل می کرد.
اسناد موجود نشان می دهد که این دو مسیر از سالها پیش مورد استفاده قرار گرفته بود و از سال 2006 محموله های مواد مخدر تا 500 کیلو را بصورت هوایی و محموله های زمینی را تا 4 تن از این طریق به اروپا عبور داده بودند. همین امر سبب شد تا میزان قاچاق تریاک به اروپا از طریق جمهوری آذربایجان در سال 2009 به حدود 10 تن افزایش یابد و در سال 2010 سپاه پاسداران رکورد خود را شکست و توانست بالغ بر 2800 کیلوگرم مواد مخدر را از طریق هوایی وحدود 19 تن را از طریق زمینی به اتحادیه اروپا قاچاق کند. طبق برآورد کارشناسان اقتصادی سود ناشی از قاچاق این میزان مواد مخدر بالغ بر چهار و نیم میلیارد دلار تخمین زده می شود.
بر علاوه در شمارۀ روز جمعه، ۲۱ نشریۀ آلمانی دی‌ولت با تکیه بر برخی مدارک دیپلماتیک که اخیراً توسط سایت ویکی‌لیکس فاش شد، مطلبی در بارۀ قاچاق مواد مخدر و نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در آن تهیه کرده است.
دی‌ولت می‌نویسد که بر اساس یک تلگرام محرمانه به تاریخ ۱۲ جو سال ۲۰۰۹ که سفارت آمریکا در باکو مخابره کرده است، در سال ۲۰۰۶، نزدیک به ۲۰ کیلوگرم هروئین که از ایران به آذربایجان رفته بوده، توقیف‌ شده است. اما سه سال بعد، مقدار این هروئین به شکلی باورنکردنی افزایش داشته، به طوری که فقط در سه‌ماه نخست سال ۲۰۰۹، نزدیک به ۵۹۰۰۰ کیلوگرم هروئین در آذربایجان توقیف شده است!
این تلگرام که از گزارش‌های محرمانۀ بازرسان سازمان ملل نقل قول می‌کند، می‌نویسد آذربایجان یکی از راه‌های اصلی صدور هروئینی است که از تریاک افغانستان به دست می‌آید. این هروئین از آذربایجان به اروپای غربی می‌رود.
دیپلمات‌های آمریکایی در مدارک مورد اشاره توضیح می‌دهند که ایران خریدار اصلی تریاک افغانستان، و یکی از نخستین تولیدکنندگان هروئین در سطح جهانی است.
نشریۀ دی‌ولت می‌افزاید که بر اساس یک تلگرام دیپلماتیک دیگر به تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹، نزدیک به ۹۵% هروئین موجود در آذربایجان از ایران وارد می‌شود و تقریباً همین مقدار از این هروئین، به نوبۀ خود به طرف بازارهای اروپای غربی می‌رود.
و یک تلگرام محرمانۀ دیگر به تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹، از قول معاون وزیرخارجۀ وقت آذربایجان، خلف خلف‌اف، نقل می‌کند که جریان قاچاق در دست سرویس‌های امنیتی ایران است. به گفتۀ آقای خلف‌اف، هر بار که مقامات آذربایجانی قاچاقچی‌های ایرانی را دستگیر می‌کنند و به کشور خود باز می‌گردانند تا مجازات شوند، آنان خیلی زود آزادی خود را دوباره به دست می‌آورند.
معاون پیشین وزارت خارجۀ آذربایجان می‌افزاید: "حتی گاهی اوقات آدم‌هایی را که به تازگی بازداشت و به ایران مسترد کرده‌ایم، دوباره دستگیر می‌کنیم"!
بر اساس مدارک مذکور، مقامات افغان نیز به همتایان آذربایجانی خود اطلاع داده‌اند که نیروهای امنیتی ایران با قاچاقچی‌های افغان همکاری می‌کنند.
تلگرام‌های دیپلماتیک دیگری که توسط ویکی‌لیکس منتشر شده، حکایت می‌کنند که مأموران آذربایجانی با توسل به شنودهای پنهانی، متوجه شده‌اند که برخی مسئولان نیروهای امنیتی ایران مستقیماً در فروش و تبدیل تریاک به هروئین دست دارند.
حدود پنج ماه قبل، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، محمد خزایی، تأیید کرد که ۸۹% تولید جهانی تریاک در افغانستان به دست می‌آید و "بزرگ‌ترین بخش این تولید از طریق مرزهای ایران عبور می‌کند".
اما محمد خزایی افزوده بود که تهران برای مبارزه با جریان قاچاق میلیاردها دلار هزینه کرده است.
نتایج
با توجه به موارد ذکر شده نتایج ذیل به دست می آید
- زمان خروج طالبان از اریکه قدرت تا امروز کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر روبه افزایش است و دولت افغانستان در این امر با وجود مصرف میلیونها دالر هزینه که گزارشهای این مصرف نیز ارایه نگردیده است، همواره با ناکامی مواجه بود و سودی جز به هدر دادن هزینه ها و نیروهای انسانی به دست نیاورده است.
-  یک دلیل عمده که ناکامی دولت افغانستان را در قبال دارد عدم صداقت در گفتار و کردار کشورهای همسایه و بی توجهی دولت امریکا در امر مبارزه با مواد مخدر است چنان فرماندهان نظامی ناتو گفته اند که: آنان مسؤلیت مبارزه با موادمخدر را ندارند.
همچنان هالبروک سال گذشته گفته بود که آمریکا دیگر برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه نمی کند؛ چون هیچ بدیلی برای دهقانان فقیر افغان ندارند.
- بخاطر حمایت های نا مرعی از چاقبران بزرگ دروازه های زندانها به روی خورده فروشان و قاچاقبران کوچک باز است، اما قاچاقبران بزرگ به دلایل مختلف  به کارشان ادامه می دهند و این امر در ترویج کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر اثر مثبت دارد.
- دخالت های کشور های همسایه نشان می دهد که این کشور ها و حتا کشور های چون انگلیس که سود اصلی و بزرگ مواد مخدر را بدست می آورند مانع بزرگی را در مقابل مبارزه با این پدیده شوم به وجود می آورند و به این ترتیب تمام تلاشهای دولت افغانستان به ناکامی روبرو است.
- چنانچه سخنگوی وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر می گوید که بدون شک بعضی دستهای است که در مرزها کار می کند و پدیده مواد مخدر یک پدیده جهانی است.
بعضی از گروپها استند که دهاقین را مجبور به کشت می سازند، یا مثلا حدود 1300 تن مواد کیمیاوی ضرورت است از بیرون می آید که نشان می دهد دست های وجود دارد که به مساله قاچاق و تولید مواد مخدر دخیل استند.
در چنین حالتی بعید به نظر می رسد که دولت افغانستان با این زیربنا های ضعیف بتواند معضل در حال گسترش مواد مخدر را مهار سازد و قدمهای را در جلوگیری از اعتیاد بردارد.

