كاوشگر

معضل حل ناشدنی مواد مخدر در افغانستان
گزارش هاي تحقيقی - گزارش هاي تحقيقی
سه شنبه, 24 می 2011 16:19
گزارش تحقیقی: در ارتباط با معضل مواد مخدر
مرجع تهیه : آژانس خبری ثبوت
گروه تحقیق: میر محمد صدیق ذلیق و مصباح حسین فروغ
 در آمد:
از سال 2001 که گلیم طالبان برچیده شد، امیدواری ها بر این بود که دولتی که روی کار می شود بتواند در عرصه های مختلف از جمله معضل مواد مخدر گامهای استوار و سازنده ای بردارد.
اما گذشت زمان نشان داد که دولت افغانستان در طول ده سال گذشته همواره در مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده و گامهای را که در این عرصه برداشته است، سودمند نبوده است.
دولت افغانستان در طول ده سال گذشته در امر مبارزه با مواد مخدر به دلایل: افزایش نا امنی ها، دخالت همسایگان، ارتباط داشتن قاچاقبران با اراکین دولت, افزایش اعتیاد و سود آوری تجارت آن؛ همواره با ناکامی مواجه بوده است.
عدم مؤثریت در مبارزه با مواد مخدر ضمن اینکه باعث شد یک تصویر نامناسب از افغانستان برای دنیا ارایه دهد باعث ترویج اعتیاد در کشور گردید و هم اکنون بیش از یک میلیون تن در افغانستان به مواد مخدر معتاد اند که اگر این معتادان روزانه 100 افغانی یا دو دالر امریکایی را به مصرف برسانند، سالانه 730 میلیون دالر را هدر خواهند داد و این ضربه ی مهلک بر اقتصاد ضعیف افغانستان است.
با توجه به اینکه دولت افغانستان در همکاری با حامیان بین المللی خود سالانه ملیون ها دالر را برای مبارزه با تجارت و قاچاق این مواد به مصرف می رساند، یک وزارت به نام وزارت مبارزه با مواد مخدر را در بدنه ی دولت ایجاد کرده است و این وزارت در همکاری با معینیت مبارزه بامود مخدر  وزارت داخله  و دیوان عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با صرف ملیون ها دالر در راستای محو کشت و قاچاق مواد مخدر تلاش می کنند؛ ولی تا اکنون تمام این تشکیلات عریض و طویل  با صرف هزینه های دالری نتوانسته اند در این راستا یک قدم به جلو بردارند.
از سال 2001 تا اکنون نه تنها اینکه کشت و قاچاق این مواد در افغانستان کاهش نیافته بلکه دهها مرتبه افزاییش هم داشته است.؟؟؟
گروه تحقیق آژانس خبری ثبوت در راستای شناساندن این معضل ها و دلایلی که باعث شده است دولت افغانستان با پشتوانه ی وسیع بین المللی خود نتواند در این راستا موفق باشد به اسنادی دست یافته است که برخی از معضل های موجود برسرراه مبارزه با مواد مخدر را آشکار کرده است.
 اين گروه در جریان تحقیق دریافت که عوامل عمده که موانع عظیمی را در مقابل مبارزه با مواد مخدر به میان آورده اند خیلی پیچیده اند.
یکی از عمده ترین عوامل که در امر گسترش کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر نقش دارد, فساد اداری به خصوص در اداراتیست که در برای مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کنند.
دولت افغانستان در میان سه کشوری قرار دارد که مقامهای برتر را در فساد اداری در سطح جهان به خود اختصاص داده اند.

اسنادی که گروه تحقیق به آن دست یافته است، نشان می دهد که شماری از مقامات بلند رتبه دولتی در ترویج، قاچاق و ترافیک مواد مخدر به سطح کشور، منطقه و حتا به سطح جهان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم دخیل اند، اما در گزارشهای که تا اکنون از جانب رسانه های داخلی و خارجی در ارتباط به دستگیری شبکه های قاچاقبران منتشر شده این موضوع کمتر انعکاس یافته و اشاره به قاچاقبرانی شده است که در کوچه و محل به خورده فروشی مشغول بوده اند و یا در حد بزرگتر از ان با چند کیلو مواد مخدر دستگیر شده اند.
اما آنچه واضح است این است که هزاران تن مواد مخدر که در افغانستان تولید می شود، ممکن نیست به وسیله این قاچاقبران که به انتقال و عرضه چند کیلو مواد مخدر بسنده می کنند به بازار های بزرگ آن درغرب برسد و منطقی به نظر نمی رسد که احتیاج 200 میلیون معتاد در سراسر جهان که 90 در صد احتیاجات آنها از افغانستان تامین می گردد، با این گونه قاچاق های چند کیلو یی تامین گردد.
اما مقام های دولتی به خاطر خاک زدن به چشم مردم در سایه ی این تشکیلات عریض و طویل خویش به گرفتاری چند نفر خورده فروش محل اکتفا میکنند؛ در حالیکه قاچاقبران عمده همچنان و بی هیچ دغدغه ی به قاچاق و تریج کشت مواد مخدر اشتغال دارند.
 میزان کشت مواد مخدر
در سال 2001 همزمان با برچیده شدن بساط طالبان از کشور در سراسر افغانستان تنها 8 هزار هکتار زمین زیر کشت مواد مخدر قرار داشت, اما همزمان با آغاز و گسترش مبارزه بر ضد پدیده شوم مواد مخدر، سطح کشت همه ساله افزایش را نشان می دهد.
آماری را که اداره ( یو ان او دی سی ) از سطح کشت مواد مخدر در دهسال گذشته ارایه می دارد چنین است.
سطح کشت در سالهای بعد از طالبان:
سال 2001 – 8000 هکتار زمین؛
سال 2002 -  74000 هکتار زمین؛
سال 2003 – 80000 هکتار زمین؛
سال 2004 – 131000 هکتار زمین؛
سال 2005 – 104000 هکتار زمین؛
سال 2006 – 165000 هکتار زمین؛
سال 2007 – 193000 هکتار زمین؛
سال 2008 – 157000 هکتار زمین؛
سال 2009 – 123000 هکتار زمین؛
سال 2010 – 123000 هکتار زمین.
آمار فوق نشان می دهد که سطح کشت در دوسال اخیر تا اندازه ای کاهش داشته است و امیدواری های وزارت مبارزه با مواد مخدر این است که در سال جاری میلادی سطح کشت کاهش یابد، اما پژوهشگرانی که تحقیقاتی را در ارتباط مواد مخدر انجام داده اند، به این باور اند که با توجه به افزایش قیمت مواد مخدر در سال گذشته میلادی میزان کشت در سال 2011 سطح کشت افزایش خواهد یافت.
داد نورانی پژوهشگری که در ارتباط مواد مخدر تحقیقاتی را انجام داده می گوید:"در  سالی که گذشت به این دلیل که گدام های مافیا پر بود، تولید موادمخدر در افغانستان درکمترین سطح خود رسیده بود و امسال با توجه به اینکه قیمت مواد مخدر در جهان افزایش داشته است سطح کشت افزایش خواهد داشت."
مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز نگرانی شانرا در ارتباط به افزایش سطح کشت ابراز می دارند.
