دوستان گرامی آخرین گزارش تحقیقی من که در روزنامه 8 صبح بتاریخ 14 حوت سال جاری به چاپ رسید پرده از سیه کاری های وزارت معادن می بردارد که چگونه بزرگ ترین معدن آهن کشور را به کمپنی های نا توان سپرده اند.

منتظر نظریات تان هستم

انتقاد ها در پروسه داوطلبی معدن حاجیگک

نگرانی ها وجود دارد که برندگان داوطلبی حاجیگک توان سرمایه گذاری ندارند

سلسله گزارشهای تحقیقی روزنامه 8 صبح

گزارش: نهم

گزارشگر : میر محمد صدیق ذلیق

بعد از اینکه وزارت معادن، یک کنسرسیوم هندی و یک کمپنی کانادایی را برنده داوطلبی معدن آهن حاجیگک اعلان کرد، شماری از رسانه های غربی و منطقه و برخی از داوطلبان که برنده نشده اند، اظهار کرده اند که کمپنی های برنده منابع مالی شان را واضح نساخته اند.

همچنان یک مقام آگاه و بلند رتبه در دولت، به ارتباط روند داوطلبی معدن حاجیگک نظر داده است که کمپنی های از جانب وزارت معادن برنده شناخته شده اند که مفاد خیلی کم برای دولت افغانستان پیشنهاد کرده اند و در میان کمپنی های که در فهرست داوطلبان بوده اند، کمپنی های موجود است که مفاد چند برابر را در طرح های پیشنهادی شان داشته اند. 

معدن آهن حاجیگک که در ولایت بامیان واقع است، حدود دو میلیارد تن آهن دارد و به گفته مقام ها در وزارت معادن کار استخراج یک بخش از چهار بخش این معدن به شرکت کانادایی موسوم به کیلو گولد ماین و سه بخش دیگر آن به شرکت فولاد هند واگذار شده است.

جواد عمر سخنگوی وزارت معادن می گوید: «نتایج ارزیابی داوطلبی از جانب کمیته موظف صورت گرفته و برنده تثبیت شده است.»

او افزود که این مساله به کابینه گزارش شد و کابینه این ارزیابی را مورد تایید قرار دادند و هدایت دادند تا وزارت، با کنسرسیوم هند و کمپنی کانادا، برای ترتیب و تدوین متن قرار داد، مذاکرات را آغاز کنند که مذاکرات ما با کمپنی های برنده آغاز شده است و تا چهار ماه ادامه خواهد داشت.

سخنگوی وزارت معادن افزود که در این مذاکرات بر تعهدات این شرکتها در طرحهای پیشنهادیشان تاکید صورت خواهد گرفت، علاوه بر آن در باره مسائل مالی، فنی و زیست محیطی، زیرساختها، البته احداث خط آهن، کارخانه تولید انرژی و امثال آنها بحث خواهد شد.

 

عمر گفت که بعد از آن دوباره به کابینه گزارش داده خواهد شد و بعد از تایید کابینه و پارلمان کشور قرار داد رسمی به امضا خواهد رسید.

اما منبع آگاه دولت که به جزییات این مساله وارد است، نظر داده است که انتخاب کمپنی های برنده به نفع دولت و مردم افغانستان نیست و همچنان از وجوه مالی کمپنی های برنده اظهار نگرانی شده است.

در یکی از بخشهای این نظریه که کاپی آن در اختیار روزنامه قرار گرفته، گفته شده است: «در گزارش وزارت معادن هیچ گونه اشاره به مقدار تضمین مالی کمپنی ها نشده است.»

همچنان در قسمت دیگر این نظریه ابراز نگرانی شده است که وضع مالی کمپنی های برنده اطمینان بخش نیست و شاید کمپنی های برنده با توجه به اینکه منابع مالی شان مشخص نشده است، نتوانند مکلفیت های شان را به صورت درست انجام دهند که در آنوقت فسخ قرار داد که حیثیت بین المللی دارد، خالی از مشکل ها نخواهد بود.