 

باز هم مطلبی از سینمای افغانستان را برایتان انتخاب کرده ام شاید مورد علاقه تان واقع گردد

" تار و زخمه" به نقد گرفته شد

فلم تار و زخمه از ساخته های رویا سادات در چهل و هفتمين جلسه بنیاد آرمان شهر که به بهانه 8 مارچ روز جهاني زن،  پنجشنبه در تالار دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل برگزار شده بود، بعد از نمایش به نقد و بررسی گرفته شد.

در این جلسه که عده زیادی اشتراک کرده بودند بعد از نمایش فلم، صديق برمك، كارگردان برجسته افغانستان، انجينير لطيف، رييس افغان فلم، آقاي سميع نبي پور استاد دانشگاه كابل، خانم شكيلاهنرمند سابقه دار تياتر و سينماي افغانستان و داكتر عالمه نماينده كمپاين 50% زنان در حضور داشت خانم رويا سادات، كارگردان "تار و زخمه" این فلم را به نقد گرفتند.

صدیق برمک کارفلمبردار را در تار و زخمه مطابق به خواست کارگردان ندانسته گفت:"در بعضی از قسمتهای فلم کارفلمبردار با اندیشه کارگردان همخوانی ندارد و در بسیاری جاها کمره نتوانسته بود که تناسب را مطابق آنچه ضرورت بود کارکند و نگاه درونی رویا را پیدا بکند، به همین خاطر در بسیاری جاها ما یک فضای بسته را می بینیم."

او ادامه داد که در افغانستان ما در نگهداشتن سبک یک اندازه مشکل داریم و به همین دلیل از یک شات به شات دیگر می پریم که این عمل باعث میگردد یک مقدار صحنه ها از هم گسیختگی داشته باشد و از شروع متاسفانه به پایان نرسد.

اما برمک کارکرد نورپرداز، صدا گذارو موسیقی متن فلم را ستوده افزود که در این بخشها کار کارگردان وتیم کاریش خیلی زیبا بوده است.

انجنیر لطیف رییس افغان فلم منتقد دیگر این نشست ضمن مبارکبار گویی به کارگردان فلم اظهار داشت که ابتدای فلم شات ها بصورت سریع قطع می گردد که تا اندازه ای در ذهن بیننده خلا ایجاد می کند، اما شاید رویا می گوید که این برای من ضرور نیست، زیرا امروز تعدادی از کارگردانان یک صحنه اضافی را در فلم شان اجازه نمی دهند.

به گفته لطیف رویا سادات فلمنامه را شکستانده و دوباره آنرا پیوند زده است، اما این حق یک کارگردان است که فلمنامه را بشکناند و مطابق دیدگاه خودش پیوند بزند.

اما روی همرفته منتقدان کار رویا سادات را عالی و زیبا توصیف کردند، و مشکلات را به اندازه ای ندانستند که روی بافت صحنه های فلم و زیبایی اثر تاثیر منفی بگذارد.

رویا سادات قبل بر تار و زخمه چند فلم دیگر را نیز در کارنامه اش دارد که " سه نقطه"اثر معروف او یکی از آنهاست.

تار و زخمه آخرین اثر رویا سادات زنده گی "آی نبات" یک دختر ترکمن را در یکی از روستا های هرات به تصویر کشیده است.

در این فلم پدر آی نبات طفلی را زیر سم اسپش می کشد و به تلافی آن باید برای جبار پدر طفل که چهار زن دارد، دخترش را بدهد، اما آی نبات جوان دیگری را دوست دارد.

فلم زمانی به اوجش می رسد که جبار بعد از نامزدی طفلی را که در بطن آی نبات رو به رشد است را بخاطر انتقام فرزندش نمی پذیرد و ...

 

به خواننده گان عزیز وبلاکها سلام امیدوارم خورسند باشید، ای دوستی که در افغانستان بسر میبری امیدوارم از این همه حملات انتحاری و ناامنی جان سالم بدر برده باشید

شهر ما، کشور ما، خانه و کوچه ما همه آبستن خون است و الم

ای تو دیرینه ترین مامن من همه جا جای تنت سرخ و آلوده به خون است و الم

باز هم در این فضای سرد زنده گی یک نوشته کوچکی را که روایتی از یک فلم افغانی است را بشما برگزیده ام.

"جاده یکطرفه" روایتی از انتحار

فلم هنری 28 دقیقه ای جاده یکطرفه نتیجه اولین کارگردانی بصیر سنگی( پسرارشد سلام سنگی چهره مشهور سینمای افغانستان) است که این روزها آماده نمایش گردیده است.

در این فلم هنری بصیر سنگی برعلاوه کارگردانی، فلمنامه نویسی و تدوین آنرا نیزبه عهده دارد واو برداشتهایش از اوضاع بحرانی افغانستان را به زبان تصویر ارایه کرده است.

بصیر سنگی در رشته کارگردانی و فلمنامه نویسی درایالات متحده امریکا تحصیلاتش را به پایان رسانیده است و جاده یکطرفه اولین محصول سینمایی اوست.

فلم روایتی است از یک جوان مسلمان افغان که تحت تاثیر تبلیغات روانی گروه تروریستی طالبان قرار گرفته است.

تاثیرات شستشوی مغزی گروه تروریستی بالای این جوان بحدی میرسد که جوان حاضر می گردد دست به حمله انتحاری بزند، اما در جریان این تصمیم به ماجراهای برمیخورد که او را از تصمیمش منصرف می سازد.

جوان انتحار کننده غافل ازاینکه راهی را که آمده است توسط گروههای تروریستی طوری طراحی شده است که برگشت ندارد؛ میخواهد خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کند.