عبدالقیوم ثامر سخنگوی وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر می گوید:"اکنون بیست ولایت عاری از کشت است، چهارتا پنج ولایت دیگر نزدیک به صفر است و در ولایات: هلمند، قندهار، فراه، نیمروزو زابل بیشترین کشت انجام می شود."
او دلیل پایین آمدن سطح تولید در سال گذشته را یک افت طبیعی دانسته ابراز می دارد که این آفت باعث گردید تا سطح تولید خیلی پایین بیاید.
به گفته ثامرکاهش در تولید کاهش باعث بلند رفتن قیمتها شد زیرا مصرف ثابت بود و تقاضا بالا رفت.
ثامر ادامه می دهد:" حدودآ 200 در صد قیمتها افزایش داشته است, یعنی یک کیلو تریاک 95 دالر بود و در حالیکه امسال تا 280 دالر نیز رسیده است واین بلند رفتن باعث شد که در شماری از ولایات مانند غور و کاپیسا که کشت صفر بود، تا اندازه ای کشت دوباره انجام شود."
یکی از مسوولان وزارت مبارزه با مواد مخدر که نخواست هویتش درج گزارش گردد، می گوید که قیمت هر کیلو تریاک در بازارهای افغانستان تا ماه اسد سال 1389 هشت هزار افغانی بود در حالی که این رقم  به 25000 افغانی در ماه های عقرب و میزان همین سال رسیده بوده است.
در مقابل این سطح سر سام اور کشت ظرفیت تشکیلات عریض و طویل دولت افغانستان فقط چیزی بیش از یک و نیم در صد است.
ثامر می گوید:"سال قبل 123 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و ما از این میان دو هزار هکتار را توانستیم تخریب کنیم."
با توجه به این ارقام گفته می توانیم که سهم تخریب مزارع و مبارزه بر ضد مواد مخدر در دولت افغانستان با وجود تشکیلات عریض و طویل و مصرف میلیونها دالر, چیزی بیشتر از دو در صد نیست.
 تشکیلات عریض و طویل، اما ناکام دولت افغانستان
دولت افغانستان بعد از سال 1381 که تازه نقش قدمهای قیر گون طالبان از گوشه و کنار افغانستان چیده شده بود قدمهای کوچکی را در امر مبارزه با مواد مخدر برداشت و این قدمها آهسته آهسته با ایجاد معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله و در سال 1384 با ایجاد وزارت مبارزه با مواد مخدر در چوکات تشکیلات دولتی وسعت پیدا کرد.
این وزارت با گذشته زمان و به اثر تمویل کمک کننده گان خارجی در ولایات مختلف افغانستان ریاست های خویش را ایجاد کرد و دامنه تشکیلات خویش را وسیع ساخت.
اما هیچ یک از مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد تشکیلات و هزینه های کلانی که به مصرف رسانیده اند؛ حاضر به ارایه معلومات نشدند.
ثامر به آژانس ثبوت گفت که به نسبت محرمیت های منابع بشری نمیتواند که در مورد تشکیلات وزارت معلومات دهد.

هم چنان این وزارت در مورد مقدار هزینه های که از سال 1384 تا اکنون به مصرف رسانیده است نیز هیچ توضیحی به آژانس ثبوت ارایه نکرد.
ثامر گفت:" چون در سالهای گذشته اکثر هزینه ها در بخش مبارزه با مواد مخدر از جانب تمویل کننده ها بصورت مستقیم و بعضآ هم غیر مستقیم از طریق وزارت ما مصرف می شد، بنا بر این نزد ما محاسبه دقیق و یا کدام اسنادی مبنی بر اینکه چی مقدار هزینه در چند سال گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر مصرف شد باقی نمانده است."
مقامات این وزارت مساله ازدیاد کشت مواد مخدر و ناتوانی دولت افغانستان در مقابل آنرا به افزایش نا امنی نسبت می دهند.
عبدالقیوم ثامر گفت مساله مواد مخدر رابطه با نا امنی ها و تروریزم دارد و بیشترین مواد مخدر در ولایاتی کشت می شود که ناامنی ها بیشتر است، در ولایت های که امنیت است، کشت مواد مخدر وجود ندارد."
او افزود :"تا وقتی که ناامنی ها کاهش نیابد هرقدر مبارزه هم انجام گردد، خیلی موثر نخواهد بود و مساله مواد مخدر به همین شکل باقی شاید بماند."
مصرف و عواید مواد مخدر
داد نورانی با اتکا به آمار های مختلف که از جانب نهاد های معتبر جهانی به نشر رسیده است چنین آماری را در ارتباط به مواد مخدر ابراز می دارد.
 سالانه در جهان5000 تن تریاک به مصرف می رسد که از این میان مصرف روزانه ی تهران یک تن تریاک است  و عاید سالانه ی مواد مخدر در افغانستان: به یک قول 60 و به یک قول 400 ملیارد دالر است.
 مقدارمواد کیمیاوی که از مرزهای جنوب وارد افغانستان می شود: 13000 تن است.
 از مجموع مواد مخدر که از افغانستان خارجی می شود،  از مرزهای پاکستان؛ 40 در صد، از مرزهای ایران؛ 30 در صد، از مرزهای شمال؛30 در صد.
60 درصد مواد مخدر درمنطقه و 40 در صد در اروپا و امریکا به مصرف می رسد.
 راه های انتقال مواد مخدر از افغانستان: 121 راه غیر ترانزیتی و 8 راه ترانزیتی زمینی و هوایی.
- 14 در صد دهقانان افغان مصروف زرع تریاک اند و 200 هزار نفر در افغانستان مصروف توزیع مواد مخدر استند.
اما مقامات وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر در مورد تعداد کسانیکه در افغانستان به کشت، تولید و یا قاچاق مواد مخدر مصروف استند آماری در اختیار ندارد.
سخنگوی این وزارت می گوید:"در مورد کسانیکه در افغانستان به کشت، تولید و ترافیک مواد مخدر دخیل اند ارقامی داده نشد و افرادی که در مساله مواد مخدر دخیل اند را بخش معینینت وزارت داخله باید دستگیر کنند؛ زیرا ما در بخش شناخت و تثبیت هویت کسانیکه در مواد مخدر به نحوی دخیل اند, کاری نداریم."
اما این معینینت با وجود تلاشهای زیاد حاضر به ارایه جواب نگردید.
آماری که نورانی ارایه می دارد چنین ادامه دارد:

-  سطح عایدات مواد مخدر به اساس در صدی: توزیع گران داخلی؛1درصد، مافیای منطقه در ایران، پاکستان، روسیه، تاجکستان و افغانستان؛ 6.5 درصد. مافیای بین المللی؛ 92.5 درصد.
- مصرف سالانه ی آمریکا برای مبارزه بامواد مخدردر افغانستان تا سال 1388 به گفته ی هالبروک به  700 ملیارد دالرمی رسد.
نورانی در ارتباط به راههای که مواد مخدر از این طرق به کشور های مختلف انتقال می یابد نیز آمار های جالبی ارایه می دارد:
 به گفته او مواد مخدر از طریق راههای رباط که به زاهدان ایران می رسد، ولایت نیمروز و ولسوالیهای قلعه ی کاه و جوین ولایت فراه به کشور ایران انتقال داده می شود.