در ادامه آمده است: « در صفحه 33 گزارش ارایه شده ( وزارت معادن) راجع به وضع مالی کمپنی کیلو گولد ماین، تذکر داده شده که از فروش سنگ آهن می تواند وجوه مورد نیاز را تهیه کند و در صفحه 36 گزارش نیز به عدم توانمندی مالی این کمپنی اشاره شده است.»

در نظریه گفته شده است که کمپنی کانادایی تقریبآ با دست خالی شامل داوطلبی شده است و میخواهد از عواید معدن و از فروش سنگ معدنی فعالیت آینده را تنظیم نماید.

هم چنان یک کارمند سابق وزارت معادن که از ذکر هویتش خودداری کرد گفت : «کمپنی کانادایی که در نظر ندارد فابریکه ذوب فولاد و تولید برق بسازد، به نسبت اینکه ایجاد شغل خیلی کم می شود، باید برنده شناخته نمی شد و حتا باید در فهرست کوتاه شامل نمی گردید.»

در نظریه مقام عالی دولتی در باره وضع مالی کنسرسیوم هند گفته شده : «کمپنی هندی احداث فابریکه فولاد را با دریافت قرضه و آنهم به منظوری دولت هندوستان وابسته ساخته است و چنین برداشت می گردد که کمپنی هندی نیز در نظر ندارد که فابریکه تولید فولاد را احداث نماید.»

هم چنان آمده است که مصوبه 25 سنبله سال 1389 شورای وزیران اجرای داوطلبی معدن حاجیگک را به شرط احداث فابریکه ذوب و احداث خط آهن اجازه داده و صدور سنگ آهن صرف برای سه سال اول الی احداث فابریکه فولاد هدایت داده شده که در ترتیب شرطنامه و داوطلبی اصلا به آن توجه صورت نگرفته است.

اما مسوولان وزارت معادن و صنایع ابراز می دارند که آنها هر کاری را که انجام داده اند، از همه عواقب آن با خبر اند.

جواد عمر سخنگوی وزارت معادن ابتدا این بیت را خطاب به این مقام دولتی به زبان اورد : « وا چه خوب آمدی صفا کردی    چی عجب شد که یاد ما کردی.» و بعدآ ادامه داد : «آنچه را که ما انجام می دهیم از آن اگاهی داریم، اشتباهی صورت نخواهد گرفت و پیامد های آنرا رهبری وزارت درک می کنند و حاضر استند که جوابده باشند.»

جواد عمر افزود: «مساله قرار داد با کمپنی ها هندی و کانادایی یک مساله رسمی است و دولت هند هم از کنسرسیوم پشتیبانی می کند، لذا این جریان اطمینان را به ما می دهد که سرمایه گذاری انجام می شود.»

این در حالیست شماری از داوطلبان ناکام معدن حاجیگک و برخی رسانه های بین المللی نیز از ناتوانی های مالی کمپنی های برنده ابراز نگرانی کرده اند.

نصیر الدین شنسب رییس کمپنی اکاتکو که یکی از کمپنی های ناکام داوطلبی است، می گوید: « هردو کمپنی که برنده شناخته شده اند، منبع پول نشان نداده اند و یگانه  طرح پیشنهادی که سرمایه نشان داده از من است که سند هم دارم.»

رییس اکاتکو می گوید که شرکت هندی به صورت قطعی نگفته اند که منبع پول کجا است و از کجا این پول را می آورند و کمپنی کانادایی گفته است که در بازار اسهام، سهم می فروشد، در حالیکه همه سرمایه کاری آن چهار میلیون دالر است و سهم این کمپنی در بازار های بین المللی 18 سنت است، پس باید چقدر سهم بفروشد که این سرمایه را تدارک ببیند؟

کمپنی اکاتکو طرح داده است که یک میلیارد و دوصد میلیون دالر سرمایه گذاری می کند و آقای شنسب در حالیکه اسنادی را که اتاق تجارت امریکا وعده پرداخت یک میلیارد و دوصد میلیون دالر را به کمپنی اش داده، در دسترس روزنامه قرار داد و افزود: «من ملکیت امرا در ایالت مونتانای امریکا به موسسه ای به نام اتاق تجارت امریکا که یک اتاق مشترک عربها و امریکایی ها است، گرو گذاشته ام و آنها هم بمن سند داده اند که هر زمانی که من بخواهم، یک میلیارد و دو صد میلیون دالر بمن می دهند.»