 اما آنانیکه در عقب ماجرا دکمه انفجار را در دست دارند، جوان را در مقابل یک پاسگاه پولیس با چند فرد امنیتی و افراد ملکی، با فشار دادن دکمه انتحار به دیار نیستی میفرستند.

سلام سنگی تهیه کننده و کاستنگ دایرکتر این فلم می گوید:"جوانی که در فلم حاضر به انتحار می شود و بعدآ میخواهد از این عمل دست بکشد، بی خبر از این است که تسلسل و سررشته این دکمه به کجا ها کشیده شده است."

فلمبرداری جاده یکطرفه را میرویس رکاب، میرویس احمدی و جمال ناصر سروری انجام داده اند و همچنان اکبر شریفی و پرویز شریفی امور ترانسپورت را به دوش داشته اند.

هارون آریا نقش مرکزی را در جاده یکطرفه به عهده دارد و فاروق بره کی، بیلتون ارغندیوال، صدیقه تمکین، محب ساغری، رزاق رنجبر، ولی تلاش، جمیل غنی زاده، ایوب، احسان تمکین دیگر عوامل این فلم اند.

این فلم به سرمایه شخصی سنگی پرودکشن تهیه گردیده است و هیچ مرجع شخصی یا دولتی کمکی برای آن نکرده است.

سنگی می گوید:" در این وطن حالا به فرهنگی توجهی ندارند و حتا تلویزیونهای خصوصی و دولتی ما با وجودیکه می دانند در تهیه فلم هزینه های صرف شده است، حاضر نیستند به یک فلم افغانی هزینه بپردازند، درحالیکه برای یک سریال هندی و یا یک فلم هندی هزینه های زیادی را متقبل می شوند."

 

 

 

 

دوستان عزیز اینبار برای شما گزارشی را در باره وضعیت کاندیدان شوراهای ولایتی افغانستان تهیه دیده ام که در شماره ۳۶۶ هفته نامه کابل به نشر رسیده استُ امیدوارم مورد توجه تان قرارگیرد.

شعارهای کاندیدان شوراهای ولایتی برتراز صلاحیتها و وظایف

"تحکیم وحدت ملی همه اقوام افغانستان"، "تامین عدالت، تطبیق قانون،  خدمت به بیچاره گان، دفاع از مظلومان"، " انتخاب از شما! نظارت، شفافیت و حسابدهی از ما"، " صداقت، ایمانداری و باور به ارزش های ملی" و دهها شعار همانند اینها را میتوان در پوستر های کاندیدان شوراهای ولایتی مشاهده کرد.

شعارهای را که کاندیدان شوراهای ولایتی در پوستر های تبلیغاتی شان استفاده می کنند، مسایلی را مطرح می سازد که از حیطه صلاحیت یک کاندید شورای ولایتی بیرون است.

عده ای از کاندیدان شوراهای ولایتی به این نظر استند که عدم آگاهی کاندیدان از صلاحیت های وظیفوی یک نماینده شورای ولایتی باعث کاربرد این گونه شعارها شده است.

سونا سحر یکی از کاندیدان شورای ولایتی کابل که هیچ شعاری را در پوستر تبلیغاتی اش به کارنبرده است می گوید:"عده ای از کاندیدان شورای ولایتی  شعار های را بکار می برند که باید کاندیدان ریاست جمهوری آنرا در تبلیغات شان بکار ببرند، زیرا اعضای شورای ولایتی فقط مشاورینی استند در سطح یک ولایت و یک مشاور نمیتواند به شکل مستقیم در بخشهای بازسازی، آوردن امنیت و تامین عدالت اجتماعی نقش داشته باشد."

خانم سونا می افزاید که کاندیدان شوراهای ولایتی که در تبلیغات شان از شعار های که کاندیدان ریاست جمهوری از آن باید استفاده کنند، کارمیگیرند، نشاندهنده این است که سطح آگاهی عده ای از کاندیدان شوراهای ولایتی پایین است.

ایام الدین وطندوست یکی دیگر از کاندیدان که در پوستر تبلغاتی اش شعار" وحدت ملی، عدالت اجتماعی، صلح، رفاه" به چشم می خورد، اظهار می دارد:"وظیفه نماینده شورای ولایتی مشوره دهی سالم به والی ها و ارگانهای دولتی یک ولایت و نظارت از تطبیق قانون اساسی و عملکرد دولت است و اینکه عده ای از کاندیدان شعار های یک کاندید ریاست جمهوری را استفاده می کنند، به این معنی است که علمیت ندارند و کسانی دیگر برای شان این شعار ها را نوشته اند."

این در حالیست که عده ای از کاندیدان شورای ولایتی تا هنوز در مورد وظایف یک کانددید شورای ولایتی معلومات دقیق ندارند.

سید فردین سادات کاندید شورای ولایتی کابل ابراز می دارد:" تا هنوزهیچ ارگانی کدام قانون مشخصی را درمورد وظایف شورا های ولایتی در دسترس ما قرار نداده اند و ما همین قدر می دانیم که باید یک کاندید شورای ولایتی وظایف خود را به خوبی انجام دهد."

این در حالیست که مسوولین دولتی می گویند برخی از موسسات و انجیو ها کارگاههای آموزشی را در مورد وظایف و صلاحیت های نماینده های شوراهای ولایتی برای اکثریت کاندیدان شوراهای ولایتی راه اندازی کرده اند.

سید قطب الدین رویداررییس روابط و انسجام شوراهای ولایتی و محلی ارگانهای محلی می گوید:"مسوولیت اداره ما بعد از انتخاب کاندیدان به حیث نماینده در شورای ولایتی آغاز می یابد، چنانچه برای شوراهای ولایتی فعلی ما بارها کارگاههای آموزشی و سیمینار های ارتقای ظرفیت را در مرکز و ولایات بخاطر تشریح وظایف و صلاحیت های آنان دایر کرده ایم."

رویدار افزود:" اما قبل از انتخاب کاندیدان ما کدام کارگاهی دایر نمی کنیم، ولی طوریکه ما در جریان استیم برخی از موسسات خارجی کارگاههای را در مرکز و ولایات دایر کرده اند و گزارشهای که بما رسیده نشان می دهد که بیش زا 90 در صد کاندیدان در این کارگاهها اشتراک کرده اند."