افزایش معتادان و ناتوانی های دولت
از سال 2001 تا اکنون تعداد معتادان همه ساله روبه افزایش گذاشته و اکنون تعداد معتادان در افغانستان به یک میلیون نفر می رسد.
نورانی ابراز می دارد که در سراسر جهان 200 میلیون نفر معتاد مواد مخدر وجود دارد که از این میان:  در روسیه: بین 8 تا 16 ملیون نفر معتاد زیست می کند که تعداد تلفات سالانه ی روسیه به 30 هزار نفر می رسد.
 در ایران:3.5 ملیون تن معتاد به هیرویین و بیش از 6 ملیون تن معتاد به تریاک زنده گی می کنند و در ترکمنستان: دو ملیون نفرمعتاد مواد مخدر وجود دارند.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر در ارتباط به تعداد معتادین و ظرفیت تداوی آنها در افغانستان می گوید:"متاسفانه اکنون در افغانستان حدود یک میلیون نفر معتاد داریم که 5 در صد مواد مخدری که در داخل افغانستان تولید می شود را آنها مصرف می کنند, ولی در مقابل ظرفیت تداوی ما یک در صد است."
او افزود:" اکنون ما دارای تقریبا 47 مرکز تداوی هستیم که هرکدام 20 تا 50 بستر دارند که شامل مراکزی است که از طرف یو ان او دی سی, کولمبو پلان و وزارت صحت به همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدرکار می کنند، اما تمامی این مراکز فقط یک در صد معتادین را پوشش می دهند."
 در کنار اینکه به تعداد معتادین در داخل کشور روز به روز افزوده می گردد, دسترسی به مواد مخدر در گوشه و کنار مملکت و حتا در مرکز کشور در فاصله دو کیلومتری ریاست جمهوری نیز آسان است.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر ابراز می دارد:"هر معتاد اگر روزانه یک دالر مصرف کنند سالانه 360 میلیون دالر می شود، در حالیکه سهم دهاقین و قاچاقبران مواد مخدر از عاید 65 میلیارد دالری مواد مخدر نزدیک به نیم میلیارد دالر است."
صد ها معتاد در زیر پلهای مانند پل سرخ, پل آرتل و یا خانه علم و فرهنگ و دهها مکان دیگر در مقابل چشمان مسوولین مبارزه با مواد مخدر زنده گی می کنند و طبیعی است که همه روزه اینها از شبکه های مرموز توزیع، مواد مخدر مورد نیاز خود را به دست می آورند، اما دولت به جز جمعاوری آنها و فرستادن شان برای چند روز به درمانگاهها کار از پیش نمی برد.
تحلیلگران به این باور اند که اگر دولت افغانستان مبارزه صادقانه را در صدر دارد باید به عوض جمعاوری معتادین در جمعاوری توزیع کننده گان مواد مخدر کوشش کنند که تا هنوز چنین کاری انجام نشده است.
ثامر می گوید:"یکی از مشکلات عمده ما دسترسی بسیار آسان به مواد مخدر در افغانستان است که مایه نگرانی ماست زیرا باعث بلند رفتن رقم معتادین می شود."
او ادامه می دهد:" ما بالای پالیسی مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر کار می کنیم که به همکاری وزارتهای داخله, دفاع, عدلیه و غیره نهاد های ذیربط هم آهنگ می سازیم تا بتوانیم از کوچکترین قاچاقبر تا بزرگترین آنها را به پنجه قانون بسپاریم."

اما این وعده همیشگی وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر است.
دهها بار رسانه های مختلف با این وزارت در ارتباط به دسترسی آسان به مواد مخدر به گفتگو نشسته اند، اما همیشه از پالیسی سازی صحبت شده است و کار عملی کمتر انجام داده می شود.
ثامر می گوید که وزارت مبارزه با مواد مخدر یک وزارت پالیسی ساز است و کار های تطبیقی و تنفیذ قانون به دوش ارگانهای دیگری است.
اما مقامات معینیت مبارزه بر ضد مواد مخدر حاضر به گفتگو با آژانس خبری ثبوت نشدند.
زندان برای قاچاقبران کوچک:
دولت افغانستان در سال 1384 بخاطر مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر یک مرکز را به نام مرکز عدلی و قضایی به اساس فرمان رییس جمهور و قانون مبارزه با مواد مخدر تشکیل کرد که تشکیل آن عبارت است از:
مدیریت تحقیق و بررسی مواد مخدر که مربوط به پولیس وزارت داخله می باشد.
داد ستانی اختصاصی که مربوط به دادستانی کل کشور می باشد.
دادگاه های ابتداییه و استیناف که مربوط به داد گاه عالی کشور می باشد.
صلاحیت های این مرکز شامل رسیدگی به قضیه های می شود که مواد مخدر در حجم های زیر در آن قضیه شامل باشد:
دو کیلو گرام هیرویین،
ده کیلو گرام تریاک،
پنجاه کیلو گرام مواد کیمیاوی قابل استفاده در ترکیب مواد مخدر،
پنجاه کیلو گرام چرس،
پنجاه لیتر الکول.
اما این مرکز تنها در ارتباط دوسال گذشته 1388 و 1389 معلوماتی را در ارتباط دستگیری و محاکمه قاچاقبران در اختیار دارد و در مورد قضایای سالهای قبل معلوماتی ارایه نمی دارد.
سید مسعود علم سرپرست ریاست مطبوعات دیوان عدلی وقضایی مبارزه بامواد مخدر: می گوید که در سال 1389دو سرباز که در ولایت هرات به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند و بعدا به اساس شهادت اینها مبنی بر دست داشتن دگر جنرال ملهم  فرمانده لوای چهارم پولیس سرحدی در زون غرب در این قاچاق او نیز دستگیر و محاکمه شدند و اکنون اینها هر سه در زندان هستند.
به گفته علم پرست در هشت ماه اول سال 1389 شش نفر خارجی بازداشت و  یک تبعه ی خارجی به مجازات محکوم شد.
مسعود علم گفت که در جریان سال 1388 395  پرونده مربوط به 502 تن متهم به مدیریت تحقیق و بررسی این مرکز راجع شده است که مدیریت موصوف پس از تحقیقات لازم این پرونده هارا به ریاست دادستانی اختصاصی این مرکز محول کرده است.
به گفته او  دادستانی نیز پس از بررسی های لازم 275 پرونده را به داده گاه ابتدایی و 314 پرونده را به دادگاه استیناف و 362 پرونده را به داده گاه عالی کشور فرستاده است.
در دادگاه ابتداییه 440 متهم به مجازات محکوم می شود 41 نفر متهم دیگر به خاطر نبود اسناد و شواهد لازم برائت حاصل می کند. در جمع محکوم شده ها هفت نفر خارجی، هشت نفر خانم و بیست و یک نفر مؤظفین خدمات عامه شامل بوده اند که خارجی های که در زندان هستند از کشورهای ایران، پاکستان، آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای دیگر می باشد.
علم پرست گفت که در هشت ماه نخست سال  1389 خورشید310 پرونده مرتبط با 418 نفر متهم به این مرکز فرستاده شده است. پس از رسیدگی به این پرونده ها در دادگاه های مربوط این نتیجه به دست امده است؛
دردادگاه ابتدایی 444 فرد محکوم می شود و 21 فرد دیگر برائت حاصل می کند.