نصیر الدین شنسب  گفت: « یک و نیم سال قبل شهرانی را در امریکا دیدم و بمن وعده داد که در داوطلبی معدن حاجیگک هیچگونه رشوت خوری و تقلب کاری نخواهد بود و من به خاطر همین وعده، روی این برنامه یک و نیم سال کار کردم و طرحی تهیه کردم که صد در صد متیقن بودم برنده می شود، اما کمپنی من به هیچ دلیلی برنده نشد.»

اما عمر می گوید که وقتی یک روند به رقابت گذاشته می شود بدون شک، افراد ناراضی سرو صدا های را ایجاد می کنند، ولی باید گفت که پروسه شفاف بوده  و معیار های لازم در نظر گرفته شده است.

او افزود که کمپنی های که نتوانسته اند برنده شوند، حتما مشکلاتی در توانمندی مالی، تخنیکی و در تجارب کاری شان وجود داشته است که نتوانسته اند، منافع مردم و حکومت افغانستان را در طرح های پیشنهادی شان واضح تر تکمیل سازند.

ولی شنسب اظهار می دارد: «یگانه طرحی که پلان دقیق تخنیکی و اقتصادی  داده از من است و ما  بعد از عقد قرار داد، 42 ماه اول را ما صرف ساخت و ساز فابریکه ها و ساختمانها می کنیم و بعد از 42 ماه فولاد می سازیم.»

او ادامه داد: «مطابق برنامه ما از جون سال 2015 ما به تولید فولاد آغاز می کنیم و از همان سال سالانه به دولت افغانستان پول می پردازیم.»

حاجیگک در رسانه ها

شماری از رسانه های بین المللی نیز در باره روشن نبودن منابع مالی کمپنی های برنده حاجیگک گزارشهای را به نشر رسانیده اند.

 وال ستریت ژورنال به تاریخ 11 / 30 / 2011 یعنی یکی دو روز بعد از اعلان برنده ها، نوشته است: «یکی از شرکای بزرگ کمپنی هندی گفته است:  بکار انداختن پروژه هنوز خیلی دور است و ما تا اکنون روی سرمایه گذاری آن فکر نکرده ایم.»

ستیل گروپ، یک اخبار دیگر در هندوستان در تاریخ 03 /12 /2011 نوشته است: «سی اس ورما( رییس کمپنی فولاد هند) گفته که چون افغانستان شامل فهرست سیاه سرمایه گذاری ها در هند است، لذا کنسرسیوم در موقفی نیست که پول را تدارک ببیند.»

همچنان وزیر فولاد هند به یک روزنامه هندی گفته است: « کنسرسیوم برنده هندی نزد ما آمدند تا از ما پول بگیرند، ما تا هنوز در مورد تصمیم نگرفته ایم و باید با وزارت خارجه و دیگر مقام های هند حرف بزنیم که تا چی حد می توانیم به آنها پول بدهیم.»

 در روز 13 جنوری که آقای شهرانی وزیر معادن افغانستان در هندوستان بود، "پرس کلس اف اندیا" یک نشریه هندی از زبان سی اس ورما گفت: «چون پول زیاد به این پروژه ضرورت است و از جانبی افغانستان در فهرست سیاه کمپنی های هندی است، امکان دارد که  ما برای سرمایه گذاری در حاجیگک از خود حکومت افغانستان پول بخواهیم.»

این اخبار هندی از آقای شهرانی در مورد می پرسد و شهرانی به این اخبار می گوید که بما گفته اند که پول دارند و منابعی را نشان داده اند که میتوانستند پول بگیرند.