اما خانم سحر اظهار می دارد:" تعدادی از موسسات مانند( یونیفم) " صندوق انکشافی سازمان ملل برای زنان"کارگاههای را دایر کرده اند و حتا برای برخی از کاندیدان کمک های مالی کرده اند، اما کسانی به این کارگاهها دعوت شده اند که شناخت های شخصی داشته و تمام بیش از 500 کاندید ولایت کابل در این کارگاهها اشتراک نداشته اند."

 

این در حالیست که خانم .... مسوول موسسه یونیفم می گوید:"    

 

گذشته از اینها شهروندان کابل می گویند که آنها کارکرد های شورای ولایتی کابل را در سه سال گذشته احساس نکرده اند.

ظفر شاه 25 ساله راننده تکسی که بعد ازفراغت از صنف دوازدهم از پنج سال به این طرف در شهر کابل مصروف تکسی رانی است می گوید:" من نمیدانم که شوراهای ولایتی چی کاری می کنند و تا حال هیچ نشانه ای از کاراین شورا را در کابل ندیده ام."

نماینده گان شورای ولایتی کابل عدم هم آهنگی میان ادارت دولتی را عامل این کم تحرکی می دانند.

عاشق الله یعقوبی معاون شورای ولایتی کابل بی رنگی عملکرد شورای ولایتی را ناشی از عدم هم آهنگی در ادارت دولتی دانسته می گوید:"یک اداره واحد، موثر و جوابده در کابل وجود ندارد، زیرا اینجا تمام ارگانها مستقل حرکت می کنند و کارها بدون هم آهنگی انجام می شود که این وضع باعث گردیده که نه ولایت کدام کاری کند و نه شورای ولایتی."

او ادامه می دهد که هرچند مادستاورد های در بخشهای مختلف مثل حل منازعات، تعدیل قانون شوراهای ولایتی و غیره داشته ایم، ولی اینکه حکومت با ما همکاری نمی کند مشکلات بار می آید.

اما ارگانهای محلی موجودیت ادارات دولتی در مرکز را عامل این بی رنگی فعالیت شورای ولایتی کابل می داند.

رویداراظهار می دارد:"چون کابل مرکز است و تمام ادارات دولتی در کابل مرکزیت دارند، بنا بر این فعالیت های شورای ولایتی کابل چندان چشمگیر نیست، در حالیکه در سایر ولایات مانند: هرات، ننگرهار، کندز و هلمند این شوراها خیلی فعال استند."

از به عنوان مثال از نتایج کارکردهای شوراهای ولایتی هلمند و هرات یادآوری کرده می افزاید:"گزارشات نظارتی شورای ولایتی هرات در مورد رییس ترانسپورت آن ولایت چندی قبل باعث برطرفی رییس ترانسپورت آن ولایت گردید و گزارشات شورای ولایتی هلمند راجع به شهردار آن ولایت در چند ماه باعث سبکدوشی شهردار آن ولایت شد."

عبدالهادی مسلمیار رییس شورای ولایتی ننگرهارنیز کارکرد های شورای ولایتی ننگرهار را موثر دانسته می گوید:"در ننگرهار در طول صد سال گذشته مواد مخدر کشت می شد که به اثر کوشش اعضای شورای ولایتی حالا به صفر رسیده است، ملکیت گمرک که توسط اشخاص زورمند غضب شده بود با اثر تلاش این شورا دوباره به سرمایه ملی مبدل شد و دهها مورد دیگر که از حوصله گزارش شما بیرون است."

شوراهای ولایتی نظر به قانون اساسی به میان آمد واولین انتخابات شوراهای ولایتی در سال 2005 میلادی راه اندازی گردید که در سال جاری اولین دوره چهارساله آن خاتمه می یابد و در سال جاری برای احراز 420 چوکی در 34 ولایت کشور 3324 نفر خود را کاندید کرده اند.

وظایف شورای ولایتی در ابتدا تنها مشوره دهی بود، و بعدها تعدیلاتی در قانون شوراهای ولایتی در نظر گرفته شد که نظارت از عملکرد حکومت و پروژه های انکشافی نیز شامل وظایف این شورا شد و حالا درپالیسی جدیدی که ارگانهای محلی آنرا به شورای وزیران پیشنهاد کرده است وظایف بیشتری برای شوراهای ولایتی در نظر گرفته شده است.

به گفته رویدار مطابق پالیسی جدید والی ها باید مستقیمآ به شورا های ولایتی گزارش دهند، بودجه انکشافی ولایتی قبل از اخذ تصویب شورای ملی باید نظر شورای ولایتی را با خود داشته باشد.

 

 

 

 

 

دوستان عزیز در شهر ویران کابل برخی رویداد های هنری نیز اتفاق می افتد که قابل نوشتن است

در اواخر ماه سرطان جشنواره ای از فلمهای مستند و کوتاه داستانی در کابل تدویر یافت که چکیده آن رویداد در این گزارش گنجانیده شده است.

چهارمین جشنواره با شکوه بیشترراه اندازی شده است

کودک چوپان، ماینی در کنار جاده می یابد و آنرا برمی دارد، طالبان ماین گذاراو را می گیرند؛ پدرش میخواهد او را رها سازد، اما به جرم دست داشتن با حکومت سرش را می برند؛ کودک هم بی سرنوشت نزد طالبان می ماند و مادرش در انتظار او...

این سوژه فلم 26 دقیقه ای بنام "بی گناه" از ساخته های زبیرفرغند کارگردان موفق افغان است که در سومین روز چهارمین جشنواره بین المللی فلمهای مستند و کوتاه داستانی کابل در تالار دانشگاه تعلیم و تربیه کابل به نمایش گذاشته شد.

در چهارمین جشنواره بین المللی فلمهای مستند و کوتاه داستانی کابل که از شنبه همین هفته با مراسم خاص در شهر کابل آغاز شده است و تا فردا ادامه خواهد یافت، 27 فلم افغانی و 24 فلم خارجی به نمایش گذاشته می شوند که از میان 90 فلم داخلی و 51 فلم خارجی برگزیده شده اند.

بصیر حمیدی همآهنگ کننده این جشنواره می گوید:"نظر به پوشش رسانه ای که در جشنواره امسال در نظر گرفته شده بود، 90 فلم داخلی و 51 فلم خارجی به جشنواره مراجعه کردند، اما چون تعدادی از آنها ناوقت رسیدند یا تکراری بودند و یا مدت شان از نورم جشنواره بیشتر بودند که از این میان 73 فلم افغانی و 24 فلم خارجی به هیات گزینش معرفی شدند."