در دادگاه استیناف 386 فرد محکوم می شود و 12 فرد دیگر برائت حاصل می کند.
در سالهای 1388 و 1389 هلمند بیشترین پرونده را داشته است.
هچنان سمونوال نورمحمد زازی مدیر عمومی تحقیق و لابراتوار پولیس مبارزه با موادمخدر: می گوید که در سال 1388 ببش از 400 قضیه و در سال 1389 تقریبا 500 قضیه به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر رسیده است.
او افزود که در سال 1389 یکنفر قاچاقبر بزرگ از شمال گرفتار شده است که تا هنوز دوسیه اش تحت بررسی است, اما نور محمد از افشای نام او خودداری کرد.
او همچنان در حالیکه باز هم از ذکر نام خودداری کرد گفت که در سال 1389 یک جنرال پولیس سرحدی زون غرب در این مرکز محکوم به مجازات شده است.
این مقامات ابراز می دارند که در میان دستگیر شده گان جز دو نفر آخیر که نامهای شان نیز ذکر نگردیده است، افراد بلند رتبه دولتی  و یا نزدیکان آنها حضور ندارند.
اما رسانه های جهان از دست داشتن اراکین بلند رتبه دولت و حتا نزدیکان رییس جمهور در امر قاچاق مواد مخدر نیز خبر داده اند.
زندانیان خویش را بی گناه می دانند
فردی که در زندان پل چرخی زندانی است و از افشای هویتش خودداری می کند دلیل در بند خود را قاچاق تیزاب عنوان می کند
او داستان خویش را اینگونه بیان می دارد:"دو سال پیش در مسیر راه دکان خودم توسط مامورین ریاست امنیت ملی کابل گرفتار شدم. اتهام که در اول به من نسبت داده بودند, ارتباط داشتن با طالبان بود، اما ریاست امنیت ملی کابل پس از یک ماه تحقیق نتوانست این اتهام را ثابت کند و این بار به من اتهام اختطاف زدند که آنهم ثابت نشد و از طرف ریاست امنیت در پرونده ی من لغو توقیف نوشته شد؛ ولی بدون اینکه حکم لغو توقیف برمن تطبیق شود به دیوان عدلی و قضایی مبازره با موادمخدر معرفی شدم و به من تهمت قاچاق زده شد، در دادگاه اولی دیوان عدلی و قضایی مبازره بامواد مخدر به من برائت دادند و علی رغم برائت داد گاه اولی در دادگاه دوم به ده سال حبس محکوم شدم.
پیش از این دو نفر دیگر به نامها زمری و حسیب الله با یک مقدار تیزاب از فرودگاه بین المللی کابل گرفتار شده بودند و به من هم همین نسبت را دادند که تیزاب را از خارج وارد می کنم، خانواده ام در پاکستان زنده گی دارند، در زمان طالبان شخصی  پدر و برادرم را در جلال آباد کشته بود و این شخص در قضیه گرفتاری ام  توسط امنیت دخالت داشت و مرا به جای کسی دیگری به امنیت معرفی کرده بود که در روز گرفتاری، من همان شخص را در ریاست امنیت دیدم و بعد از اینکه من لغو توقیف شدم باز هم همان شخص را دیدم که  با دادن پول به برخی نهاد ها و اشخاص باعث شد که بدون هیچ نوع سندی پرونده ی من به دیوان عدلی و قضایی مبازر بامواد مخدر راجع شود.
دشمن شخصی من در جلال آباد است و یک پست بلند دولتی هم دارد".
فرد زندانی دیگر که او نیز به جرم قاچاق مواد مخدر در فرودگاه بین المللی کابل بازداشت شده است در مورد علت در بند بودن خویش به آژانس ثبوت چنین گفت:
 "ده ماه پیش در پیش روی بلاک های فرودگاه بین المللی کابل گرفتار شدم، با شخصی بنام سعید از هرات آشنا بودم، در روز واقعه سعید نام می خواست به هندوستان سفرکند و من اورا تا فرودگاه رساندم، بعد ازاینکه او از فرودگاه دستگیر شد من هم توسط پولیس در پیش روی بلاک های فرودگاه بازداشت شدم.
سعید با دو کیلو و چند صد گرام هیرویین از فرودگاه دستگیر شد و من به اتهام اینکه شریک جرم هستم بازداشت شدم.
در دادگاه اول برای من ده سال حبس در نظر گرفتند اما در دادگاه دوم این مدت به سیزده سال افزایش یافت".
در میان زندانیانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان پل چرخی به سر می برند، چند تن افراد خارجی نیز دیده می شدند که شماری از آنها در مصاحبه های اظهاراتی جالبی داشته اند.
اسلان ولد یاسر از ترکیه زندانی دیگریست که در زندان پلچرخی کابل میعاد حبسش را سپری می کند.
او می گوید:"سه سال پیش در 26-2-2008 در گمرک اسلام قلعه در هرات بازداشت شدم علت بازداشتم. شخصی به نام بشیر که در گمرک اسلام قلعه دکان داشت و من چون از او چیزهای مورد نیاز خود را می خریدم با او آشنا بودم آنروز بشیر نام یک بسته برایم داد و گفت داخل این بسته یک مقدار جنس است و برادرم در آنسو در گمرک ایران منتظر است تو این بسته را به او تحویل بده، من هم به پاس آشنایی قبلی به او اعتماد کردم و بسته را از او گرفتم و داخل موتر گذاشتم ماموران گمرک افغانستان حین بازرسی از موتر آنرا پیدا کردند و مرا بازداشت کردند که در دادگاه به 16 سال حبس محکوم شدم.
امیر حسین شاهرودی از ایران است که در زندان پلچرخی کابل بسر می برد او می گوید:" یک و نیم سال پیش در شهر هرات گرفتار شدم؛ چهار نفر ماموران گمرک افغانستان که از قبل هم می شناختم، سه بسته تریاک را در موتر من گذاشته بودند و من در همانروز با همان سه بسته که در مجموع پنجاه کیلوگرام می شد، بازداشت شدم، وقتی پرونده ی من به دادگاه راجع شد دادگاه برایم 16 سال حبس تعیین کردند و موتر تیلری مرا هم مصادره کردند.
من یا یک شرکت باربری ایرانی کار می کردم و مدت هفت تا هشت ماه می شده که در مسیر افغانستان می آمدم.
ما برای پیشبرد کارهای اداری در گمرک نیاز داشتیم کسانی داشتیم که با ما همکاری کنند و به همین خاطر پولیس اسلام قلعه چهار مامور گمرک را که باهم برادر بودند برایم معرفی کردند و من کارهای اداری خودم را در گمرک از طریق همین چهار برادر انجام می دادم، به همین خاطر بالای این چهار نفر اعتماد داشتم و در روز واقعه هم که آنان این بسته ها را در موتر من گذاشته بودند من خبر نداشتم و در گمرک بود که من فهمیدم این بسته ها در موتر من بوده است، آنروز همراه من یک موتر دیگر هم بود که او هم از سوی پولیس بازداشت شد، ولی چون هیچ چیزی در آن موتر یافت نشده بود دوباره آزاد شد.