«بلومبر» یک اخبار امریکایی است که در روز اعلان یعنی 28 / 11 / 2011 می نویسد: «رییس کمپنی کانادایی می گوید که ما هیچگونه مسوولیت پولی نداریم و نگفته ایم که پول می دهیم.»

و بلاخره در 17 فبروری سال جاری "میکلاچی" یک نشریه امریکایی نوشت: « سر و صدا های وجود دارد که داوطلبی درست صورت نگرفته است،  تصور می شود که کمپنی های برنده پول نشان نداده اند و امکان دارد، پروژه را پیش برده نتوانند.»

بعد افزود: «مالک کمپنی اکاتکو می گوید که ما یگانه کمپنی استیم که منبع پول را نشان داده ایم، اما برنده نشده ایم و حتما مشکلاتی وجود دارد.»

بعد از این نوشته میکلاچی، جلیل جمرانی، یکی از مسوولان در وزارت معادن جواب داده است که آنها تا هنوز قرار داد امضا نکرده اند، در حالیکه مطلب روزنامه روی قرار داد نبود و روزنامه روی پروسه داوطلبی پرسشهای رامطرح کرده بود.

آقای جمرانی گفته که به سوالهای اقای شنسب جواب داده ایم.

اما شنسب اظهار می دارد: «هیچکس هیچ جوابی بمن نداده و شخص وزیر را دوبار دیدم بمن گفت که شما به دیگرپروژه ها طرح بدهید ما کمک می کنیم.»

نصیر الدین شنسب افزود: «آقای جمرانی در جواب خود گفته است که شنسب، قوانین افغانستان را زیر پا گذاشته است، اما این دروغ محض است، چون یک سند ندارند که این گفته را اثبات سازد.»

گذشته از اینها میک کلاچی در جواب آقای جمرانی دوباره نوشت که وزارت، به پرسشهای آنان جوابی نداده اند.

اما مقامهای وزارت ابراز نظر رسانه های بین المللی را نیز جدی نمی گیرند.

جواد عمر اظهار می دارد:« اینکه رسانه های بین المللی چی گفته اند، حرف دیگر است،  مساله توانایی های مالی بر می گردد به روابط کمپنی کانادایی و کنسرسیوم هندی با منابع مالی شان و ما به خود اجازه تبصره را روی منابع مالی آنها نمی دهیم.»

او ادامه داد :«روند داوطلبی معدن حاجیگک از جانب یک کمیته موظف پیگیری شده است که در کمیته نماینده وزارت معادن، نمایندگان کمیسیون وزاری موظف در امور معادن، در همکاری موسسه مشورتی بین المللی «گوست اف سن» عضو آن بودند و یک موسسه بین المللی به نام ( انترنشنل ادوایزوری پنال ) از این روند به صورت جدی نظارت داشتند.»

او گفت: «ما با این مساله موافق نیستیم که گفته شده روند، با شفافیت انجام نشده و رییس این موسسه نظارتی نیز حاضر استند آنچه که در جریان داوطلبی اتفاق افتاده را جوابگو باشند.»

ابهام در حق الامتیاز

منبع آگاه دولتی گفته است که یک فکتور اساسی و تعیین کننده داوطلبی ها، در همچو قرار داد ها، حق الامتیاز دولت (رویالیتی) میباشد که به کلی نظر انداز گردیده است.

در نظریه این مقام امده است که کمپنی های برنده ( 5 الی 5.5 ) در صد و کمپنی های ناکام بیش از 20 در صد را پیشنهاد کرده اند که این تفاوت در تمام ذخایر معدن در صورت فروش سنگ معدنی ( 45 ) میلیارد دالر، فروش آهن ( 90 ) میلیارد دالر و تولید فولاد (156 ) میلیارد دالر خواهد بود.

در بخش دیگر نظر مقام دولتی گفته شده است که در گزارش وزارت معادن، مجموع استخراج هر دو کمپنی برنده ( 36 ) میلیون تن سنگ آهن در سال پیشبینی شده است که عواید آن از فی تن سنگ به دولت  نزدیک به 29دالر می باشد، در حالیکه از کمپنی ناکام هندی حدود 68 دالر در هر تن سنگ بوده است.