او ادامه می دهد که از میان 73 فلم افغانی 27 فلم از طرف کمیته گزینش برای نمایش در جشنواره انتخاب شدند.

مسوولین هیات انتخاب می گویند که معیار های گزینش فلمها در جشنواره چهارم نیز با اصول فلمسازی و کار هنری نزدیک است.

سیرنورزاد یکتن از اعضای هیات انتخاب گفت:"فلمهای که از نگاه کارگردانی، فلمبرداری، تدوین، فلمنامه، نورپردازی و صدا گذاری به استندرد های بین المللی نزدیک بودند چانس حضور در این جشنواره را دریافتند."

فلمهای خارجی جشنواره شامل دو بخش رقابتی و نمایش می گردند که از کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان چهار- چهار فلم در بخش نمایش و از کشورهای ایران، هند و پاکستان و یک فلم از تاجکستان در بخش رقابتی جشنواره حضور خواهند داشت.

امسال نسبت به سالهای گذشته جشنواره با ویژه گیهای خاصی برگزارشده است.

بصیر حمیدی می گوید که در جشنواره امسال برعلاوه مراسم خاص گشایش یک مراسم ویژه اختتامیه را در بالروم هوتل انترکانتیننتال نیزبرای فردا که آخرین روز جشنواره است در نظر گرفته ایم.

او ادامه می دهد که در این محفل با توجه به امکانات و وضعیت در افغانستان کوشش کرده ایم همانند جشنواره های بین المللی درجهان نو آوری های را انجام دهیم و مراسم اختتامیه با نمایش پیشکش فلمهای برنده، اعطای جوایز و تندیس جشنواره( رخش مرمرین) اجرای تیاترخاص برای سینما و هدیه آهنگها توسط هنرمندان به این جشنواره راه اندازی خواهد شد.

در جشنواره امسال مانند سالهای قبل به دو فلم خارجی ودو فلم داخلی در بخشهای بهترین مستند داخلی و خارجی و بهترین فلم کوتاه داستانی داخلی و خارجی جوایز نقدی و تندیس اعطا می گردد و برعلاوه به گفته مسوولین جشنواره در ده بخش دیگر نیزتندیس جشنواره اعطا خواهد شد.

این بخشها که به فلمهای داخلی در نظرگرفته شده است شامل:بهترین فلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین فلمبردار، بهترین تدوین، بهترین طراحی لباس، بهترین صدا برداری، بهترین موسیقی متن، بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین بازیگر کودک می باشد.

اولین جشنواره بین المللی فلمهای مستند و کوتاه داستانی کابل درسال 2006 با حمایت مالی گویته انستیتوت و مرکز فرهنگی فرانسه با اشتراک 23 فلم افغانی و چند فلم از کشور های فرانسه وآلمان برگزارشد وبعدآ در سالهای بعدی به شمار فلمهای جشنواره افزوده شد.

چهارمین جشنواره بین المللی فلمهای مستند و کوتاه داستانی کابل به اشتراک  فلم داخلی و فلمهایی از هفت کشور خارجی به حمایت مالی : گویته انستیتوت، مرکز فرهنگی فرانسه و بریتش کنسل( سفارت انگلستان) برگزارشده است.

 

 

 

دوستان گرامی خدا کند خسته نباشید. این بار برای شما گزارشی را در مورد انتخابات افغانستان برگزیده ام.

مرحله دوم ثبت نام و نگرانی ها از تقلب و تخطی

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید دومین مرحله از ثبت نام رای دهندگان برای شرکت در انتخابات تابستان امسال را از اول سرطان سال جاری آغاز می کنند که تا یک ماه ادامه می یابد.

داود علی نجفی رییس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات می گوید:" این مرحله براساس تقاضای مردم از مناطق مختلف کشور آغاز می شود و در آن گروه های سیار ثبت نام به مناطقی می روند که در مرحله اول، بنا بر مشکلات امنیتی شماری از افراد از ثبت نام باز مانده بودند و یا محلات ثبت نام از محلات بود وباش آنان دور بوده است."

به گفته نجفی در هر ولایت دو- دو تیم سیار، یک تیم برای زنان و یک تیم برای مردان در نظر گرفته شده است و برعلاوه تا اکنون در 34 ولایت کشور دفاتر مرکزی کمیسیون فعالیت می نمایند. 

تا به حال بیش از چهارو نیم میلیون نفردر دوره جاری ثبت نام کرده اند که با دوازده و نیم میلیون نفری که در انتخابات قبلی کارتهای رای را به دست آورده بودند، تعداد واجدین شرایط رای دهی در افغانستان که کارت اخذ کرده اند به 17 میلیون نفر می رسد.

بر علاوه نجفی ابراز می دارد که  مقامات این کمیسیون فکر می کنند که عده ای اندکی برای ثبت نام باقی مانده باشند و تخمین این اداره 15 میلیون نفر واجد شرایط رای را نشان می دهد.

احصاییه های را که دفاتر ملل متحد ارایه کرده اند نیز نشان می دهد که در افغانستان حدود 14 میلیون واجد شرایط رای دهی زنده گی می کنند.

به گفته نجفی اینکه تعداد بیشتر کارتهای رای دهی توزیع شده اند. به دلیل این است که یا رای دهنده محل زنده گی خود را تغییر داده  و کارت دوم گرفته است و یا کارتهای عده ای مفقود شده است که کارت دوم را اخذ کرده اند.

اما نهاد های ناظر پروسه انتخابات، و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات را مورد انتقاد قرار داده می گویند که در مواردی یک شخص چند کارت گرفته است و حتا افراد زیر سن قانونی نیز کارتهای رای دهی گرفته اند.

نهاد ناظر انتخاباتی موسوم به "بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه" (فیفا) می گوید در روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده ریاست جمهوری موارد متعددی از تخلفات را ناظران این نهاد گزارش داده اند

جانداد اسپین غر رییس اجراییوی بنیاد فیفامی گوید :"در برنامه قبلی ثبت نام رای دهنده گان ناظران ما از 50 در صد محلات توزیع کارت رای دهی نظارت کردند که نتایج این نظارتها تخلفاتی مانند: توزیع کارت به افراد زیر سن، توزیع بیش از یک کارت، برخورد تبعیض آمیزکارمندان ثبت نام کننده، اعطای کارت به نماینده گی از چند زن برای یک مرد بدون تثبیت واجد شرایط بودن را نشان می دهد."