معمولا هر بار ازایران کالاهای که توسط بازرگانان افغان خریداری می شد را به افغانستان انتقال می دادم و مسیر حرکت ما بین تهران و هرات بود.
سرور رسولی باشنده ی  مشهد ایران که اکنون زندانی در زندان پلچرخی کابل به سر می برد می گوید:"در 1-12-1387 از تورغندی و از خانه افرادی به نام های گل احمد و نبی  با بیست کیلوگرام تریاک دستگیر شدم، پنج روز می شد که از زابل ایران با اشخاصی به نامهای غفار و رسول مختار به هرات آمدیم، دوشب در هرات بودیم و پس از دوشب به تورغندی رفتیم و سه شب دیگر در تورغندی در یک خانه بودیم که بعد از سه شب از همان خانه مرا گرفتند.
من شهادتنامه ی مکتب را در مشهد گرفتم و در دوران مکتب عضو بسیج دانش آموزی هم بودم، پس از آن دو سال دیگر به سربازی رفتم و دوران خدمت سربازی خودم را در مشهد سپری کردم و در 10-87 از خدمت سربازی فارغ شدم و حدود یکماه در مشهد بودم و بعد آمدم به افغانستان که گیر افتادم.
در یکی از روزهای که تفریح می کردم با غفار و رسول مختار آشنا شدم که هر دو شناسنامه ی ایرانی داشتند، دوستی ما حدود چهار ماه دوام کرد و بعد از چهار ماه با هم رفتیم زابل و از همان جا به پیشنهاد من آمدیم افغانستان برای تفریح که دو شب اول را در هرات خانه ی آشناهای همان دو نفر بودیم و بعد رفتیم تورغندی که در آنجا سه شب دیگر را در خانه ی اشخاصی به نام گل احمد و نبی به سر بردیم که در همانجا هم دستگیر شدیم.
پولیس در موقعی که مارا دستگیر می کرد 20 کیلو گرام تریاک هم از خانه به دست آورد که من تا همان لحظه از آن بی خبر بودم.
محمد صدیق شهروند پاکستان است که اکنون در زندان پلچرخی کابل مدت زندانش را می گذارند او می گوید:"نه ماه پیش از هلمند دستگیر شدم به اتهام قاچاق موادمخدر ولی پرونده ی قاچاق من به خاطر نبود سند بسته شد و اتهام بعدی برمن طالب بودن بود که من نمی دانم سرنوشت این دوسیه به کجا رسید.
ما ده نفر هستیم که از جاهای متفاوت دستگیر شده ایم و اکنون همینگونه بی سرنوشت در زندان هستیم.
من در منطقه ی بهرامشاه تجارت برنج می کردم و به خاطر کار به افغانستان آمده بودم."
ابهامات در گفته های زندانیان
این به همگان معلوم است که هر متهم ولو جرمش تاحدی مشهود هم باشد باز هم خود را بی گناه قلمداد می کند، این زندانیان نیز خود را بی گناه می دانند، اما قابل یاد اوری است که در میان این ها از قاچاقبران بزرگی که رسانه های معتبر دنیا بار ها در باره آنها گزارشهای را به نشر رسانیده اند، هیچکسی در میان این زندانیان وجود ندارد، تنها جنرال ملهم از جمله افراد سرشناس است که او حاضر به گفتگو نشد.
قاچاقبران بزرگ، راحت و بیخیال
در سال 2008 رسانه های معتبر جهان از جمله نیویارک تایمز طی گزارشی نوشت که احمد ولی کرزی برادر رییس جمهور حامد کرزی که در ولایت قندهار سکونت دارد دخالت مستقیم در قاچاق سنگین مواد مخدر دارد.
به نوشته نیویارک تایمز یک تراکتور آگنده از مواد مخدر توسط پولیس دستگیر شده بود و به امر احمد ولی کرزی همراه با دستگیر شده گان رها گردید.
در همان زمان هفته نامه کابل نیز با اتکا به گزارش نیویارک تایمز و دیگر رسانه ها مصاحبه ای با احمد ولی کرزی انجام داد و او هرنوع دست داشتنش را در قاچاق مواد مخدر به شدت رد کرد و گفت که بر ضد خبرنگاران رسانه های که اتهام بی بنیاد را بر او وارد ساخته اند، شکایت خواهد کرد، ولی تا اکنون از سرنوشت این قضیه خبری دیگری انتشار نیافته است.
خبرگزاری بست باستان در خبرنامه 19 حوت سال گذشته خویش نگاشته است که
داوود احمدی سخنگوی والی هلمند بصورت ضمنی دست داشتن برخی از مقامات حکومتی در قاچاق تریاک را تایید می کند، اما می گوید:  "در سال گذشته برخی از فرماندهان پولیس شماری از ولسوالی های این ولایت که  آغشته به تولید و قاچاق تریاک بودند ، دستگیر گردیدند." 
همچنان دگروال حبیب یکی از زمینداران ولایت هلمند نیز تایید می کند که در سالهای گذشته همواره قاچاق مواد مخدر از طریق نیرو های نظامی افغان و حتا توسط موتر های رنجر انجام می شده است.
اما در میان کسانیکه به جرم قاچاق مواد مخدر در بزرگترین زندان افغانستان یعنی زندان پل چرخی زندانی اند، جز یکی دو تن از افراد بلند رتبه دولتی هیچ کسی دیده نمی شود.
همچنان درمیان دوسیه های که در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر روی هم انباشته شده اند و یا از این مرکز به دادگاههای مسوول در این بخش فرستاده شده اند نیز جز یکی دو فردی که از آنها نامی هم گرفت نشد، افراد بلند رتبه حضور ندارند.

همچنان نورانی ابراز می دارد که از جمله قاچاقبران مشهوری که توسط امریکایی ها دستگیر شده اند، یکی به اسم حاجی جمعه است که در اندونزی با 400 تن هیرویین دستگیر شده و به آمریکا برده شد و بعدها واشنگتن پست نوشت که وی خودش جاسوس سیا بوده است.
با توجه به اتهامات رسانه های خارجی و کارشناسان داخلی در ارتباط دست داشتن افراد بلند رتبه و نزدیکان اراکین دولتی در قاچاق مواد مخدر این ادعا در افکار عامه جان می گیرد که قاچاقبران بزرگ بی خیال به زنده گی شان ادامه می دهند و دروازه های زندان در انتظار قاچاقبران کوچک و بی واسطه است.
نقش خارجیان در مواد مخدر افغانستان
بارها گزارشهای در ارتباط دست داشتن دولتهای کشورهای مانند انگلیس، ایران و پاکستان درتقویت کشت تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان در رسانه های معتبر جهان به نشر رسیده است.