 منبع گفته است که حق الامتیاز از فروش سنگ آهن و فروش فولاد را کمپنی های برنده بعد از منفی ساختن کرایه انتقال از دروازه معدن تا محل تحویل گیری خریدار، به دولت افغانستان می پردازد که به این محاسبه ممکن ما قرضدار کمپنی شویم.

هم چنان شنسب می گوید: «وزارت خودش گفته است که برای استخراج معدن حاجیگک از دوازده و نیم تا 20 در صد مفاد می خواهند، اما معلوم نیست که چرا به 6 و 5 در صد قبول کرده اند.»

او ادامه می دهد که هندوستانی ها گفته اند که 8 تا 12 سال کار دارند که فابریکه ها را بسازند و بعد از مرحله تولید 5 در صد مفاد می دهند، اما کمپنی ما (اکاتکو) 20 در صد مفاد می دهد.

 همچنان گروهی از انجنیران معترض به کارکرد های وزارت معادن که نه تن آنها نزدیک به دوسال قبل استعفا دادند، در نامه ای که عنوانی مراجع مختلف دولتی و پارلمان نگاشته اند گفته اند: « وزارت معادن، معدن آهن حاجيگگ را بدون در نظرداشت معيار هاي علمي و تخنيكي به چهار بلاك تقسيم و بلاك ها را به داوطلبي گذاشته است که تقسيمات ساحات معدن دار در عدم معلومات كافي از مشخصات و ساير خصوصيات مواد معدني در هر بلاك ناشي از عدم تخصص و آگاهي از مسلك، رهبري موجود وزارت معادن مي باشد .»

این انجینیران در نامه شان ابراز نگرانی کرده اند که در تثبیت برنده داوطلبی معدن حاجیگک وزارت دقت نکرده و رویالیتی بهتر را انتخاب نکرده است.

کارمند سابق وزارت معادن گفت که از جمله فکتور های اساسی ارزیابی داوطلبی ها مقدار حق الامتیاز می باشد و وزارت باید شرطنامه را ترتیب داده باشد که خواستهای عمده واساسی اجاره دهنده از قبیل حد اقل مقدار سرمایه گذاری، حد اقل ظرفیت تولید، حد اقل مقدار حق الامتیار و مالیه و تولیدات عمده مثل ( فولاد، آهن، چدن ) و نورم های محیط زیستی، اعمار زیربنا ها و غیره را در آن درج کرده باشد.

اما جواد عمر بخاطر موافقتنامه محرمیت، از اظهار نظر در باره جزییات طرح های پیشنهادی کنسرسیوم هندی و کمپنی کانادایی خود داری می کند.

او می گوید: « روند داوطلبی حاجیگک یک موافقتنامه محرمیت هم دارد که ما نمیتوانیم بالای جزییات طرح های پیشنهادی ملاحظه داشته باشیم، اما بعد از این که قرار داد امضا شد همه طرح های پیشنهادی را با رسانه ها شریک می سازیم.»

اما پیش از این رسانه ها گزارش کرده اند که استخراج معدن آهن حاجیگگ سالانه حدود سیصد میلیون دالر به خرانه افغانستان واریز خواهد شد.

ولی رییس کمپنی اکاتکو می گوید که طرح کمپنی او در پنجسال ابتدای تولید 800 میلیون دالر، در پنجسال دوم سالانه 960 میلیون دالر ، در پنج سال سوم 1120 میلیون دالر و در پنج سال آخیر سالانه 1280 میلیون دالر می پردازد که در 20 سال بیش از 20 میلیارد دالر مفاد را برای دولت افغانستان در نظر گرفته است.

آقای شنسب می گوید که بر علاوه او در طرحش برای حدود 5 هزار کارگر زمینه کار را تدارک می بیند و خدمات اجتماعی مانند : شهرک رهایشی، بیمه صحی و شفاخانه، مکتب، مسجد، پارکهای تفریحی، سینما و تیاتر، کتابخانه و دهها سهولت دیگر را نیز در نظر دارد. اما اینکه چرا وزارت طرح کمپنی اکاتکو را ناکام معرفی کرد، به نظر شنسب سه دلیل وجود دارد.