جدولی را که فیفا در اختیار هفته نامه کابل قرار داده است نشان می دهد که افراد زیر سن در 58 در صد مراکز ثبت نام شده اند، در 44 در صد مراکز ثبت نام دوباره انجام شده است، در 30 در صد مراکز در محلات توزیع کارت برای زنان مردان استخدام شده اند، 38 در صد مراکز دور از دسترس مردم بوده اند، در 18 در صد مراکز کارمندان کمیسیون انتخابات جانبدارانه عمل کرده اند و در 24 در صد مراکز توزیع کارتها در عدم موجودیت افراد و از روی فهرستها توزیع شده اند.

این در حالیست که مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات اتهامات وارده را رد می کنند.

نجفی اظهار می دارد:" تمام انتقادات فیفا را رد می کنیم، زیرا ما از فیفا بارها درخواست کردیم که اسناد موثق برای ما ارایه نمایند، ولی تا اکنون کدام سندی این اداره بما نداده اند."

اما سپین غرابراز می دارد که در پروسه ثبت نام رای دهنده گان ما نظر به توافقی که با کمیسیون داشتیم، هفته یکبار معلومات خود را بعد از چک کردن با نهاد های مدنی فعال در ساحه، مردم محل و افراد متضرر، با کمیسیون مستقل انتخابات شریک می کردیم، ولی تا هنوز متاسفانه کمیسیون در محافل و مصاحبه ها تنها وعده داده اند، اما در عمل هیچ کاری انجام نداده اند.

ولی نجفی داشتن چند کارت را برای یک نفر بیفایده دانسته می گوید که مطابق دیتا بیس که اکنون ما در حال تکمیل کردن آن استیم تمام کسانی که بیشتر از یک کارت را اخذ کرده اند شناسایی می شوند و تنها میتوانند از یک کارت استفاده کنند.

او توزیع کارت برای افراد زیر سن را ناشی ازموجودیت تذکره های هویت رژیم های مختلف در نزد اتباع کشور دانسته می افزاید که ابتدا تصمیم کمیسیون این بود که به تمام اتباع کشور به جای کارت رای دهی به همکاری وزارت داخله تذکره کمپیوتری توزیع کند اما وزارت داخله از همکاری شانه خالی کرد.

نجفی می گوید:" بعد از انتخابات پارلمانی گذشته کمیسیونی شد تمام مراحل توزیع تذکره های کمپیوتری تکمیل گردید، تمویل کننده ها نیز آماده گی نشان دادند، اما وزارت داخله گفت که برای تکمیل این پروسه به چهار سال وقت نیاز دارد، لذا این برنامه تطبیق نشد."

هرچند ارگانهای امنیتی کشور و نیروهای خارجی  وعده تامین امنیت ده ولسوالی نا امن را که تا هنوز کارت رای دهی در آنها  توزیع نشده است را داده اند، اما هنوز هم نا امنی بزرگترین چالش در توزیع کارتهای رای دهی و راه اندازی انتخابات شفاف آینده دانسته می شود.

زکریا بارکزی، معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات به رسانه ها گفته است که  نگرانی های امنیتی هنوز در جنوب و شرق افغانستان با شدت وجود دارد و این مساله مشکلات زیادی را سر راه گروه های سیار ثبت نام بوجود خواهد آورد.

آقای بارکزی تاکید کرد که ارگانهای امنیتی باید یکجا با این گروه های سیار کار کنند تا احتمال حمله به این گروه ها و کارمندان انتخاباتی تا حداقل کاهش داده شود.

شیر محمد کریمی رئیس بخش عملیات وزارت دفاع که در یک نشست خبری در کابل سخن می زد، گفت: "ما برای پاکسازی ۱۰ ولسوالی که در آن جا عملاً نیروی امنیتی نداریم، آماده هستیم. ولی ما شرط گذاشته ایم که اگر کمیسیون انتخابات و ارگانهای دولتی آماده شوند که ادارات این ولسوالی ها را فعال کنند، ما برای عملیات آماده ایم."

آقای کریمی افزود: "اگر ما در یک منطقه عملیات اجرا کنیم ولی ولسوالی در آن جا فعال نشود و ولسوال به آن جا نرود، کمیسیون انتخابات در آن جا نباشد و رای دهندگان ثبت نام نشوند، سود عملیات ما چیست؟"

این در حالی است که کمیسیون انتخابات پیش از این گفته بود که در صورت تامین امنیت در این ۱۰ ولسوالی حاضر است روند ثبت نام رای دهندگان را به اجرا بگذارد و انتخابات را هم در این مناطق برگزار کند.

چانه زنی بر سر تامین امنیت انتخابات میان نهاد های دولتی درحالی بالا می گیرد که قرار است تا حدود یک ماه دیگر ده هزار نیروی تازه نفس امریکایی در ولایات نا امن جنوبی جا به جا شوند.

این در حالیست که سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است عدم برگزاری انتخابات در ده ولسوالی نا امن که شمار افراد واجد شرایط رأی دهی در آنها "یک تا دو درصد" تاثیری بالای انتخابات نخواهد داشت.

نیلاب مبارز سخنگوی یونما روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت:"باشنده گان ده ولسوالی نا امن که تا هنوز ثبت نام رای دهنده گان در این ولسوالی ها انجام نشده است، دو در صد تمام نفوس واجد شرایط رای دهی را تشکیل می دهند که اگربه نسبت نا امنی در این ولسوالی ها انتخابات برگزار نگردد، کدام تاثیری منفی بالای پروسه انتخابات نخواهد داشت."

 

 

 

 

 

سلام دوستان عزیز بعد از یک وقفه اینک یک پورتره خبری سینمایی را که از نوشته های خودم می باشد برایتان برگزیدم منتظر نظریات تان هستم . خوشوقت باشید.

صحرا کریمی: "سینما برای من یک بینش فکری و فلسفی است"

صحرا، دخترک سرشوخ که 16 سال بیشتر نداشت، بعد از یک مشاجره کوتاه با خواهر بزرگترش زهرا، از ترس تنبیه خواهرش پا به فرار نهاد واز درب خانه شان که در یکی از کوچه های ایران قرار داشت بیرون شد.