نقش انگلیس در قاچاق مواد مخدر افغانستان
داد نورانی نویسنده  وکارشناس امور سیاسی درآمد سرشار انگلیس از بابت قاچاق تریاک در ولایت هلمند را تایید کرده گفت: "براساس مقالات برخی از نشریات غربی، انگلیس در دوسال گذشته هرسال 3 میلیارد دالر از بابت قاچاق تریاک در هلمند درآمد داشته است. "
وی می گوید قراینی وجود دارد که انگلیسی ها در قاچاق مواد مخدر درهلمند دست دارند، به گفته وی سالانه خروارها (صدها تن) تریاک که توسط نیروهای خارجی کشف و ضبط می گردد، سرنوشت شان مشخص نمی گردد که کجا می شود. از سوی دیگر کاروان های مواد مخدر که متشکل از 60 تا 70 موتر می باشند با 200 تا 300 فرد مسلح بدون هیچ مانعی از فاصله های نزدیک پایگاه نیروهای انگلیسی در هلمند می گذرند.
 نورانی می افزاید: "براساس نوشته کتاب "جنگ وصلح" زمانی که امریکا و انگلیس در عراق نیرو داشتند، انگلیسی ها نسبت به امریکایی ها از نفت عراق سود کمتری می بردند به همین دلیل از این کشور زود عقب نشینی کرده و شمار سربازان شان را در ولایت هلمند افزایش دادند که اکنون بیشترین سود را این کشور در هلمند از تجارت تریاک کمایی می کند. "
به باور برخی از کارشناسان، انگلیس ها در این قسمت با طالبان همدست می باشند. دادنورانی می گوید نباید حضور طالبان با کشت تریاک را پیوند دهیم زیرا در ولایاتی که طالبان حضور ندارند هم تریاک کشت می شود.
آقای" شیرشاه یوسف زی" کارشناس افغان هم به شماری از سایت های خبری گفته است که در صادق بودن انگلیس در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ابراز تردید می کند و نسبت به همکاری با طالبان چنین می گوید: من شاهد عینی بودم ، پارسال وقتی از داخل مزارع کوکنار ولایت هلمند می گذشتم عساکر انگلیس با شکل افغانی و ریش انبوه در بین مزارع کوکنار نشسته بودند و چاینکهای کلان چای سبز را روبرویشان گذاشته بودند و با دهقانانی که مشغول کشت کوکنار بودند چای می نوشیدند. "
پيشتر نيز حامد كرزی، رييس جمهور کشور، انگليس را مسوول اصلی قدرت گرفتن مجدد طالبان دانست و اعلام كرد كه انگليس با تصميمات و اقدامات خود ولایت  هلمند را به طور كامل به تاجران بزرگ مواد مخدر طالبان سپرده است.
سایت خبری بست باستان در خبرنامه تاریخ 19 حوت سال گذشته خویش نگاشته است:ا" برخی از نیروهای خارجی نیز اخیراً به اتهام قاچاق مواد مخدر از افغانستان در این کشور دستگیر شده اند که می توان به یک انجنیر انگلیسی همکار با نیروهای آمریکایی اشاره کرد که به جرم انتقال یک کیلو هروئین به پنج سال زندان محکوم شد."
 این نظر نیز وجود دارد که نیروهای خارجی در افغانستان مصارف سرسام آور جنگ را از طریق عواید و فروش مواد مخدر تامین می کنند.
به باور آگاهان امور، افغانستان در حال حاضر شاهد تکرار جنگ تریاکی است که در سال 1844 در چین رخ داد.
در سال 1844 انگلیس جنگ پنج سالۀ تریاک درچین را سازماندهی کرد و اکنون نیز این کشور در ولایت هلمند که بزرگترین منبع تولید مواد مخدر در افغانستان است حضور دارد.
به گفته کارشناسان، انگلیس طوری این ولایت را در انحصار خود قرار داده که نه تنها مانع ورود دیگر نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به منظور مبارزه با مواد مخدر می شود بلکه باعث شکست سیاست ضد تروریسم نیز شده است.
نقش پاکستان در معضل مواد مخدر
نظر به گفته های مقامات دولتی  حدود 90 در صد مواد کیمیاوی که بخاطر پروسس مواد مخدر افغانستان به مصرف می رسد از طریق مرز های افغانستان با پاکستان وارد کشور می شود.
داد نورانی ابراز می دارد که دهها و شاید صد ها فابریکه تولید مواد مخدر که بسیار کوچک استند در مرزهای پاکستان وجود دارد
ولسوالی شینوار در منطقه مرزی ننگرهار با پاکستان از مهمترین منطقه قاچاق مواد مخدر به حساب می رود.
ایران نقش بزرگتر را به عهده دارد
دلایل دخالت های ایران:
با توجه به تشکیلات عریض و طویل استخباراتی ایران انتقال روزانه ی یک تن تریاک تا تهران انتقال می یابد
یکی از کارشناسان می نویسد که از دوسال به این سودولت ایران به صورت رسمی و نانوشته این باور رسیده است که؛ مواد مخدر را عبور دهد تا از یک طرف باعث نفع اقتصادی برای این کشور شود و از طرف دیگر جنگی که فکر می شود علیه ایران جریان دارد به اروپا هم کشانیده شود، به این خاطر تباین بین دولت و سپاه ایران با مافیای مواد مخدر وجود دارد.
نورانی ابراز می دارد که یکی دیگر از دلایل که دست داشتن ایران را در قاچاق مواد مخدر ثابت می سازد، آزاد شدن قاچاقبران بزرگ از سوی ایران در بدل پول است.
او ابراز می دارد :"مواد به سه صورت به ایران انتقال پیدا می کند: 1. از طریق زمینی به شکل خورده که حدود چهل تا پنجاه نفر هرکدام چند کیلو مواد را می گیرند و از رباط تا شیراز 40 روز پیاده روی می کنند. 2. در کاروان های 50 تا 100 موتری. 3. ازطریق هوایی. در این صورت امکان نداردکه دولت ایران نتواند آنرا کشف کند.
آژانس خبری ثبوت به فلم مستندی دست یافته است توسط یکی از مستند سازان کانادایی در ارتباط راههای فرعی قاچاق مواد مخدر به ایران ساخته شده است
در این فلم به وضوح مشاهده می گردد که چگونه کاروانهای چند نفری مواد مخدر را از مرز های افغانستان به ایران می رسانند.
هم چنان این فلم نشان می دهد که قاچاقبران مواد مخدر در نقاط مختلف افغانستان گروههای مسلح کوچکی را در اختیار دارند که هنگام ضرورت از آنها استفاده می کنند و همچنان انتقال مواد مخدر توسط این افراد مسلح انجام می یابد.
در این فلم فابریکه های کوچک مواد مخدر در مناطق مرزی، نحوه پروسس تریاک به هیرویین و امسال آن نیز به شکل مستند فلمبرداری گردیده است.
همچنان داد نورانی در ارتباط دست داشتن مقامات دولت ایران و راههای قاچاق مواد مخدر به ایران ابراز می دارد یشترینه قاچاق مواد از بندرگاه موسی آباد هرات در غرب صورت می گیرد که این منطقه در نهایت با ترکمنستان یک معبر ایجاد می کند.
دولت ایران قسمت های تاسوکی و لوتک تا نزدیکیهای بندر شغالی در فراه یک دیوار اعمار کرده و در پهلوی همین دیوار خندقی حفر کرده است که عبور را ازین منطقه ها نا ممکن ساخته است؛ ولی برای عبور نیروی ایرانی جاهای معینی گذاشته است و سپاه از همین مناطق برای کنترل و قاچاق مواد استفاده می کند.