او می گوید: « ندانستن و نافهمی، عدم احترام به ارزشهای مملکت و عدم دوستی به مردم افغانستان و خوش ساختن یک مملکت دوست و در نهایت رشوت، آنهم خیلی زیاد از دلایلی است که به ذهن من می رسد.»

او افزود:  «وزارت به صورت قطعی هیچ جوابی به من نداده اند و در یگانه مکتوبی که به من داده اند، فقط تشکر کرده اند از اینکه اشتراک کرده ام و دیگر هیچ دلیلی نگفته اند که چرا برنده نشدم در حالیکه من بیشتر از ده بار با آنها تماس گرفتم که دلیل را برایم بگویند.»

اما مقام ها در وزارت از اظهار نظر در باره مقدار رویالیتی ها بخاطر موافقتنامه محرمیت خودداری می کنند.

تفاوت در قیمت زیر بنا ها

در نظریه منبع آگاه دلتی آمده است: «در صفحه 28 گزارش وزارت معادن کنسرسیوم هندی، قیمت دو فابریکه فولاد را با ظرفیت مجموعی 7 میلیون تن در سال ( 7.829 ) میلیارد دالر و قیمت دستگاه برق حرارتی را یک میلیارد دالر نشان داده است، در حالیکه کمپنی «اکاتکو» قیمت یک فابریکه تولید فولاد با ظرفیت 5 میلیون تن را در سال، 500 میلیون دالر و قیمت دستگاه تولید برق حرارتی را 300 میلیون دالر نشان داده است که به هیچگونه توازن در قیمتها موجود نمی باشد.»

در ادامه گفته شده : «طوری معلوم می شود که کنسرسیوم هندی به منظور بلند نشان دادن سرمایه گذاری و فرار از مالیه و اخذ یک مقدار هنگفت پول بنام استهلاک از عواید نا خالص، قیمت ها را ده مراتبه بلند نشان داده است که باعث تقلیل قابل ملاحظه عواید دولت از درک مالیه می گردد.»

شنسب نیز اظهار می دارد که هندی ها که گفته اند بیش از ده میلیارد دالر سرمایه گذاری می کنند، قیمت فابریکه ها و دیگر زیر ساخت ها را چندین برابر برای دولت افغانستان محاسبه کرده اند.

ولی وزارت در این باره از اظهار نظر بخاطر موافقتنامه محرمیت خودداری کرد.

مساله معدن حاجیگک به دلیل تبصره های نشریه های معتبر جهان و شکایت کمپنی اکاتکو، حالا به پارلمان کشور نیز راه باز کرده است.

نصیر الدین شنسب اظهار می دارد که او به پارلمان کشور، به کابینه و ریاست جمهوری افغانستان شکایت نامه و اسناد های دست داشته اش را فرستاده است و منتظر است که ببیند اینها چی کاری خواهند کرد.

در کمیسیون سمع شکایات مجلس نماینده گان نیز موضوع معدن حاجیگک مورد بحث بوده است و وزارت معادن می گوید که بعد از مذاکرات و تاییدی کابینه قرار داد ها را به پارلمان غرض تایید خواهند فرستاد.

جواد عمر اظهار می دارد: «مطابق قانون منرالها، پارلمان حق دارد که این قرار داد را تایید کند و یا با ارایه دلایل رد کند.»

اما اینکه اگر پارلمان این برنده ها را تایید نکند چی خواهد شد، آقای عمر این را حالا یک پیشداوری می خواند، اما می گوید: « اگر پارلمان برنده های حاجیگک را رد کند، وزارت کمپنی ریزرفی دارد ( از کمپنی ریزرفی نیز نام نبرد) که میتواند آنرا برنده اعلان کند و اگر باز هم رد شد، در آنصورت ما به اعلان داوطلبی دیگر خواهیم رفت.»