در بیرون دروزاه یک تکسی ایستاد و خانمی از تکسی پایین شده به صحرا گفت:" من یک دخترافغان را کار دارم" صحرا گفت:" من دختر افغان استم" خانم که کسی جزمریم شهریار کارگردان شناخته شده ایران نبود از او پرسید آیا در فلم من بازی می کنی؟ و صحرا بلادرنگ جواب مثبت داد.

اتفاقآ وقتی از زهره در مورد صحرا پرسیده شد او نیز گفت:" این خواهری که من دارم میتواند بازیگرخوب فلمتان باشد." و به این ترتیب پای صحرا کریمی که محصل فزیک و ریاضی بود به دنیای سینما کشانیده شد و او نقش اول فلم ایرانی دختران خورشید را ایفا کرد.

دختران خورشید در سال 2000 در یک جشنواره در کشور سلواکیا جایزه مهمی را به دست آورد و بعدآ سلواکیا از صحراکریمی دعوت کرد که به سلواکیا برود صحرا به سلواکیا رفت و در رشته فلم مستند لیسانس به دست آورد، در رشته فلم بلند داستانی فوق لیسانس را به دست آورده و اکنون 27 سال دارد و شهروند سلواکیا میباشد ، محصل مقطع دوکتورای رشته کارگردانی سینما در یکی از دانشگاههای سلواکی است.

کریمی در طول بیش از هفت سالی که به سینما رو آورده است 35 فلم مستند کوتاه ساخته است که بلند ترین آن 30 دقیقه را در بر می گیرد و تعداد جوایز بین المللی او از جشنواره های مختلف کشورهای جهان به 75 جایزه می رسد؛ اما بیشترین جایزه فلم مستند" در جستجوی خیال" او به دست اورد که حدود 50 جایزه است.

در جستجوی خیال مستندی است که محور اصلی آن یگانه تیلیفون است که در یک کمپ مهاجرین وجود داشت. این مستند جایزه جشنواره "بیل باوه" اسپانیا را نیز در کنار دیگر جوایزش با خود دارد.

صحرا کریمی را در دفترم ملاقات کردم، دختری پرکارو مستعد که با اندام لاغر و چهره استخوانی اش خیلی فعال می کند او که با لهجه ایرانی صحبت می کند در مورد اینکه چرا سینما را انتخاب کرد، گفت:" ابتدا سینما پای مرا به سوی خودش کشاند و بابازی غیر مترقبه در فلم دختران خورشید مرا به دنیای هنر برد و بعد من دنبالش افتید و او را برگزیدم، زیرا من از آن دریچه منطقی ریاضی فزیک به دنیا نگاه می کردم و وقتی به دنیای هنر آمدم زاویه دیدم تغییر خورد، چون دنیای هنرهم فلسفی است، هم شاعران و هم رنگها در این جا زبان دیگر دارند."

صحرا افزود:"سینما برای من تنها یک صدا وتصویر نیست، بلکه یک بینش فکری و فلسفی است که میتوانم نظرات وافکارم در قبال جامعه امرا توسط آن انتقال دهم، چون سینما برای من اندیشه است."

صحرا کریمی به زبانهای دری، انگلیسی و چکسلواکی تسلط کامل دارد، گاهگاهی به گفته خودش در عالم تنهایی به گفتن شعر میپردازد و شعر را گریزی از تنهایی می داند.

او کارکردهای سینماگران مطرح افغانستان صدیق برمک و عتیق رحیمی را خیلی می پسندد و از کار دیگر سینما گران نیز به نیکی یاد کرده می افزاید که کمیت ها است که کیفیت ها را بار می آورد، همین که فلمسازان افغان همت می کنند و فلمی می سازند خودش ارزش خود را دارد.

پنجشنبه گذشته فلم مستندی به نام "زنان افغان در پشت فرمان راننده گی " از ساخته های صحرا کریمی در تالار لیسه استقلال به نمایش گذاشته شد.

این فلم زنده گی چند زن افغان را نمایش می دهد که عده ای با مشکلات فراوان روبرو استند و راننده گی را بخاطر ادامه زنده گی انتخاب کرده اند و شمار دیگر فقط بخاطر علاقه مندی به راننده گی به این مسلک رو آورده اند.

در این فلم زنانی نیز دیده می شوند که به رضا و رغبت خودشان شوهرانشان را انتخاب نکرده اند یا شوهران شان معیوب استند ویا از زندگی با شوهرانشان رضایت دارند، اما شخصیت مرکزی سهیلا خانمی است با دوفرزند که جدا از شوهرش زنده گی می کند و با اتکا به راننده گی احتیاجات زنده گی اشرا برآورده می سازد.

کریمی می گوید فلم " زنان افغان در پشت فرمان راننده گی را در سه سال تهیه کرده است و در این روزها روی اولین فلم بلند داستانی اش به نام " بوی خوش خشخاش" که قرار است سال آینده در قریه پریان ولایت پنجشیر فلمبرداری شود کار می کند.

او ادامه می دهد که شخصیت های فرعی فلمش را انتخاب کرده است ودنبال شخصیت مرکزی فلمش که باید یک دختری 16 ساله افغان باشد، در طول فلم حرف نزند و همه گفتنی هایش راصورت و نگاه اش بیان دارد، می گردد.

 

 

 

این بار برای شما دوستان عزیز یک مصاحبه با فلمساز شناخته شده کشور صدیق برمک را تهیه دیده ام بخوانید و نظر بدهید

برمک: با جنگ تریاک درد دل خود را می گویم

اشاره: صدیق برمک سینماگر افتخار آفرین سینمای افغانستان که افتخارات بزرگ از جشنواره های معتبر را به ارمغان آورده است به سلسله موفقیت هایش اینبار با آخرین فلمش " جنگ تریاک" جایزه منتقدین جشنواره بین المللی روم به نام" جایزه طلایی قیصر روم" به نام مارک هاروین که عدالت خواه ترین امپراطور روم بوده است را به دست آورد به همین مناسبت گپ و گفتی را با برمک ترتیب داده ایم که از نظر تان می گذرد.

سوال: آقای صدیق برمک آیا فلم شما نمادی از عدالت خواهی است که جایزه سینمایی عدالت خواه ترین امپراطور روم را که بزرگترین جایزه ایتالیا است، به دست آوردید؟

جواب:من در فلم نگاهی به عدالت گستری در روی زمین داشتم؛ وقتی انسانهای را نشان می دهیم که در بند اختیار خود نیستند و از خود اراده ای ندارند، هرروز جنگ وچه امریکایی یا چه افغان متاسفانه در طلاطم زنده گی درگیر مسایلی استند که در آن صلاحیتی و اختیاری ندارند.