هم چنان یکی از کارشناسان افغان که نخواست هویتش درج گزارش گردد گفت:"
استخبارات ایران به شکل رسمی مسوولیتی را به عهده دارد که کشت موادمخدر را در افغانستان تشویق بکند، حمایت بکند، تولید آنرا در افغانستان حمایت بکنند و بعد همین استخبارات به شیوه های مختلف و خاص آنرا به کشور خود و از آنجا به کشورهای اروپایی  امریکا و کانادا صادر می کنند و از همین درک ایران سالانه میلیارد ها دالر بدست میاورد."
او گفت که استخبارات ایران در کشت تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان 60 درصد رول دارد، یعنی 60 درصد مواد مخدر افغانستان از طریق ایران به جهان صادر می شود، هرگاه ایران در مرز های خود جلواین 60 درصد قاچاق را بگیرد در افغانستان  به شکل فوری 60 درصد کشت، تولید و قاچاق  مواد مخدر پاین میاید .
او ادامه می دهد که ایران به شکل غیر رسمی برای این کارش دو دلیل را در نظر دارد.
- ایران با این که مواد مخدر را به کشورهای اروپایی و امریکا صادر می کند،آنها از بین میبرد و جوامع آنها را  فاسد می سازد، نظام خانواده گی آنها را فاسد می سازد.
- از سوی دیگر پولی را که بدست میارند، آنرا به ضد در افغانستان به گروها و نیروهای تخریب کار واگذارمی کنند و پروژه های را می سازند که از طریق آن تهاجم فرهنگی انجام میدهند- از همین پول در لبنان و عراق نیز استفاده می کنند در کل پول های را که بدست آورده می آورد آنرا دوباره بر ضد جامعه جهانی، امریکا استفاده می کنند.
 رسانه های جهان نیز گزارشهای در ارتباط به حمایت سپاه پاسداران ایران از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مطالبی را به نشر رسانیده اند.
سایت ایران گزارشها و اطلاعات بتاریخ دوم جنوری سال جاری میلادی در سایت خویش نوشته است:در پی اظهارات  احمدی نژاد  در سال 87 مبنی بر کشف باند بزرگ قاچاق سیگار و سر نخ دادن سایت رجانیوز مبنی بر اینکه باند مذکور در دست محسن رضایی بوده است و برخورد سپاه و بیت  خامنه ای با احمدی نژاد و اخراج مدیر عامل شرکت دخانیات طه طاهری(مسعود صدر الاسلام) که بعدها از مجرمان قتلهای کهریزک معرفی شد ، مشخص گردید که نه تنها قاچاق سیگار و کالا بلکه قاچاق مواد مخدر از مهمترین منابع درآمدي سپاه می باشد.
بگفته یک منبع مطلع ، اصلی ترین برنامه سپاه براي تامين منابع مالي اندروني خود ، قاچاق مواد مخدر بوده و این تنها در حوزه قاچاق سيگار محدود نمي شود بلكه شبكه موادمخدر كشور را نيز شامل مي شود. بگفته این منبع آگاه دلیل روی آوردن سپاه به قاچاق مواد مخدر از يك طرف هرینه بر بودن برنامه هاي فوق سري و عملياتي سپاه بوده و از طرفی سپاه عملا مسئول پيشبرد برنامه هاي استراتژيك پر هزینه نظام می باشد .
در پی کشف ۱۲ میلیون دالر مواد مخدر قاچاق در اندونزی که 8 زن با حجاب ایرانی آنرا انجام داده بودند ، مشخص شد که این عملیات از مرزهای هوایی ایران و از مبادی سوریه، قطر و مالزی به اندونزی صورت پذیرفته است . لازم به ذکر است که تصرف فرودگاه امام خمینی توسط سپاه به بهانه امنیت ملی ، بمنظور کنترل همین مواد مخدر و این باند مافیای بزرگ بوده است .
در سال ۲۰۰۵ دولت اکوادر اعلام کرد که سود یک حلقه بین المللی قاچاق مواد مخدر در این کشور نصیب حزب الله می‌شده‌است اکوادر اعلام کرد که این حلقه قاچاق بیش از یک میلیون دلار از قبال هر محموله موادمخدر درآمد داشته‌است که در این بین ۷۰٪ سود آن در اختیار حزب الله لبنان قرار می‌گرفته‌است. با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که حزب الله لبنان تنها یک شاخه از باند مافیای عظیم سپاه پاسداران ایران می باشد.
در اکتبر ۲۰۰۸ دولت ترکیه یک محموله دزدی شده توسط سپاه را به ارزش هیجده و نیم میلیارد دلار کشف و ضبط نمود ، این محموله توسط پاسدار اسماعیل صفاریان نسب فرزند عباس متولد ۱۳۳۷ که از اعضای سپاه بوده حمل می شده و علت خروج این حجم سرمایه از ایران پیش بینی بحرانی شدن اوضاع به دلیل کودتای برنامه ریزی شده توسط سپاه پاسداران بوده است.
همچنان سایت شاهین در 29 جنوری 2011 نوشت:
چند ماه پیش که 25 عضو یک شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر در جمهوری آذربایجان دستگیر شدند دستکم 8 نفر از آنها کارمندان محلی سفارت جمهوری اسلامی در باکو بودند که به عضویت در فعالیت های برون مرزی سپاه پاسداران اعتراف کردند و مدارک هویتی آنها هم بر این امر گواهی می داد. در همین حال دولت جمهوری اسلامی با اصرار خواستار استرداد این متهمان به تهران شد تا آنان را به اشد مجازات محکوم کند و حتا وعده اعدام آنان را داد. دولت باکو سرانجام متهمان را به تهران تحویل داد اما چندی بعد همین افراد مجددا در جمهوری آذربایجان بازداشت شدند و هم پیمانی سپاه و سفارتخانه های جمهوری اسلامی در قاچاق عمده مواد مخدر به اروپا از همیشه آشکار تر گردید.
در گزارش کارشناسان ایران سبز آمده : ماجرا از آنجا آغاز شد که عکس های ماهواره ای نشان از افزایش 15 درصدی کشت خشخاش در افغانستان داشتند اما عرضه متفرقه مواد در بازارهای داخلی این کشور به کمتر از 60 درصد کاهش یافته بود. همین موضوع نشان می داد مشتری بزرگی به عرصه خرید و توزیع مواد مخدر افغانستان وارد شده که امکانات سیاسی و اقتصادی پیشبرد این تجارت فاسد را در اختیار دارد.
پیگیری های بعدی نشان داد که سپاه پاسداران خریدار بزرگ تریاک افغانستان است و با بهره گیری از 2 شبکه بزرگ قاچاق زمینی و هوایی درآمدهای میلیاردی را نصیب خود می سازد. به این منظور دو لابراتوار مجهزتولید هروئین در گناباد و گنبد کاووس راه اندازی شد و لابراتوار سوم یز در آذرشهر گشایش یافت.
نخستین گروه شبکه قاچاق ، مواد مخدر تهیه شده را از طریق خراسان به تاجیکستان منتقل می کرد و از آنجا با استفاده از چمدانهای بزرگ با باندرول های دیپلماتیک به قبرس و بخارست انتقال می دادند. شبکه دوم نیز با استفاده از کامیون ، مواد مخدر را از خراسان و استانهای شمالی به آذربایجان می رساند و از طریق جمهوری آذربایجان به شکل زمینی محموله را به اروپا منتقل می کرد.
اسناد موجود نشان می دهد که این دو مسیر از سالها پیش مورد استفاده قرار گرفته بود و از سال 2006 محموله های مواد مخدر تا 500 کیلو را بصورت هوایی و محموله های زمینی را تا 4 تن از این طریق به اروپا عبور داده بودند. همین امر سبب شد تا میزان قاچاق تریاک به اروپا از طریق جمهوری آذربایجان در سال 2009 به حدود 10 تن افزایش یابد و در سال 2010 سپاه پاسداران رکورد خود را شکست و توانست بالغ بر 2800 کیلوگرم مواد مخدر را از طریق هوایی وحدود 19 تن را از طریق زمینی به اتحادیه اروپا قاچاق کند. طبق برآورد کارشناسان اقتصادی سود ناشی از قاچاق این میزان مواد مخدر بالغ بر چهار و نیم میلیارد دلار تخمین زده می شود.
بر علاوه در شمارۀ روز جمعه، ۲۱ نشریۀ آلمانی دی‌ولت با تکیه بر برخی مدارک دیپلماتیک که اخیراً توسط سایت ویکی‌لیکس فاش شد، مطلبی در بارۀ قاچاق مواد مخدر و نقش کلیدی جمهوری اسلامی ایران در آن تهیه کرده است.
دی‌ولت می‌نویسد که بر اساس یک تلگرام محرمانه به تاریخ ۱۲ جو سال ۲۰۰۹ که سفارت آمریکا در باکو مخابره کرده است، در سال ۲۰۰۶، نزدیک به ۲۰ کیلوگرم هروئین که از ایران به آذربایجان رفته بوده، توقیف‌ شده است. اما سه سال بعد، مقدار این هروئین به شکلی باورنکردنی افزایش داشته، به طوری که فقط در سه‌ماه نخست سال ۲۰۰۹، نزدیک به ۵۹۰۰۰ کیلوگرم هروئین در آذربایجان توقیف شده است!
این تلگرام که از گزارش‌های محرمانۀ بازرسان سازمان ملل نقل قول می‌کند، می‌نویسد آذربایجان یکی از راه‌های اصلی صدور هروئینی است که از تریاک افغانستان به دست می‌آید. این هروئین از آذربایجان به اروپای غربی می‌رود.
دیپلمات‌های آمریکایی در مدارک مورد اشاره توضیح می‌دهند که ایران خریدار اصلی تریاک افغانستان، و یکی از نخستین تولیدکنندگان هروئین در سطح جهانی است.
نشریۀ دی‌ولت می‌افزاید که بر اساس یک تلگرام دیپلماتیک دیگر به تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۹، نزدیک به ۹۵% هروئین موجود در آذربایجان از ایران وارد می‌شود و تقریباً همین مقدار از این هروئین، به نوبۀ خود به طرف بازارهای اروپای غربی می‌رود.
و یک تلگرام محرمانۀ دیگر به تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹، از قول معاون وزیرخارجۀ وقت آذربایجان، خلف خلف‌اف، نقل می‌کند که جریان قاچاق در دست سرویس‌های امنیتی ایران است. به گفتۀ آقای خلف‌اف، هر بار که مقامات آذربایجانی قاچاقچی‌های ایرانی را دستگیر می‌کنند و به کشور خود باز می‌گردانند تا مجازات شوند، آنان خیلی زود آزادی خود را دوباره به دست می‌آورند.
معاون پیشین وزارت خارجۀ آذربایجان می‌افزاید: "حتی گاهی اوقات آدم‌هایی را که به تازگی بازداشت و به ایران مسترد کرده‌ایم، دوباره دستگیر می‌کنیم"!
بر اساس مدارک مذکور، مقامات افغان نیز به همتایان آذربایجانی خود اطلاع داده‌اند که نیروهای امنیتی ایران با قاچاقچی‌های افغان همکاری می‌کنند.
تلگرام‌های دیپلماتیک دیگری که توسط ویکی‌لیکس منتشر شده، حکایت می‌کنند که مأموران آذربایجانی با توسل به شنودهای پنهانی، متوجه شده‌اند که برخی مسئولان نیروهای امنیتی ایران مستقیماً در فروش و تبدیل تریاک به هروئین دست دارند.
حدود پنج ماه قبل، سفیر ایران در سازمان ملل متحد، محمد خزایی، تأیید کرد که ۸۹% تولید جهانی تریاک در افغانستان به دست می‌آید و "بزرگ‌ترین بخش این تولید از طریق مرزهای ایران عبور می‌کند".
اما محمد خزایی افزوده بود که تهران برای مبارزه با جریان قاچاق میلیاردها دلار هزینه کرده است.
نتایج
با توجه به موارد ذکر شده نتایج ذیل به دست می آید
- زمان خروج طالبان از اریکه قدرت تا امروز کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر روبه افزایش است و دولت افغانستان در این امر با وجود مصرف میلیونها دالر هزینه که گزارشهای این مصرف نیز ارایه نگردیده است، همواره با ناکامی مواجه بود و سودی جز به هدر دادن هزینه ها و نیروهای انسانی به دست نیاورده است.
-  یک دلیل عمده که ناکامی دولت افغانستان را در قبال دارد عدم صداقت در گفتار و کردار کشورهای همسایه و بی توجهی دولت امریکا در امر مبارزه با مواد مخدر است چنان فرماندهان نظامی ناتو گفته اند که: آنان مسؤلیت مبارزه با موادمخدر را ندارند.
همچنان هالبروک سال گذشته گفته بود که آمریکا دیگر برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه نمی کند؛ چون هیچ بدیلی برای دهقانان فقیر افغان ندارند.
- بخاطر حمایت های نا مرعی از چاقبران بزرگ دروازه های زندانها به روی خورده فروشان و قاچاقبران کوچک باز است، اما قاچاقبران بزرگ به دلایل مختلف  به کارشان ادامه می دهند و این امر در ترویج کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر اثر مثبت دارد.
- دخالت های کشور های همسایه نشان می دهد که این کشور ها و حتا کشور های چون انگلیس که سود اصلی و بزرگ مواد مخدر را بدست می آورند مانع بزرگی را در مقابل مبارزه با این پدیده شوم به وجود می آورند و به این ترتیب تمام تلاشهای دولت افغانستان به ناکامی روبرو است.
- چنانچه سخنگوی وزارت مبارزه بر ضد مواد مخدر می گوید که بدون شک بعضی دستهای است که در مرزها کار می کند و پدیده مواد مخدر یک پدیده جهانی است.
بعضی از گروپها استند که دهاقین را مجبور به کشت می سازند، یا مثلا حدود 1300 تن مواد کیمیاوی ضرورت است از بیرون می آید که نشان می دهد دست های وجود دارد که به مساله قاچاق و تولید مواد مخدر دخیل استند.
در چنین حالتی بعید به نظر می رسد که دولت افغانستان با این زیربنا های ضعیف بتواند معضل در حال گسترش مواد مخدر را مهار سازد و قدمهای را در جلوگیری از اعتیاد بردارد.