گویا به نحوی تراژیدی انسانها را بررخ دگران می کشانیم که این خود عدالت گستری است؛ یعنی ما عدالت خواهی می کنیم برای انسانهای که در بست جنگها قربانی اول ماجرااستند.

سوال: فلم جنگ تریاک یک مناظره عجیب و تعصب آمیر میان نژاد ها را نشان می دهد آیا به مشکل در این بخش مواجه نشدید؟

جواب: چرا؟ بدبختانه دنیا به آن حدی که دیموکراسی، عدالت خواهی و آزادی بیان می گوید نرسیده و محدود است و خط های سرخ و مرز های سرخ وجود دارد؛ به طور مثال چرچیل در جنگ دوم جهانی خودش اخبار جنگ را سانسور می کرد و در اختیار بی بی سی می گذاشت یعنی معنای آن این است که هنوز هم فریب و چوکاتهای وجود دارد و یا همین لحظه که در امریکا اوباما به قدرت رسیده همین پیروزی او امکان بیرون زدن مسایل نژادی را در امریکا دارد ، با وجود اقتصاد برتر که شاید تا حدی این مسایل را آرام ساخته باشد؛ اما هنوز هم ریشه های عمیق اختلافات نژادی باقی است. و با توجه به این مسایل روی یکی از صحنه های فلم انگشت ماندند که شاید در امریکا نمایش داده نشود و یا در اروپا به مشکلی بربخورد و ما مجبور شدیم این صحنه را حذف کنیم چون باید فلم را نجات می دادیم و تماشای فلم در هر کجای جهان از خوستهای یک کارگردان است.

صحنه ای که حذف شده مناظره دو سرباز امریکایی سیاه پوست و سفید پوست بود.

چون آنان در یک بحران بسر می برند و این بحران باعث می شود که اینها از شخصیت ها، عادات، اخلاق و ارتباطاط همدیگر ناراض می شوند و گپهای قدیمی خودشان را بیرون می ریزند که طبعآ به تاریخ نژاد پرستی در امریکا اشاره می کنند.

سیاه بر سفید و سفید بر سیاه می تازند و بلاخره متوجه می شوند که هردو محکوم یک سیتم مناسبت های نا عادلانه استند بنآ با هم کنار می آیند و دوست می شوند.

سوال: استقبال از جنگ تریا ک در ایتالیا چگونه بود؟

جواب: فلم در ایتالیا پذیرش بسیار عالی داشت، زیرا اروپا و بخصوص ایتالیالوی ها بیننده عجیبی از سینما استند و نوع خاص طنز تلخ در فلمهای شان وجود دارد که این طنز تلخ را در فلم من هم دریافتند و حرف شان این بود که این فلم یک دید جدیدی از افغانستان برایشان می دهد، تراژیدی بدترین قضایا رابه شکل دراماتیک وگاهی هم با طنز ارایه می کند که خیلی پذیرفتنی است و نوعی اصالت در این فلم وجود دارد و این چند موضوع باعث شد که منتقدین مشهور از کشور های آلمان، فرانسه، پولند و ایتالیا که چند تن شان برای گزینش فلمها در گولدن گلوب کارمی کردند و شماری برای مطبوعات خارجی هالیوود مسوولیت داشتند تصمیم به اعطای جایزه گرفتند.

سوال:جنگ تریاک در زمره 67 فلم خارجی که در اسکار سال 2009 نمایش داده می شود انتخاب شده است، امیدواری شما از جنگ تریاک در اسکار چیست؟

جواب: (با یک خنده کوتاه) این سوال مرا به یاد همان قصه مثنوی می اندازد که پیره زنی یک نمد خود را در مسابقه بزرگ فرشهای جهان می برد که گرانقیمت ترین و مرغوبترین فرشها در آنجا وجود دارد. من هم به همان شیوه آمده ام فلمم را عرضه کنم؛ ما درد دل خود را می گویم و اصالت ما در این است که یا خود را ارضا کنیم و یا ملت خود را با گپهای که میگویم ارضا نماییم، اینکه جایزه می گیرد یا نه گپ بعدی است. یعنی ما میخواهیم دود دل خود را بکشیم و هرگپ خوب بلاخره در یک جایی جای خودش را پیدا می کند، اما انتظار ما این است که دنیا در کند که ما چی می کشیم.

سوال: برعلاوه ایتالیا و اسکار با جنگ تریاک دیگر چه کاری می خواهید بکنید، آیا به جشنواره های دیگر هم معرفی می کنید؟

جواب: بعد از نمایش این فلم و اخذ جایزه از ایتالیا جشنواره های زیادی علاقمند استند که فلم در یکی از بخشهای شان نمایش داده شود و حدود 15 جشنواره علاقمندی نشان داده اند که میتوان از جشنواره استهکلم، جشنواره بین المللی ایدینبورگ سویدن، جشنواره ایروان بنام زردآلوی طلایی، جشنواره کوزوو، جشنواره سنگاپور، جشنواره بین المللی فلیپین و یا جشنواره ای در اسپانیا.

اما در مورد اینکه فلم به کدام جشنواره ارسال گردد تهیه کننده ها که به بخش تجارتی آن بیشتر فکر می کنند تصمیم خواهند گرفت.

سوال: به عنوان آخرین سوال در مورد کارهای بعدی تان معلومات دهید؟

جواب: همین اکنون چهار- پنج قصه نزدم موجود است که از این میان یکی از آنها در دلم خیلی چنگ می زند و آن یک داستانی است که یک شیوه نو دارد و داستان یک قهرمان است که در افغانستان شروع می شود و با پایان یافتن آن زنده گی در این جا ادامه زنده گی او در دو کشور دیگر ادامه دارد. و در مجموع داستانیست که میتواند بگوید تراژیدی در اعماق یک ملت به ملت دیگر ربطی دارد.

اما پول پیدا کردن برای تهیه یک فلم مشکل است و تا هنگامی که تمویل کننده ها به فروش یک فلم مطمین نشوند پول نمی دهند، اگر تا ختم زمستان به نتیجه ای دست یافتم ممکن تا اواخر بهار کارم را آغاز کنم.